آخر «دفعات التهجير» من حي الوعر تتأهب للمغادرة تمهيداً لدخول قوات النظام السوري

بدأت آخر ثلاث دفعات تتأهب لمغادرة حي الوعر في مدينة حمص السورية، وفقاً للاتفاق القسري الذي وقع بين ممثلين من النظام والمعارضة على أن ينتهي تنفيذه في منتصف الشهر الحالي كحد أقصى، لتدخل بعد ذلك قوات النظام إلى الحي. وبحسب «شبكة شام المعارضة»، من المتوقع أن تتوجه دفعة نحو محافظة إدلب وأخرى نحو مدينة جرابلس الحدودية، بينما يتوقع أن تتوزع الدفعة الثالثة على المناطق الثلاث، إضافة إلى ريف محافظة حمص الشمالي، وهي المناطق نفسها التي توجهت إليها الدفعات السابقة.
وقع كل من ممثلي المعارضة والنظام على الاتفاق القسري في منتصف شهر مارس (آذار) الماضي، ونص على وقف إطلاق النار وإخراج المقاتلين وعائلاتهم والرافضين لـ«المصالحة» على دفعات أسبوعية على أن يبقى من يوافق على ما وصف بـ«تسوية أمنية» لدى أجهزة النظام الأمنية وتحفظ الشرطة العسكرية الروسية أمن الباقين فيه.
ويُذكر أنه بدأت عملية الإخلاء من آخر معاقل المعارضة في حمص يوم 18 مارس الماضي بدفعة كان عدد الخارجين منها 2500 شخص، ليجري بعدها تأمين خروج دفعاتٍ أسبوعية وصلت لثمان دُفعات بعددٍ قارب الـ15 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال، وفق «شبكة شام» المعارضة. وللعلم، يجري نقل المهجرين إلى مخيمات في مناطق الشمال السوري، وخصوصاً إلى مخيم زوغرة في محيط جرابلس الذي يحتوي الآن أكثر من 4500 عائلة من أهالي حي الوعر ومخيم ساعد في إدلب. وهو مخيم مؤقت لاستقبال المهجرين قبل نقلهم للبيوت الطينية التي جهزت سابقاً.
وبينما كانت المعارضة السورية قد توقعت خروج أكثر من 80 في المائة من أهل الحي وما يقدّر عددهم بنحو 20 ألفاً، يشير ناشطون إلى أن عدداً من الذين كانوا قد قرروا المغادرة تراجعوا عن قرارهم نتيجة المعاملة السيئة التي يتلقاها الخارجون، وتعذر حصولهم على مكان ومأوى يلجأون إليه.
وكان تقرير لـ«الشبكة السورية لحقوق الإنسان» قد أعلن عن توثيق ما لا يقل عن 891 مدنياً، بينهم 58 طفلاً، و56 سيدة في حي الوعر كما سجل التقرير ارتكاب قوات النظام السوري ما لا يقل عن 10 مجازر، إضافة إلى توثيق ما لا يقل عن 31 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية.
وأشار التقرير إلى أن ما لا يقل عن 647 شخصاً، بينهم 9 أطفال، و11 سيدة (أنثى بالغة)، من سكان حي الوعر بحمص، ما زالوا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.
أيضاً، أكد التقرير أن الانتهاكات المُمنهجة والواسعة النطاق، أوصلت الحي إلى مرحلة استنزاف كامل، مما اضطر أهله لقبول التسوية القسرية التي اقترحتها السلطات السورية بإشراف السلطات الروسية على فصائل المعارضة المسلحة. ومن ثم، وقع الاتفاق في 13 مارس 2017، ونصّت بنوده على خروج دفعات من مقاتلي المعارضة المسلحة وعائلاتهم وبعض المدنيين إلى ريفي محافظتي حلب وإدلب وإجراء تسوية لمن يرغب من المدنيين والمقاتلين البقاءَ في الحي، في حين ألغيت جميع البنود المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين، واكتفى الجانب الروسي بالتَّعهد بعدم اعتقال النظام السوري لأشخاص جدد من حي الوعر بعد تسوية أوضاعهم وعدم اعتقال الذين لديهم صلات قربى مع أفراد في فصائل المعارضة المسلحة.