بحث دور حوكمة الأجهزة الحكومية في تحقيق «رؤية السعودية 2030»

بهدف تعزيز مستويات الشفافية المالية ورفع مستويات النزاهة، تنطلق اليوم الأحد أعمال الندوة السنوية الـ14 لديوان المراقبة العامة السعودي، وسيتم تناول دور حوكمة الأجهزة الحكومية في تحقيق «رؤية السعودية 2030».
وتشهد المرحلة الحالية تطورات جوهرية غير مسبوقة بالسعودية، من أهمها إعادة النظر في الشكل السابق للإنفاق والأداء الحكومي، وقد جاء اختيار عنوان الندوة السنوية للديوان ليتماشى مع تلك التطورات، ولمحاولة الخروج بتوصيات من شأنها إبراز وبلورة دور آليات الحوكمة في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين أداء الأجهزة الحكومية من خلال إعادة النظر في هيكلتها الإدارية والرقابية، وبالتالي المساهمة الجوهرية في تحقيق «رؤية السعودية 2030».
وأكد سعيد القحطاني، المتحدث الرسمي باسم ديوان المراقبة العامة بالسعودية المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام، أن الأجهزة الحكومية بالمملكة جاهزة لتطبيق الحوكمة ومأسسة العمل ورفع كفاءته وفقا لـ«رؤية السعودية 2030» التي تنص على أهمية تطبيق هذا المعيار. وأوضح القحطاني، لـ«الشرق الأوسط»، أن الندوة السنوية لديوان المراقبة العامة بعنوان «دور حوكمة الأجهزة الحكومية في تحقيق (رؤية السعودية 2030)» تهدف إلى دعم العمل المنظم الذي يدعم العدالة ومكافحة الفساد بالبلاد وتعزيز النزاهة. وبيّن القحطاني أن ديوان المراقبة العامة يقوم بمراجعة الحسابات التابعة للأجهزة الحكومية ويعطي نموذجا للحوكمة من خلال تقييم موضوعي، لافتا إلى أن هذا التقييم يهدف إلى استغلال الموارد المالية بشكل أفضل تحقيقا للأهداف التي تسعى للبلاد، موضحا أن الحوكمة تساعد الأجهزة الحكومية على تحسين العمليات التشغيلية، وأن للحوكمة أدورا تكسب الأجهزة القيادية في البلاد موثوقية في أداء الأجهزة الحكومية، مما يعزز من عملها واستدامتها.
وأشار المسؤول بديوان المراقبة العامة، إلى أن للندوات السنوية لديوان المراقبة العامة أهدافا تتمثل في تعزيز التعاون مع الجهات المشمولة برقابته لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء، وتبادل الرأي مع المسؤولين عن الشؤون المالية والإدارية في الأجهزة الحكومية، وبحث سبل تفعيل الرقابة المالية الشاملة، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجة المعوقات ورفع كفاءة الأداء، بهدف حماية المال العام وترشيد استخدامه.
وحيث إن كفاءة الإنفاق العام تعتبر الوسيلة المستدامة لرفع مستوى الأداء وتخفيض التكاليف، والتي تعتمد وبشكل أساسي على وجود وتبني هيكل حوكمة متين وإجراءات رقابية محكمة، لذا فإن الندوة سوف تناقش وتستعرض هذا الموضوع الجوهري في هذا الوقت المهم، لإبراز دور ديوان المراقبة العامة والأجهزة الرقابية الأخرى في التحول نحو قطاع عام يدار بكفاءة وشفافية عالية.
وتهدف الندوة إلى الوقوف على العناصر الرئيسية المساعدة في رفع قيمة أنشطة المراجعة والمراقبة الحكومية من أجل تحقيق أهدافها، وذلك في سبيل الخروج بتوصيات ومقترحات قيمة وقابلة للتطبيق للمساعدة في استيعاب أهمية مفهوم حوكمة الأجهزة الحكومية في معالجة التحديات المستقبلية ورفع كفاءة الإنفاق العام، والوقوف على أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية من أجل إيجاد خريطة الطريق نحو النموذج الأمثل للتطبيق في البيئة السعودية. ومن محاور الندوة التي ستنطلق اليوم، بحث أفضل الممارسات العالمية في حوكمة الأجهزة الحكومية، والنموذج الأمثل للبيئة المؤسساتية والثقافية للسعودية، إذ سيتم تناول مفهوم الحوكمة في السياق الدولي، وماذا تعني الحوكمة الجيدة مع استعراض نظريات الحوكمة في القطاع العام والتطبيق الأفضل للممارسات الدولية ومراعاة العوامل والظروف الثقافية الخاصة بالمؤسسات المحلية المؤثرة بها، وذلك في محاولة لإيجاد النموذج الأمثل للتطبيق في البيئة السعودية.
وحيث إن المؤسسات الحكومية ومنظمات القطاع العام عموما تتميز باختلاف أشكالها النظامية والتنظيمية تبعا لاختلاف البيئة المؤسساتية والثقافية في الدول التي تنتمي إليها، عليه، لا يوجد نموذج حوكمة موحد يمكن الاعتماد عليه وتطبيقه في جميع دول العالم.
ومن خلال هذا المحور سوف يتم استعراض ومناقشة نظريات الحوكمة المختلفة وممارساتها المتعددة، سواء في الدول المتقدمة أو النامية، وبخاصة ما يتعلق منها بدول الشرق الأوسط، إضافة إلى ممارسات الحوكمة في القطاع الخاص المحلي، في محاولة للوصول إلى نموذج حوكمة الأجهزة الحكومية الأمثل والقابل للتطبيق في البيئة المحلية، بعد أخذ الأبعاد السياسية والاجتماعية والثقافية للمملكة العربية السعودية في الاعتبار.
إلى جانب ذلك، سوف يناقش المحور المفاهيم الرئيسة في الحوكمة مثل النزاهة ومكافحة الفساد، وسوف يحاول المشاركون الإجابة عن تساؤلات أخرى، منها كيف يمكن للحوكمة زيادة مشاركة أصحاب المصالح في اتخاذ القرار؟ وهل مفهوم الحوكمة يعني أنظمة وتشريعات أقل، أم بيئة نظامية أكثر فاعلية؟ وما التحديات التي سوف تواجه تطبيق آليات الحوكمة في السعودية؟
وخلال أعمال الندوة سيتم بحث «استراتيجيات نحو حوكمة عامة فعالة ومستدامة: محددات وآليات»، إذ سيتم تناول الفرص الحقيقية والمتاحة للجهات الرقابية والتشريعية في السعودية لتطوير وتطبيق استراتيجيات الحوكمة اللازمة للمرحلة الانتقالية والمتمثلة في «رؤية 2030»، وذلك من خلال استعراض المتطلبات الإدارية والقانونية جنبا إلى جنب والآليات المتاحة لذلك، ومناقشة القضايا المتعلقة بتطوير آليات الحوكمة الفعّالة من خلال الوقوف على الهيكل التنظيمي للمؤسسات والأجهزة الحكومية في البيئة المحلية، ودراسة موضوع تضارب المصالح بين المسؤولين الحكوميين وأصحاب المصالح والدور المتوقع أن تلعبه الحوكمة في تخفيف تضارب المصالح.
كما سيتم تناول محور دور حوكمة الأجهزة الحكومية في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين تنافسية القطاع الخاص، وسيتم النقاش حول أهمية تطبيق مفاهيم الحوكمة في المؤسسات الحكومية المختلفة، ودورها في تعزيز كفاءة وفاعلية الأنشطة التشغيلية في القطاع العام، الأمر الذي قد يساهم بشكل مباشر في تحقيق «رؤية 2030» التي التزمت برفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، وأطلقت برنامج «اتزان» ليكون منهاجا تسير عليه في تخطيط البرنامج وتنفيذه من خلال إجراء مراجعة شاملة ودقيقة للأنظمة واللوائح المالية في جميع الأجهزة الحكومية، للتحول من التركيز على سلامة الإجراءات إلى مفهوم فعالية الصرف.

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».

بحث دور حوكمة الأجهزة الحكومية في تحقيق «رؤية السعودية 2030»

ديوان المراقبة لـ«الشرق الأوسط» : أجهزة الدولة جاهزة لتطبيق مأسسة العمل ورفع كفاءته