حكمتيار... رجل التحالفات المتناقضة

عودة «زعيم الحرب» إلى كابل محطة مفصلية في الصراع الأفغاني

حكمتيار... رجل التحالفات المتناقضة
TT

حكمتيار... رجل التحالفات المتناقضة

حكمتيار... رجل التحالفات المتناقضة

عاد قلب الدين حكمتيار، أحد قادة المجاهدين في أفغانستان، أخيراً إلى العاصمة الأفغانية كابل للمرة الأولى بعد أكثر من 20 سنة. وجاءت عودة زعيم الحرب وقائد «الحزب الإسلامي» في أعقاب توقيعه على اتفاق سلام مع الحكومة قبل ثمانية أشهر. ولقد التقى حكمتيار، الذي وصل إلى كابل في موكب تحيطه حماية محكمة، بالرئيس الأفغاني أشرف غني أحمد زي، وسبق ذلك إطلاق الحكومة سراح 55 عنصراً على الأقل من عناصر «الحزب الإسلامي» من سجونها. يرى مراقبون أن عودة حكمتيار تعني دخوله من جديد الحياة السياسية الأفغانية بعد 20 سنة من الغياب. ويذكر أنه كان قد اتهم بلعب دور رئيسي في الحرب الأهلية التي أسفرت عن مقتل الآلاف في كابل، وأدت إلى إلحاق دمار كبير في المدينة. وكان حكمتيار، الذي أزيل اسمه مؤخراً من قائمة الأمم المتحدة الخاصة بالإرهاب، لأول مرة بعد غيابه أمام مؤيديه في مدينة لغمان، ثم ظهر وسط أنصاره في مدينة جلال آباد عاصمة إقليم ننغرهار، شرق كابل، وذلك قبل أن يتجه إلى العاصمة. ولقد رحبت كل من الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية بعودته للحياة السياسية في أفغانستان، لكونهما تعتبران ذلك بشيراً لنجاح اتفاق السلام مع حركة طالبان التي تسيطر على مساحات شاسعة من البلاد.
ولد قلب الدين حكمتيار، القيادي السياسي والعسكري الأفغاني الذي اشتهر إبان قتال المجاهدين الأفغان ضد القوات السوفياتية قبل بضعة عقود، عام 1947 على بعد 12 كلم تقريباً من نهر جيحون - الذي يعرف أيضاً بنهر آموداريا - الذي يفصل حدود أفغانستان عن الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى. وهو ابن قرية من قرى مديرية إمام صاحب التابعة لولاية قندُز، بشمال شرقي البلاد. وفي عام مولده كانت أسرته قد هاجرت من ولاية غزني، الواقعة جنوب كابل، لتحط رحالها في قندُز.
في تلك القرية الفقيرة عاش حكمتيار وسط أسرة متواضعة، وترعرع فيها وهو يشارك أباه ولعه بالصيد. ثم التحق بإحدى المدارس الابتدائية، وتحوّل فيما بعد إلى مدرسة شيرخان الثانوية، وبعد تخرّجه فيها التحق بكلية الهندسة في جامعة كابل عام 1969. غير أنه لم يتمكن من إكمال الدراسة الجامعية. والسبب أنه تعرّف في جامعة كابل على شباب التيار الإسلامي، وسرعان ما أصبح عضواً ناشطاً في أوساطهم. وبعدها اعتقل عام 1971 وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين بتهمة قتل أحد الطلبة الشيوعيين في إحدى المظاهرات لكنه استطاع الفرار والهجرة إلى باكستان عام 1974.
تأثر قلب الدين حكمتيار بالجو الذي كان يعيشه التيار الإسلامي الناشئ في بداية الستينات بوصفه رد فعل على الحركة الشيوعية والتوجهات الاشتراكية التي ازداد تأثيرها داخل المجتمع الأفغاني في عهد الملك السابق محمد ظاهر شاه ورئيس وزرائه محمد داود خان. وكانت قد تألفت بعض التشكيلات الإسلامية لمناهضة المد الشيوعي وظهرت أولى الحركات النشطة مثل «الشباب المسلم» و«جمعية خدام الفرقان»، ثم «الجمعية الإسلامية»، التي تعد أقدم التشكيلات الإسلامية، فواجهها رئيس الوزراء – يومذاك - محمد داود بإجراءات تعسفية نجم عنها مقتل عدد كبير من قادة «الجمعية الإسلامية» واعتقال آخرين.
بعد ذلك قاد محمد داود انقلاباً سياسيا على الملك محمد ظاهر شاه أثناء زيارة كان يقوم بها الأخير في أوروبا خلال يوليو (تموز) 1973. وبعد نجاح الانقلاب، أعلن محمد داود إلغاء الملكية والاستعاضة عنها بنظام جمهوري، كذلك شدد قمعه للجماعات والتنظيمات الإسلامية فألقى القبض على عدد كبير من قادتها مثل عبد رب الرسول سياف والدكتور محمد خان نيازي وآخرين كثر.
وحينما تولى القيادي اليساري نور محمد تاراكي الحكم بعد انقلاب دموي قتل فيه محمد داود عام 1978 أمر تاراكي بتصفية جميع المعتقلين السياسيين من أعضاء «الجمعية الإسلامية»، فقتل الدكتور محمد نيازي ومعه عدد من تلاميذه في عام 1977. في حين نجا من هذه المذبحة سياف الذي خرج من السجن إبان عهد الرئيس الأفغاني الأسبق (اليساري أيضاً) بابرك كارمل عام 1979.
في هذه الأثناء، في عهد الجنرال ضياء الحق، قدّمت باكستان التي كانت تخشى المد الشيوعي القادم من أفغانستان دعمها للإسلاميين الأفغان، وكان قلب الدين حكمتيار يدها النافذة داخل أفغانستان. وبالتالي، كان يحصل على النصيب الأوفر من المساعدات المقدمة من إسلام آباد للمجاهدين آنذاك، وبالأخص، بعد مقتل والده واثنين من إخوته في سجون كابل في أعقاب تولّي الشيوعيين السلطة في أفغانستان خلال أبريل (نيسان) 1978.

التحالف ثم الخلاف مع رباني
عام 1974، اتفق حكمتيار مع برهان الدين رباني على إعادة تنظيم «الجمعية الإسلامية» الأفغانية في منطقة بيشاور الباكستانية الحدودية، على أن يتولى رباني رئاسة «الجمعية» وشؤون العلاقات الخارجية، بينما يتولى حكمتيار الشؤون الداخلية والعسكرية. إلا أنه سرعان ما تفجرت الخلافات بين الرجلين وتفاقمت الأمور حتى خرج حكمتيار من «الجمعية» ليؤسس «الحزب الإسلامي».
أسّس حكمتيار «الحزب الإسلامي» عام 1976 وتميّز الحزب الجديد بالتنظيم الدقيق، ونجح في اجتذاب أتباع كثر، خاصة، شريحة الشباب في ولايات كابل وقندز وبغلان وننغرهار في شرق البلاد. غير أن التاريخ السياسي لحكمتيار اتسم بكثرة التحالفات والخلافات. فقد شارك مع فصائل المجاهدين في الحرب ضد الاتحاد السوفياتي التي اندلعت بين عامي 1979 - 1989. وكان عضوا في «الاتحاد الإسلامي» الذي ترأسه عبد رب الرسول سياف في الفترة من 1983 - 1985 ثم شارك في «تحالف المنظمات السبع» واختير يوم 24 فبراير (شباط) 1989 وزيرا للخارجية في «حكومة المجاهدين» الأفغان إلا أنه جمد عضويته في الحكومة خلال شهر أغسطس (آب) 1989.
وسرعان ما اندلع القتال بين فصائل المجاهدين بعد دخولهم كابل. وتسبب ذلك القتال في عقد كثير من التحالفات والتراجع عنها، وكان حكمتيار في كل تلك التحولات عنصرا فاعلا، لكنه حافظ مع ذلك على خلافه مع ربّاني وزعيم الحرب الطاجيكي أحمد شاه مسعود حتى دخول حركة طالبان من العاصمة كابل. واليوم يعود حكمتيار إلى كابل للمرة الأولى بعد غياب طال أكثر من 20 سنة، وذلك في أعقاب توقيعه على اتفاق سلام مع السلطات الأفغانية قبل ثمانية أشهر.

«الحزب الإسلامي»... إلى أين؟
جدير بالذكر أن الحزب الإسلامي، الذي كان يقاتل ضد القوات الغربية بعد غزوها أفغانستان في 2001، لعب دوراً ثانوياً في الحركة المسلحة المناوئة للحكومة الأفغانية وحلفائها الغربيين خلال السنوات الأخيرة. كذلك تخلّى زعيمه حكمتيار عن معارضته الحكومة الأفغانية الحالية عندما وقع على اتفاق سلام معها في عام 2016، غير أن المزاج العام السائد في أوساط المسؤولين الأفغان يتسم بالتخوف من الدور الذي قد يضطلع به حكمتيار وأتباعه في حكومة أفغانستان الهشة أصلاً، ولا سيما، أنه لوحظت بوادر استياء لدى قادة عرقيات الطاجيك والأوزبك والهزارة من بعض تصريحات حكمتيار. وكان حكمتيار، الذي يبلغ من العمر اليوم نحو 70 سنة، قد أشار إلى أنه لا ينوي لعب دور ثانوي في الحياة السياسية في أفغانستان. وشكك في اتفاق تقاسم السلطة - الذي توسطت الولايات المتحدة في إبرامه - بين الرئيس أشرف غني أحمد زي ورئيس الهيئة التنفيذية عبد الله عبد الله بعد انتخابات مثيرة للجدل قبل سنتين.

متأثر بسيد قطب
فكرياً يعد قلب الدين حكمتيار من المتأثرين فكرياً وعقائدياً بحركة الإخوان المسلمين وأحد كبار قادتها سيد قطب. وعند بدء الاحتلال السوفياتي لأفغانستان عام 1979 شرعت وكالة الاستخبارات المركزية (السي آي إيه) الأميركية بتمويل مجاهدي «الحزب الإسلامي» بواسطة الاستخبارات الباكستانية. وكان حكمتيار يقيم آنذاك في مخيمات اللاجئين في باكستان. وبعد ذلك، حصل حكمتيار على مساعدات من الدول العربية وباكستان والولايات المتحدة إبان الغزو السوفياتي لأفغانستان. ثم عقب سقوط نظام حكم طالبان إثر الغزو الأميركي في عام 2001، توجه حكمتيار إلى باكستان، حيث قاد الميليشيا المسلحة التي شكلها حزبه في حملة ضد حكومة حامد كرزاي، الرئيس الأفغاني السابق التي دعمه الأميركيون وحلفاؤهم الغربيون.
حكمتيار، الذي يقال إنه ارتبط بتعاون وثيق مع زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في أوائل التسعينات، أعلن معارضته الغزو الأميركي عقب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة، كما أنه انتقد باكستان لدعمها واشنطن. ورفض حكمتيار أيضاً الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة يوم 5 ديسمبر (كانون الأول) 2001 في ألمانيا، الذي أسفر عن تشكيل أول حكومة أفغانية مؤقتة عقب الإطاحة بحكم حركة طالبان.

ضغوط وتهم... ثم عفو!
ونتيجة الضغوط التي مارستها حكومة كرزاي والإدارة الأميركية، أغلقت السلطات الإيرانية مكاتب «الحزب الإسلامي» في إيران وطردت الأخيرة حكمتيار من أراضيها. وكانت الولايات المتحدة تتهم حكمتيار بتشجيع مسلحي حركة طالبان على محاربة قوات التحالف داخل أفغانستان، كما أنه اتهم بالإعلان عن منح مكافآت لكل من يقتل الجنود الأميركيين.
ثم في 19 فبراير 2003 أدرجت وزارة الخارجية الأميركية حكمتيار في قائمة الإرهابيين الدوليين. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2006، نشر حكمتيار شريطا قال فيه إن «المصير الذي آل إليه الاتحاد السوفياتي ينتظر الولايات المتحدة أيضا».
ولكن، بعد مرور عشر سنوات، وحدوث كثير من التغيرات، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، أصدرت الحكومة الأفغانية برئاسة أشرف غني يوم 22 سبتمبر 2016 عفوا عن حكمتيار، وذلك في إطار اتفاق للسلام أبرمته مع «الحزب الإسلامي». ونص الاتفاق على إطلاق سراح المعتقلين من الحزب وعودة حكمتيار إلى الحياة السياسية.

المشهد الأفغاني المرتقب
ولكن ماذا الآن؟
مع عودة قلب الدين حكمتيار إلى معترك السياسة في كابل يبدو أن الميدان السياسي سيشهد سخونة كبيرة، خاصة أن كل التوقعات تشير إلى أن زعيم «الحزب الإسلامي» لن يرضى بحصة صغيرة في الحكم، بل سيطالب - كعادته - بمناصب رفيعة في الحكومة، وهذا مع أنه قال في أول خطاب له إنه جاء لدعم عملية السلام وليس من أجل منصب معين.
ولكن في ضوء تحالفات حكمتيار السابقة والمتناقضة في كثير من الأحيان، يتوقع راصدو الحركة السياسية في كابل أن تشهد الساحة الأفغانية ستشهد عقد تحالفات جديدة بعد قدومه إلى العاصمة. وفي المقابل، يتوقع أن يعمل الرئيس الأفغاني الحالي أشرف غني - الذي ينحدر مثل حكتيار من قبيلة باشتونية - إلى تعزيز نفوذه وصفوف أتباعه بنتيجة عودة حكمتيار، ولكن هذا الأمر لن يكون - وفق كثيرين - مفروشاً بالورود لأنهم لا يستبعدون أن تظهر تحالفات مناهضة لحكمتيار حتى من بين قبائل الباشتون أنفسهم.

الخصوم المحتملون
وفي الجهة المقابل، يبدو أن «تحالف الشمال» السابق، المناهض لطالبان و«الحزب الإسلامي»، الذي يبرز فيه الطاجيك والأوزبك والذي كان قد حصل على حصة الأسد من المناصب في فترة حكم الرئيس الأفغاني السابق بعد سقوط حكم طالبان، قد يكون المتضرر الأكبر من عودة حكمتيار إلا إذا ظهرت مفاجآت أخرى. والمعروف أن «الحزب الإسلامي» بقيادة حكمتيار هو في المقام الأول حزب باشتوني يسعى إلى تعزيز مكانة الباشتون في السلطة. وإلى جانب هذا الحزب هناك أحزاب باشتونية أخرى لا تقل أهمية عن «الحزب الإسلامي»، وأهمها: حزب «الدعوة الإسلامية» بقيادة زعيم المجاهدين عبد رب الرسول سياف، وهو يتمتع بنفوذ واسع وكبير بين قبائل الباشتون، وله أيضاً حضور بين الطاجيك في شمال البلاد والعاصمة كابل. وحزب «الجبهة الوطنية» بقيادة سيد حامد جيلاني، نجل الزعيم الراحل بير سيد أحمد جيلاني، وهو حزب باشتوني أيضا ينشط في مناطق شرق أفغانستان ووسطها.
أيضا يرى مراقبون أن حكمتيار سيجد نفسه في مواجهة مع جماعة طالبان التي أعلنت رفضها لدعوة حكمتيار بإلقاء السلاح والانخراط في العمل السياسي، كما أنه سيجد معارضة شديدة من المجتمع المدني النشط والصحافة التي بدأت تكشف عن جرائم الرجل في تسعينات القرن الماضي في كابل وباقي المناطق. ويرى آخرون أنه من الممكن جداً أن يواجه تحالفاً سياسياً عريضاً قد يتشكل من قادة «تحالف الشمال» السابق وبعض قادة الباشتون من مناطق الجنوب مثل ولايتي قندهار وهلمند. وحينئذٍ سيدرك حكمتيار أن الزمن تغير كثيراً، ولن يتمكن من تنفيذ أجندته التي يبدو أنه لم يغير فيها كثيرا ما لم يتنازل عن مطالبه الكثيرة. وهنا يقول الكاتب والمحلل السياسي الأفغاني وحيد مجدة إن «حكمتيار دائما يتخذ القرارات الخاطئة في الوقت الضائع وأيضاً في الوقت الخاطئ»... مشيرا إلى أن حكمتيار ينضم إلى الحكومة في الوقت الذي تواجه هذه الحكومة هزات كبيرة من الداخل حتى إنها بالكاد تستطيع الوقوف على قدميها.

محطات في تاريخ حكمتيار
فيما يلي أهم المحطات التاريخية في حياة قلب الدين حكمتيار منذ سيطر المجاهدون على كابل عام 1992:
25 – 4 - 1992: سارعت قوات الزعيم الميداني الطاجيكي الشمالي أحمد شاه مسعود - الملقب بـ«أسد بانشير» - تساندها ميليشيات الجنرال عبد الرشيد دوستم، أبرز الزعماء الأوزبك، إلى قتال قوات حكمتيار التي سبقتهما إلى كابل، واستمر القتال يومين أجبر بعدها حكمتيار على الانسحاب إلى جنوب العاصمة.
28 – 4 - 1992: تسلم صبغة الله مجددي الحكم من إدارة كابل.
28 – 6 - 1992: تسلم برهان الدين ربّاني الحكم من مجدّدي.
6 - 7 - 1992: تسلم عبد الصبور فريد، أحد قادة حكمتيار، رئاسة الوزراء بموجب «معاهدة بيشاور» الموقعة بين فصائل المجاهدين.
10 - 8 - 1992: قصفت قوات حكمتيار العاصمة كابل بشدة بذريعة وجود ميليشيات (القائد الشيوعي آنذاك) عبد الرشيد دوستم، ما أدى إلى مقتل وجرح الألوف.
16 – 8 – 1992: فصل رباني حكمتيار من مجلس القيادة، وفصل كذلك عبد الصبور من رئاسة الوزراء.
29 – 8 - 1992: اتفق رباني وحكمتيار بعد ثلاثة أسابيع من المعارك العنيفة على وقف إطلاق النار الذي خلف أكثر من 4 آلاف قتيل وقرابة مائتي ألف مشرد من العاصمة.
31 – 10 - 1992: تمديد رئاسة رباني 45 يوماً.
30 – 12 - 1992: رفض حكمتيار انتخاب رباني رئيساً لأفغانستان من قبل «مجلس شورى أهل الحل والعقد».
7 – 3 - 1993: وقعت اتفاقية سلام في إسلام آباد بين الفصائل الأفغانية، ونصت على أن يكون رباني رئيساً لمدة 18 شهرا وحكمتيار رئيسا للوزراء.
17 – 6 - 1993: أدى حكمتيار اليمين الدستورية رئيساً للوزراء.
1994: نشبت الخلافات بين حكمتيار ورباني وقدم استقالته، ووقع قتال شديد بين القوات الحكومية وقوات حكمتيار شرق العاصمة في محاولة من الطرفين للسيطرة على المناطق الاستراتيجية.
24 – 5 - 1996: اندلعت معارك شرسة بين قوات حكمتيار وقوات رباني انتهت بعقد اتفاقية سلام بينهما، وذلك بعدما ظهرت على الساحة حركة طالبان وكادت تقضي عليهما معا. ويومذاك قضى الحال التنسيق بينهما فاتفق الطرفان على تشكيل حكومة انتقالية تحضر للانتخابات، واتفقا على أن تكون رئاسة الوزراء والدفاع والمالية لـ«الحزب الإسلامي».
7 - 1996: استمرت قوات حكمتيار في قصف كابل بحجة إخراج قوات عبد الرشيد دوستم، وسقطت نتيجة لذلك القصف أعداد كبيرة من المدنيين وتدمير المدينة بصورة شبه كاملة.
8 - 1996: استولت حركة طالبان على كابل، ما اضطر حكمتيار للفرار إلى المناطق الشمالية التي تسيطر عليها «الجبهة المتحدة الإسلامية القومية لتحرير أفغانستان» (التحالف الشمالي الساب بقيادة أحمد شاه مسعود غريم حكمتيار) والعمل معهم على إسقاط حركة طالبان.



نيتومبو ندايتواه... أول امرأة تترأس ناميبيا

نيتومبو ندايتواه... أول امرأة تترأس ناميبيا
TT

نيتومبو ندايتواه... أول امرأة تترأس ناميبيا

نيتومبو ندايتواه... أول امرأة تترأس ناميبيا

سطرت نيتومبو ناندي ندايتواه، 72 عاماً، اسمها في التاريخ بوصفها أول امرأة تتولى رئاسة ناميبيا منذ استقلال البلاد عام 1990، بعدما حصدت 57 في المائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فيما حصل أقرب منافسيها باندوليني إيتولا على 26 في المائة فقط من الأصوات. شكَّل فوز نيتومبو الملقبة بـ«NNN»، حلقةً جديدةً في حياة مليئة بالأحداث، عاشتها المرأة التي ناضلت ضد الاحتلال، واختبرت السجن والنفي في طفولتها، قبل أن تعود لتثبت نفسها بصفتها واحدة من أبرز النساء في السياسة الناميبية وقيادية فاعلة في الحزب الحاكم «سوابو».

في أول مؤتمر صحافي لها، بعد أسبوع من إعلان فوزها بالانتخابات الرئاسية، تعهدت نيتومبو، التي ستتولى منصبها رسمياً في مارس (آذار) المقبل، بإجراء «تحولات جذرية» لإصلاح مستويات الفقر والبطالة المرتفعة في ناميبيا، الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي، والتي يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة.

نيتومبو أشارت إلى أنها قد تنحو منحى مختلفاً بعض الشيء عن أسلافها في حزب «سوابو» الذي يحكم ناميبيا منذ استقلالها عن جنوب أفريقيا في عام 1990. وقالت نيتومبو: «لن يكون الأمر كالمعتاد، يجب أن نُجري تحولات جذرية من أجل شعبنا».

لم توضح نيتومبو طبيعة هذه التحولات الجذرية التي تعتزم تنفيذها، وإن أشارت إلى «إصلاح الأراضي، وتوزيع أكثر عدالة للثروة». وبينما يصنف البنك الدولي ناميبيا على أنها دولة ذات «دخل متوسط»، فإنها تعد واحدة من أكثر الدول التي تعاني من عدم المساواة في توزيع الدخل على مستوى العالم، مع ارتفاع مستويات الفقر التي ترجع جزئياً إلى إرث عقود الفصل العنصري وحكم الأقلية البيضاء.

ووفق تقرير رسمي من البنك الدولي صدر عام 2021 فإن «43 في المائة من سكان ناميبيا يعيشون فقراً متعدد الأبعاد». وهو مؤشر يأخذ في الاعتبار عوامل عدة إلى جانب الدخل، من بينها الوصول إلى التعليم والخدمات العامة.

ولأن طريق نيتومبو السياسي لم يكن أبداً ممهداً، لم يمر إعلان فوزها بالانتخابات دون انتقادات. وقالت أحزاب المعارضة إنها ستطعن على نتيجة الانتخابات الرئاسية، متحدثةً عن «صعوبات فنية وقمع ضد الناخبين». لكنَّ نيتومبو، المعروفة بين أقرانها بـ«القوة والحزم»، تجاهلت هذه الادعاءات، واحتفلت بالفوز مع أعضاء حزبها، وقالت: «أنا لا أستمع إلى هؤلاء المنتقدين».

نشأة سياسية مبكرة

وُلدت نيتومبو في 29 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1952 في قرية أوناموتاي، شمال ناميبيا، وهي التاسعة بين 13 طفلاً، وكان والدها رجل دين ينتمي إلى الطائفة الأنغليكانية. وفي طفولتها التحقت نيتومبو بمدرسة «القديسة مريم» في أوديبو. ووفق موقع الحزب الحاكم «سوابو» فإن «نيتومبو مسيحية مخلصة»، تؤمن بشعار «قلب واحد وعقل واحد».

في ذلك الوقت، كانت ناميبيا تعرف باسم جنوب غرب أفريقيا، وكان شعبها تحت الاحتلال من دولة «جنوب أفريقيا»، مما دفع نيتومبو إلى الانخراط في العمل السياسي، والانضمام إلى «سوابو» التي كانت آنذاك حركة تحرير تناضل ضد سيطرة الأقلية البيضاء، لتبدأ رحلتها السياسية وهي في الرابعة عشرة من عمرها.

في تلك السن الصغيرة، أصبحت نيتومبو ناشطة سياسية، وقائدة لرابطة الشباب في «سوابو»، وهو ما أهّلها فيما بعد لتولي مناصب سياسية وقيادية، لكنها تقول إنها آنذاك «كانت مهتمة فقط بتحرير بلدها من الاحتلال»، مشيرةً في حوار مصوَّر نُشر عبر صفحتها على «فيسبوك» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى أن «السياسة جاءت فقط بسبب الظروف، التي لو اختلفت ربما كنت أصبحت عالمة».

شاركت نيتومبو في حملة «ضد الجَلْد العلنيّ»، الذي كان شائعاً في ظل نظام الفصل العنصري، وكان نشاطها السياسي سبباً في إلقاء القبض عليها واحتجازها، عدة أشهر عام 1973، وهي ما زالت طالبة في المرحلة الثانوية. ونتيجة ما تعرضت له من قمع واضطهاد، فرَّت نيتومبو إلى المنفى عام 1974، وانضمت إلى أعضاء «سوابو» الآخرين هناك، واستكملت نضالها ضد الاحتلال من زامبيا وتنزانيا، قبل أن تنتقل إلى المملكة المتحدة لاستكمال دراستها.

تدرجت نيتومبو في مناصب عدة داخل «سوابو»، فكانت عضواً في اللجنة المركزية للحركة من عام 1976 إلى عام 1986، والممثلة الرئيسية للحركة في لوساكا من عام 1978 إلى عام 1980. والممثلة الرئيسية لشرق أفريقيا، ومقرها في دار السلام من عام 1980 إلى عام 1986.

درست نيتومبو في كلية غلاسكو للتكنولوجيا، وحصلت على دبلوم في الإدارة العامة والتنمية عام 1987، ودبلوم العلاقات الدولية عام 1988، ودرجة الماجستير في الدراسات الدبلوماسية عام 1989 من جامعة كيل في المملكة المتحدة، كما حصلت على دبلوم في عمل وممارسة رابطة الشبيبة الشيوعية التابعة للاتحاد السوفياتي، من مدرسة «لينين كومسومول العليا» في موسكو.

ونالت الكثير من الأوسمة، من بينها وسام النسر الناميبي، ووسام «فرانسيسكو دي ميراندا بريميرا كلاس» من فنزويلا، والدكتوراه الفخرية من جامعة دار السلام بتنزانيا.

تزوجت نيتومبو عام 1983 من إيبافراس دينجا ندايتواه، وكان آنذاك شخصية بارزة في الجناح المسلح لجيش التحرير الشعبي في ناميبيا التابع لـ«سوابو»، وتولى عام 2011 منصب قائد قوات الدفاع الناميبية، وظل في المنصب حتى تقاعده في عام 2013، ولديها ثلاثة أبناء.

العودة بعد الاستقلال

بعد 14 عاماً من فرار نيتومبو إلى المنفى، وتحديداً في عام 1988، وافقت جنوب أفريقيا على استقلال ناميبيا، لتعود نيتومبو إلى وطنها، عضوة في حزب «سوابو» الذي يدير البلاد منذ الاستقلال.

تدرجت نيتومبو في المناصب وشغلت أدواراً وزارية عدة، في الشؤون الخارجية والسياحة ورعاية الطفل والمعلومات. وعُرفت بدفاعها عن حقوق المرأة.

وعام 2002 دفعت بقانون عن العنف المنزلي إلى «الجمعية الوطنية»، وهو القانون الذي يعد أحد أبرز إنجازاتها، حيث دافعت عنه بشدة ضد انتقادات زملائها، ونقلت عنها وسائل إعلام ناميبية في تلك الفترة تأكيدها أن الدستور يُدين التمييز على أساس الجنس.

وواصلت صعودها السياسي، وفي فبراير (شباط) من العام الماضي، أصبحت نائبة رئيس ناميبيا. كانت أول امرأة تشغل مقعد نائب رئيس حزب «سوابو» بعدما انتخبها مؤتمر الحزب في عام 2017 وأعيد انتخابها في مؤتمر الحزب نوفمبر 2022، مما أهَّلها لتكون مرشحة الحزب للرئاسة عام 2024، خلفاً للرئيس الحاج جينجوب، الذي توفي خلال العام الماضي، وتولى رئاسة البلاد مؤقتاً نانجولو مبومبا.

صعوبات وتحديات

لم تكن مسيرة نيتومبو السياسية مفروشة بالورود، إذ اتُّهمت في فترة من الفترات بدعم فصيل منشق في حزب «سوابو» كان يسعى لخلافة سام نجوما أول رئيس لناميبيا بعد الاستقلال، لكنها سرعان ما تجاوزت الأزمة بدعم من هيفيكيبوني بوهامبا، خليفة نجوما.

يصفها أقرانها بأنها قادرة على التعامل مع المواقف الصعبة بطريقة غير صدامية. خلال حياتها السياسية التي امتدّت لأكثر من نصف قرن أظهرت نيتومبو أسلوباً عملياً متواضعاً في القيادة، ولم تتورط -حسب مراقبين- في فضائح فساد، مما يمنحها مصداقية في معالجة مثل هذه الأمور، لكنَّ انتماءها منذ الطفولة إلى «سوابو»، وعملها لسنوات من خلاله، لا ينبئ بتغييرات سياسية حادة في إدارة البلاد، وإن تعهَّدت نيتومبو بذلك.

ويرى مراقبون أنها «لن تبتعد كثيراً عن طريق الحزب، ولن يشكل وجودها على سدة الحكم دعماً أكبر للمرأة». وأشاروا إلى أن نيتومبو التي كانت رئيسة المنظمة الوطنية الناميبية للمرأة (1991-1994)، والمقررة العامة للمؤتمر العالمي الرابع المعنيّ بالمرأة في عام 1995 في بكين، ووزيرة شؤون المرأة ورعاية الطفل 2000-2005، «لا يمكن وصفها بأنها نسوية، وإن دافعت عن بعض حقوق النساء».

خلال الانتخابات قدمت نيتومبو نفسها بوصفها «صوتاً حازماً يتمحور حول الناس، وزعيمة سياسية وطنية، مخلصة للوحدة الأفريقية، مناصرةً لحقوق المرأة والطفل والسلام والأمن والبيئة»، وتبنت خطاباً يضع الأوضاع المعيشية في قمة الأولويات، متعهدةً بـ«خلق 250 ألف فرصة عمل خلال السنوات الخمس المقبلة» ليتصدر هذا التعهد وسائل الإعلام الناميبية، لكن أحداً لا يعرف إن كانت ستنجح في تنفيذ تعهدها أم لا.

تبدأ نيتومبو فترة حكمها بصراعات سياسية مع أحزاب المعارضة التي انتقدت نتيجة الانتخابات التي جعلتها رئيسة لناميبيا، تزامناً مع استمرار تراجع شعبية الحزب الحاكم. وفي الوقت نفسه تواجه نيتومبو عقبات داخلية في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها نحو نصف السكان، مما يجعل مراقبون يرون أنها أمام «مهمة ليست بالسهلة، وأن عليها الاستعداد للعواصف».

ويندهوك عاصمة ناميبيا (أدوب ستوك)

حقائق

ناميبيا بلد الماس... و43% من سكانه يعيشون تحت خط الفقر

في أقصى جنوب غربي القارة الأفريقية تقع دولة ناميبيا التي تمتلك ثروات معدنية كبيرة، بينما يعيش ما يقرب من نصف سكانها فقراً متعدد الأبعاد.ورغم مساحة ناميبيا الشاسعة، فإن عدد سكانها لا يتجاوز 3 ملايين نسمة؛ ما يجعلها من أقل البلدان كثافة سكانية في أفريقيا، كما أن بيئتها القاسية والقاحلة تصعّب المعيشة فيها. ومن الجدير بالذكر أن البلاد هي موطن صحراء كالاهاري وناميب.وفقاً لموقع حكومة ناميبيا، فإن تاريخ البلاد محفور في لوحات صخرية في الجنوب، «يعود بعضها إلى 26000 عام قبل الميلاد»، حيث استوطنت مجموعات عرقية مختلفة، بينها «سان يوشمن»، و«البانتو» وأخيراً قبائل «الهيمبا» و«هيريرو» و«ناما»، أرض ناميبيا الوعرة منذ آلاف السنين.ولأن ناميبيا كانت من أكثر السواحل القاحلة في أفريقيا؛ لم يبدأ المستكشفون وصيادو العاج والمنقبون والمبشرون بالقدوم إليها؛ إلا في منتصف القرن التاسع عشر، لتظل البلاد بمنأى عن اهتمام القوى الأوروبية إلى حدٍ كبير حتى نهاية القرن التاسع عشر عندما استعمرتها ألمانيا، بحسب موقع الحكومة الناميبية.سيطرت ألمانيا على المنطقة التي أطلقت عليها اسم جنوب غربي أفريقيا في أواخر القرن التاسع عشر، وأدى اكتشاف الماس في عام 1908 إلى تدفق الأوروبيين إلى البلاد، وتعدّ ناميبيا واحدة من أكبر 10 دول منتجة للماس الخام في العالم، وتنتج وفق التقديرات الدولية نحو مليونَي قيراط سنوياً.شاب فترة الاستعمار صراعات عدة، وتمرد من السكان ضد المستعمر، تسبَّبا في موت عدد كبير، لا سيما مع إنشاء ألمانيا معسكرات اعتقال للسكان الأصليين، وعام 1994 اعتذرت الحكومة الألمانية عن «الإبادة الجماعية» خلال فترة الاستعمار.ظلت ألمانيا تسيطر على ناميبيا، التي كانت تسمى وقتها «جنوب غربي أفريقيا» حتى الحرب العالمية الأولى، التي انتهت باستسلام ألمانيا، لتنتقل ناميبيا إلى تبعية جنوب أفريقيا، فيما تعتبره الدولة «مقايضة تجربة استعمارية بأخرى»، وفق موقع الحكومة الناميبية.في عام 1966، شنَّت المنظمة الشعبية لجنوب غرب أفريقيا (سوابو)، حرب تحرير، وناضلت من أجل الاستقلال، حتى وافقت جنوب أفريقيا في عام 1988 على إنهاء إدارة الفصل العنصري. وبعد إجراء الانتخابات الديمقراطية في عام 1989، أصبحت ناميبيا دولة مستقلة في 21 مارس (آذار) 1990، وأصبح سام نجوما أول رئيس للبلاد التي ما زال يحكمها حزب «سوابو». وشجعت المصالحة بين الأعراق السكان البيض في البلاد على البقاء، وما زالوا يلعبون دوراً رئيسياً في الزراعة والقطاعات الاقتصادية الأخرى.وتعد ناميبيا دولة ذات كثافة سكانية منخفضة، حيث يعيش على مساحتها البالغة 824 ألف متر مربع، نحو ثلاثة ملايين نسمة. ويشير البنك الدولي، في تقرير نشره عام 2021، إلى أن ناميبيا «دولة ذات دخل متوسط»، لكنها تحتل المركز الثالث بين دول العالم من حيث عدم المساواة في توزيع الدخل، حيث يمتلك 6 في المائة فقط من السكان نحو 70 في المائة من الأملاك في البلاد، وتعيش نسبة 43 في المائة من سكان ناميبيا في «فقر متعدد الأبعاد». وتدير ثروات البلاد الطبيعية من الماس والمعادن شركات أجنبية.وتمتلك ناميبيا ثروة برية كبيرة، لكنها تعاني بين الحين والآخر موجات جفاف، كان آخرها الصيف الماضي، ما اضطرّ الحكومة إلى ذبح أكثر من 700 حيوان بري من أجناس مختلفة، بينها أفراس نهر، وفيلة، وجواميس وحمير وحشية، وهو إجراء ووجه بانتقادات من جانب جمعيات البيئة والرفق بالحيوان، لكن حكومة ناميبيا دافعت عن سياستها، مؤكدة أنها تستهدف «إطعام السكان الذين يعانون الجوع جراء أسوأ موجة جفاف تضرب البلاد منذ عقود».ووفق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة منتصف العام الحالي، فإن «نحو 1.4 مليون ناميبي، أي أكثر من نصف السكان، يعانون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، مع انخفاض إنتاج الحبوب بنسبة 53 في المائة ومستويات مياه السدود بنسبة 70 في المائة مقارنة بالعام الماضي».