السعودية: دراسة إمكانية قيام شركة مستقلة للبنى التحتية للخطوط الحديدية

السعودية: دراسة إمكانية قيام شركة مستقلة للبنى التحتية للخطوط الحديدية

الشورى ناقش تقارير«الخطوط الحديدية» و«صوامع الغلال» و«التحقيق والادعاء العام»
الثلاثاء - 8 محرم 1435 هـ - 12 نوفمبر 2013 مـ
مجلس الشورى في اجتماعه يقر دراسة شركة مستقلة للبنى التحتية مختصة بالخطوط الحديدية

وافق مجلس الشورى السعودي على دراسة إمكانية تأسيس شركة البنى التحتية للخطوط الحديدية تملكها الدولة بالكامل ويتم نقل أراضي ومرافق المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إليها لتمكين المؤسسة من القيام بمهام هيئة الخطوط الحديدية واختصاصاتها.

جاء ذلك خلال الجلسة المنعقدة اليوم في مقر المجلس بالعاصمة السعودية الرياض، ورأسها الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس المجلس.

ووافق المجلس بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1433 /1434هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون على قيام المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتخصيص موقع أرض مسار الخط الحديدي بعد نقله إلى خارج النطاق العمراني في الإحساء لصالح مشروع النقل العام.

وأفاد الدكتور فهاد بن معتاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس وافق على تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي ووزارة الموارد البشرية في جمهورية المجر.

ويتكون مشروع المذكرة من خمس عشرة مادة، وتنظم موادها العلاقات العلمية والتعليمية وتشجيعها بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي بين البلدين الصديقين.

واستمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية تلته نائبة رئيس اللجنة الدكتورة لبنى الأنصاري، وبعد المناقشة، وافق المجلس على المشروع، ويهدف النظام إلى تعزيز العمل العربي المشترك، ويعمل على توحيد الجهود والخبرات العربية للاستفادة من المبادرات الإقليمية والدولية في مجال إنشاء المحميات الطبيعية ووضع الخطط لإدارتها وتشغيلها وإعداد القدرات الفنية والإدارية اللازمة لتشغيلها بفاعلية.

وأوضح مساعد رئيس المجلس أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1433/1434هـ الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي .

وقد أوردت المؤسسة من ضمن معوقات أدائها صعوبة المحافظة على موظفيها من السعوديين والأجانب وكذلك ذوي الخبرة والتأهيل في مجال المطاحن نتيجة عدم تطبيق ميزات مالية على منسوبيها، وعدم وجود حوافز مناسبة تضمن الاستقرار الوظيفي، كما رأت المؤسسة أن التوسع في إصدار تصاريح إنشاء المخابز والمصانع دون الرجوع للمؤسسة يؤدي إلى عدم معرفة متطلبات السوق من الدقيق بناء على الطاقة الإنتاجية المتاحة والذي تكون فيه الأولوية في تخصيصه للمخابز التي تنتج الخبز لتغطية الاستهلاك المحلي.

وقدلاحظ أحد الأعضاء - في مستهل المداخلات - أن اللجنة لم تعلق على الصعوبة التي أوردتها المؤسسة بخصوص وضع الموظفين وتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية بشأنهم للحفاظ على كوادرها، فيما عالج أحد الأعضاء موضوع التسرب الوظيفي بالمطالبة بإيجاد كادر وظيفي مناسب لموظفي المؤسسة ومنحهم تأميناً صحياً. واقترح عضو آخر أن توسع المؤسسة نشاطها في مجال حفظ الغلال كتخصيص جزء من فرع منطقة جازان لحفظ محصولي الدخن والذرة ، فيما طالب آخر بإيجاد صوامع خاصة بالأرز وضم هذا النشاط للمؤسسة، حيث أن الطلب الكبير على الأرز سيدعم موارد المؤسسة عند تخصيصها، وستعمل على المحافظة على أسعاره خلال تقلبات السوق.

وقال أحد الأعضاء إن التقرير لم يتضمن مؤشرات واضحة لاستهلاك الدقيق، واصفاً الكمية التي أوردتها المؤسسة في التقرير والبالغة مليون كيس أسبوعياً بإنها كمية ضخمة يجب مقارنتها بالاستهلاك العالمي.

وطالب أحد الأعضاء بوضع ضوابط خاصة بتصدير الدقيق على شكل منتجات، خاصة وأن الدقيق يعد سلعة مهمة تدعمها الدولة ، فيما قدم أحد الأعضاء عدة مقترحات منها أن تسارع المؤسسة بامتلاك مبانيها والحد من الإيجارات، وإيجاد قنوات أوسع للتواصل بين المؤسسة وكليات التقنية لتدريب عامليها، كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1433/1434هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.

وخلصت اللجنة إلى توصيتين عالجت فيهما صعوبة الحكم على مستوى أداء الهيئة رغم تعدد الإحصائيات الواردة في التقرير ، وطالبت الهيئة بوضع معايير لقياس الأداء، كما طالبت بإنشاء معهد عال للتحقيق والادعاء العام باعتبار أن تخصصات الهيئة تعد تخصصات دقيقة تحتاج إلى إيجاد برامج تحليلية متخصصة توفر الكوادر المؤهلة المناسبة لعملها.

وطالب عدد من الأعضاء باستقلال الهيئة عن وزارة الداخلية، حيث يتعارض ارتباطها مع الوزارة ومهام عملها المثبتة في نظامها وقالوا " ان فصل الهيئة عن الوزارة سيعزز من شفافية حقوق الإنسان في المملكة"، فيما طالب عضو آخر بفصل اختصاصي الهيئة في التحقيق والإدعاء العام في جهتين مستقلتين عن بعضهما. ولاحظ عضو آخر أن دائرة الرقابة على السجون في الهيئة لم تقم بالجهد الكافي في أدائها، مضيفا "ان التقرير لم يشر لطبيعة الملحوظات على السجون وكيفية معالجتها ، وعن إجراءات تحسين وضع نزلاء السجون ودور التوقيف. فيما رأى أحد الأعضاء أن هناك تأخرا في التحقيق وتوجيه الاتهام وطول فترة التوقيف لحين الإحالة للمحكمة.

وتناول عدد من الأعضاء نسبة تزايد الجرائم، وطالبوا بإيجاد مركز بحثي مختص داخل الهيئة لبحث أسباب تزايدها، فيما دعا أحد الأعضاء إلى معرفة طبيعة قضايا الاعتداء على المال وارتفاعها في عام التقرير.

وبشأن توصية اللجنة الثانية طالبت إحدى العضوات بالاكتفاء بعقد مذكرات للتفاهم مع الجامعات لإقامة دورات تدريبية لمنسوبي الهيئة، وضمهم للدراسات العليا عبر برامج التعليم الموازي. ولفت أحد الأعضاء النظر إلى وجود برنامج تدريبي خاص بالهيئة ضمن أعمال معهد الإدارة العامة وتساءل "هل يدل تبني اللجنة لهذه التوصية على ضعف البرنامج"!؟.


أخبار ذات صلة



اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة