مستقبل فنزويلا معلق على قبول المعارضة بدستور جديد

اللجنة العليا للانتخابات تتسلم مرسوم تشكيل لجنة لصياغته

متظاهرون يغلقون شارعاً في كاراكاس ويحملون لافتة كتب عليها «نحن جوعى»

يبدو أن المعارضة الفنزويلية لا تكترس باقتراحات الحكومة الفنزويلية لخفض حدة التوتر في شوارع البلاد بعد موجة الاحتجاجات التي حصدت أرواح العشرات هناك، وما زالت تتفاعل في أركان الدولة.
بعد نحو شهر من الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد قام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بتقديم مرسوم إلى اللجنة العليا للانتخابات للبدء في تسلم ترشيحات وتكوين لجنة مخصصة من 500 عضو؛ وذلك للبدء في كتابة دستور جديد في البلاد
المعارضة الفنزويلية، وعلى رأس أحد قاداتها انريكي كابريليس، قالت: إن حكومة الرئيس مادورو تبحث عن مناورات سياسية عبر حل البرلمان وصياغة دستور جديد يشبه الدستور السابق، الذي أعدته حكومة الرئيس اليساري الراحل هوغو تشافيز. وأشارت المعارضة إلى أن الموافقة على ذلك هو نوع من الجنون، وقد يكون أنبوب الأكسجين الذي تحتاج إليه الحكومة للبقاء على قيد الحياة؛ لذلك صعّدت المعارضة من نبرتها السياسية، وطالبت أطياف الاحتجاجات كافة برفض المشاركة في صياغة دستور جديد أو حتى حل البرلمان الحالي الذي تسيطر عليه المعارضة.
من جهتها، دعت «طاولة الوحدة الديمقراطية» والمعروفة باسم «ام.يو.دي» وهي الكيان المعارض الذي يجمع أطياف المعارضة، دعت إلى استمرار المظاهرات للتصدي لمشروع صياغة الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس نيكولاس مادورو، منددة بمناورة لتجنب إجراء انتخابات والتمسك بالسلطة.
وتحت شعار محاربة مشروع الدستور الجديد دعي المناهضون إلى التجمع في شرق كاركاس للبدء لاحقا بمظاهرة. ومنذ أكثر من شهر يتظاهر الآلاف كل يوم تقريبا للمطالبة بانتخابات مبكرة ورحيل الرئيس مادورو قبل انتهاء ولايته في ديسمبر (كانون الأول) 2018.
وحصدت المظاهرات حتى الآن أرواح نحو 30 شخصا منذ بداية أبريل (نسيان). وأكد فريدي غيفارا، نائب رئيس البرلمان (الهيئة الرسمية الوحيدة الخاضعة لسيطرة المعارضة منذ نهاية 2015)، أن مشروع الدستور الجديد يعد آخر خطأ يرتكبه النظام الفنزويلي، ويجب الحذر منه. وأضاف أن هذه المحاولة يجب ألا تسلب المعارضة من قوتها في الشارع.
وبعد شهر تماما على بدء موجة المظاهرات وأعمال العنف، قدم مادورو مرسوما لتشكيل مجلس تأسيسي جديد، أي برلمان بديل، ينتخب أعضاؤه الـ500 أو يعينون من قبل مختلف قطاعات المجتمع، وتشمل النقابات والأقليات، والمتقاعدون، وستكون مهمة هذا المجلس صياغة دستور جديد يحل محل دستور 1999. من جانبها، رفضت المعارضة المشاركة في صياغة هذا الدستور، واتهمت اللجنة العليا للانتخابات بخضوعها لإدارة الرئيس مادورو.
من جهته، قال زعيم المعارضة والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية انريكي كابريليس: إن الخطوة تعد بمثابة تزوير، وتؤكد أن الرئيس مادورو غير قادر على الفوز في الانتخابات المقبلة، وبالتالي يبحث بهذه الطريقة البقاء على رأس السلطة.
ويعتبر كل استحقاق انتخابي مجازفة بالنسبة للرئيس في هذا البلد النفطي الذي انهار اقتصاده مع تراجع أسعار النفط، في حين خرج معدل التضخم عن السيطرة، وهناك نقص في غالبية المواد الغذائية والأدوية. ويرغب سبعة فنزويليين من أصل عشرة في رحيل فوري لمادورو الذي انتخب عام 2013 بعد رحيل مرشده السياسي هوغو تشافيز الذي تولى الرئاسة بين 1999 و2013.
في الوقت ذاته، لم تتمكن المظاهرات التي نظمتها المعارضة من الوصول إلى وسط كاركاس، حيث تتركز غالبية المؤسسات المعروفة بقربها من معسكر الرئيس؛ وهو ما دفع إغلاق الطرق من قبل المتظاهرين بقوات الأمن إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع خلال صدامات وأعمال نهب تخللت هذه المظاهرات، وتبادلت الحكومة والمعارضة الاتهامات بالوقوف وراء أعمال العنف.
على جانب آخر، قال مادورو: إن المعارضة قررت المضي إلى الهاوية، وهي على وشك الانتقال إلى تمرد مسلح في مواجهة هذا الظرف الخطير، إلا أن تشكيل مجلس وطني جديد يعد الضمان الوحيد للسلام.
لكن بالنسبة للكثير من المحللين، فإن الرئيس وعبر تصرفه على هذا النحو، يجازف بتأجيج الأزمة السياسية في فنزويلا، التي تثير قلقا متزايدا لدى المجموعة الدولية، حيث وصف وزير الخارجية البرازيلي الويسيو نونيس مبادرة مادورو بأنها خطر كبير، في حين انتقدت الأرجنتين والولايات المتحدة مشروع إصلاح الدستور أيضا.
وفي حال تشكيل برلمان جديد، أو كما يسمى في فنزويلا بالمجلس التأسيسي، سيتمكن هذا المجلس من تغيير الجدول الزمني الانتخابي. واعتبر نشطاء قانونيون أن خطوة مادورو تعتبر تكتيكا للمماطلة من أجل تجنب ضغط الشعب الذي يطالب بانتخابات
وبالنسبة للمعارضة، فإن هذه المبادرة تشكل وسيلة لمعسكر الرئاسة للبقاء في السلطة، وذلك بعد قرار المحكمة العليا إلغاء سلطات البرلمان لفترة وجيزة قبل أن تعدل عن قرارها أمام موجة الاستهجان الدبلوماسية التي آثارها، وكان هذا القرار شرارة انطلاق المظاهرات التي تعتبر حصيلتها الأعلى منذ موجة مظاهرات عام 2014، التي أوقعت 43 قتيلا آنذاك، بحسب الأرقام الرسمية.