الصومال: مقتل جندي أميركي خلال عملية عسكرية ضد {الشباب}

في أول حادث من نوعه منذ 24 عاماً

عناصر من {الشباب} خلال تدريب خارج مقديشو (أ.ب)
عناصر من {الشباب} خلال تدريب خارج مقديشو (أ.ب)
TT

الصومال: مقتل جندي أميركي خلال عملية عسكرية ضد {الشباب}

عناصر من {الشباب} خلال تدريب خارج مقديشو (أ.ب)
عناصر من {الشباب} خلال تدريب خارج مقديشو (أ.ب)

في أول حادث من نوعه منذ عام 1993، اعترفت أمس قيادة القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) بمقتل جندي أميركي خلال عملية عسكرية ضد حركة الشباب المتطرفة، بالقرب من مدينة باري، على بعد 60 كيلومتراً غرب العاصمة الصومالية مقديشو.
ويعيد هذا الحادث إلى الأذهان الخسارة الكبرى التي مني بها التدخل العسكري الأميركي في الصومال قبل نحو 24 عاماً، عندما أسقطت مروحيتان أميركيتان في العاصمة مقديشو، وسحلت جثث الجنود الأميركيين في الشوارع.
وقالت «أفريكوم»، في بيان نشره موقعها الإلكتروني الرسمي، إن «أحد موظفي الخدمة الأميركية قتل أثناء عملية ضد حركة الشباب»، مشيرة إلى أن القوات الأميركية «كانت تقوم بتقديم المشورة والمساعدة إلى الجيش الوطني الصومالي».
واعتبر البيان أن حركة الشباب تمثل تهديداً للأميركيين والمصالح الأميركية، لافتاً إلى أن «الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة قتلت الشباب الأميركيين، وتواصل التطرف، وتجند الإرهابيين والمقاتلين في الولايات المتحدة، في محاولة للقيام بهجمات ضد الأميركيين وحلفائنا ومصالحنا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك هنا في الوطن». وأضاف: «وتساعد القوات الأميركية القوات الشريكة على مواجهة حركة الشباب في الصومال للحد من قدرة تنظيم القاعدة على تجنيد وتدريب وتخطيط هجمات إرهابية خارجية في جميع أنحاء المنطقة، وفى أميركا».
وعلى الرغم من الحادث، فقد أكدت قيادة «أفريكوم» أنها ستواصل «دعم شركائها الصوماليين والإقليميين للتفكيك المنتظم لهذه الوحدة التابعة لـ(القاعدة)، ومساعدتهم على تحقيق الاستقرار والأمن في جميع أنحاء المنطقة، كجزء من الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب».
وقالت الناطقة باسم «أفريكوم»، روبين ماك، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الجندي أصيب بنيران خفيفة أثناء قيامه بمهمة تقديم النصح ومساعدة قوات الجيش الصومالي، وأصيب عنصران أميركيان أيضاً بجروح خلال العملية، مشيرة إلى أنهما يتلقيان العناية الطبية اللازمة».
ووقع الحادث بعد يومين فقط من اجتماع الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو مع وفد عسكري أميركي رفيع المستوى، ضم قائد قيادة القوات الأميركية الجنرال توماس د. والدوسر، بالإضافة إلى قائد فرقة العمل المشتركة بين أفريقيا والقرن الأفريقي الجنرال ديفيد فورنيس، وقائد القوات الجوية الأميركية ماستر سغت، والسفير الأميركي لدى الصومال ستيفن شوارتز.
وقال رئيس الوفد الأميركي فورنيس، خلال الاجتماع: «ليس هناك شك في أن حركة الشباب جلبت اضطرابات كبيرة، وارتكبت فظائع متطرفة في شرق أفريقيا، خصوصاً في الصومال».
وأضاف: «لكننا ملتزمون بالعمل مع الدول الشريكة لمساعدة الصومال على الوقوف بقوة ضد هذه المنظمة المتطرفة العنيفة، والمساعدة في الجهود الدولية والحكومية الدولية لإعادة الأمن والاستقرار إلى هذه المنطقة الهامة جداً». وقال بيان لـ«أفريكوم» إن القادة العسكريين الأميركيين اجتمعوا أيضاً مع وكالات جمع المعلومات الإقليمية، والممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في الصومال فرانسيسكو ماديرا، لمناقشة الأحداث الحالية، بعد مضي أكثر من أسبوع على مؤتمر رؤساء قادة القيادة الأميركية في أفريقيا (شود)، الذي عقد في شتوتغارت بألمانيا، بهدف التركيز على مكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة.
ونقل البيان عن الجنرال فورنيس قوله: «الأولوية الأولى لخطة (أفريكوم) هي تحييد حركة الشباب، ونقل بعثة الاتحاد الأفريقي إلى الصومال»، التي رأى أنها قامت «بعمل مهم لتحقيق الاستقرار هناك على مدى السنوات العشر الماضية».
وأعرب فورنيس عن أمله في أن تدمج الخطة التي تضع هيكل القوات المسلحة الصومالية بشكل جيد مع الجهود الأميركية، للتدريب وتقديم المشورة والمساعدة لقوات الأمن الصومالية.
وقال: «مع هذه الشراكة الوثيقة، أعتقد أن حكومة الصومال ستحدث فرقاً حقيقياً في عزل حركة الشباب، والقضاء على المتشددين».
وطلب مسؤولون أميركيون أخيراً الإحداثيات الجغرافية الخاصة بمنظمات الإغاثة العاملة في الصومال، في مؤشر جديد على اعتزام الولايات المتحدة توجيه ضربات جوية إلى حركة الشباب المتطرفة.
وقالت رسالة وجهها مكتب وكالة التنمية الدولية، التابعة للولايات المتحدة الأميركية، إلى جميع المنظمات الإنسانية والإنمائية الدولية والمحلية، التي لها عمليات في الصومال، خلال الأسبوع الماضي، إنه «نظراً للحاجة إلى زيادة الأمن في الصومال، واستناداً إلى أفضل الممارسات في حالات الطوارئ المعقدة الأخرى، قد ترغب المنظمات الإنسانية والتنموية في تقديم معلومات عن مواقعها الثابتة في الصومال».
ودعت الرسالة جميع المنظمات الإنسانية والإنمائية، الدولية والمحلية، التي لها عمليات في الصومال، إلى المشاركة في المعلومات الخاصة بأماكن عمل هذه المنظمات، لكنها حذرت في المقابل من أن ذلك لا يضمن سلامة الأفراد أو المركبات أو المرافق أو المواقع.
ووسعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، الصلاحيات التي تمنحها للعسكريين الأميركيين لشن ضربات في الصومال ضد حركة الشباب.
والقوات الخاصة الأميركية منتشرة منذ سنوات في الصومال، وتدرب وتدعم الجيش الصومالي في معركته ضد حركة الشباب المتحالفة مع تنظيم القاعدة، علماً بأنه تم استخدام طائرات استطلاع وضربات صاروخية في المعركة ضد الحركة التي تسعى لطرد قوات «أميصوم» من الصومال، وإلى إسقاط حكومة البلاد المركزية، المدعومة من الغرب.
ولا تزال الحركة تسيطر على بعض المناطق الريفية، وعادة ما تشن هجمات على غرار حرب العصابات، وتشن أيضاً هجمات متكررة بقنابل على العاصمة مقديشو.
وأعلنت الولايات المتحدة، التي أنهت عملياتها العسكرية في الصومال، وأجلت قواتها من مقديشو في مارس من عام 1994، أنها قامت منتصف الشهر الماضي «بتعبئة عشرات الجنود» في الصومال، بطلب من مقديشو، لمساعدة القوات المحلية في مجال الأمن، وفي إطار مكافحة «الشباب».
ومن المقرر أن تسحب بعثة الاتحاد الأفريقي قوامها خلال فترة 24 شهراً، تبدأ في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل، حيث ينتظر أن يقدم الرئيس الصومالي فرماجو خطة أمنية جديدة في مؤتمر قمة لندن، الذي سيعقد في الـ11 من الشهر الحالي في العاصمة البريطانية لندن، بحضور رئيسة الحكومة البريطانية، والأمين العام للأمم المتحدة، وبحضور مسؤولين من الحكومة، وممثلين من المجتمع الدولي.
وقال وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن يريسو، في تصريحات صحافية أمس، إن المؤتمر سيسلط الضوء على الأمن، والسياسية، وتنمية الاقتصاد، وإغاثة متضرري الجفاف في البلاد، مشيراً إلى أن حكومته التي تسعى لنجاح المؤتمر كلفت لجنة فنية بهذا الخصوص.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.