بدء تنفيذ اتفاق «المناطق الهادئة»... وروسيا تستثني القابون

موسكو تعلن حظر طيران التحالف... وقوات من الدول الضامنة تنفذ المهام في الحزام الأمني الفاصل

بدء تنفيذ اتفاق «المناطق الهادئة»... وروسيا تستثني القابون
TT

بدء تنفيذ اتفاق «المناطق الهادئة»... وروسيا تستثني القابون

بدء تنفيذ اتفاق «المناطق الهادئة»... وروسيا تستثني القابون

بدأ سريان اتفاق آستانة حول «المناطق الهادئة» عند منتصف الليلة الماضية بعدما أعلنت روسيا أن مناطق تخفيف التصعيد ستغلق أمام طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة مع تأكيدها أنها ستواصل القتال ضد تنظيم داعش وجبهة النصرة.
وقال ألكسندر لافرنتييف، المبعوث الروسي إلى محادثات السلام السورية في آستانة، إن موسكو مستعدة للعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة والسعودية حول سوريا. بدوره، قال ألكسندر فومين، نائب وزير الدفاع الروسي، إن موقف الولايات المتحدة هيأ الأجواء لتسوية سياسية في سوريا. وأضاف أن حصول الاتفاق على دعم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والسعودية يضمن تنفيذه.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس، أن العمل بموجب مذكرة إقامة «مناطق تهدئة» سيبدأ اعتباراً من منتصف ليل السادس من مايو (أيار)، وأن الطائرات الروسية ستوقف عملياتها في تلك المناطق. وأوضح سيرغي رودسكوي، مدير دائرة العمليات في الأركان الروسية، في تصريحات له أمس: «اعتباراً من الأول من مايو، أوقفت القوات الجوية الروسية عملياتها في المناطق التي حددتها المذكرة».
وأفاد رودسكوي، في إيجاز صحافي أمس، بأن مذكرة مناطق التهدئة لا تشمل منطقة القابون في دمشق، بذريعة أنها خاضعة لسيطرة «جبهة النصرة»، وتابع أن توقيع المذكرة لا يعني توقف العمليات، والتعاون بين تركيا وروسيا وإيران في الحرب على الجماعات الإرهابية، مثل «داعش» و«جبهة النصرة».
وأوضح المسؤول العسكري الروسي أن المذكرة تنص على إقامة «حزام أمني» في محيط المناطق الآمنة، تنتشر فيه حواجز ونقاط مراقبة، وأكد أن فريقاً من القوات الروسية، تحت إشراف قيادة الأركان، يقوم الآن بتحديد عدد نقاط المراقبة والتفتيش التي سيتم نشرها في الحزام الأمني حول مناطق التهدئة. وأضاف أن «العسكريين والتشكيلات من روسيا وتركيا وإيران ستقوم بالمهام على الحواجز، ونقاط المراقبة، وكذلك في إدارة الحزام الأمني»، دون أن يستبعد «مشاركة قوات من أطراف أخرى»، لكن «على أساس توافق بين الدول الضامنة».
وأشار إلى أن فريق عمل سيحدد حدود مناطق التهدئة، والمناطق العازلة، أو الحزام الأمني حول تلك المناطق، بهدف الحيلولة دون تجدد المواجهات بين الأطراف السورية. أما قوات النظام التي ستتمكن من التحرك بفضل إقامة مناطق التهدئة، فإنها - حسب قول رودسكوي: «ستتجه إلى مناطق وسط وشرق سوريا للتصدي لتنظيم داعش، وستقوم القوات الجوية الروسية بتقديم الدعم لها».
من جانبه قال ألكسندر فومين، نائب وزير الدفاع الروسي، إن «وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أجرى سلسلة لقاءات مع وزراء دفاع إيران وتركيا وسوريا وإسرائيل»، ولم يوضح متى جرت تلك اللقاءات وأين. إلا أن وكالة «ريا نوفوستي» أشارت إلى أنها جرت في إطار التحضير لتوقيع مذكرة مناطق التهدئة. ويرجح أن اللقاءات جرت على هامش منتدى موسكو الدولي للأمن، الأسبوع الماضي، حين شارك فيه وزراء دفاع الدول المذكورة. وأكد فومين أن الاتصالات مستمرة مع هذه الأطراف عبر القنوات العسكرية وقنوات أجهزة الاستخبارات، كاشفاً عن عمل كبير قام به الجانب الروسي مع النظام السوري وقادة فصائل المعارضة السورية المسلحة، في إطار التحضيرات لمذكرة مناطق التهدئة. وفي تعليقه على الموقف الأميركي، قال إنه كان إيجابياً، لافتاً إلى أن «الولايات المتحدة رحبت بالخطوات الرامية إلى تخفيف مستويات العنف في سوريا، وتحسين الوضع الإنساني، وتهيئة الظروف للتسوية السياسية للأزمة السورية».
هذا، ويتوقع أن تكون مذكرة مناطق التهدئة موضوعاً رئيسياً على جدول أعمال محادثات مرتقبة بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي ريكس تيلرسون، على هامش اجتماع مجلس القطب الشمالي في ألاسكا، يومي 10 و11 مايو الحالي، حسب ما أكده للصحافيين أمس ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي. وفي إجابته عن سؤال حول الدور المحتمل للولايات المتحدة في مناطق التهدئة، قال بوغدانوف إنه يجب بداية معرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ترغب بذلك أم لا. ومن ثم، أشار إلى أن هذا الدور يجب بحثه خلال مشاورات على مستوى الخبراء والعسكريين، وأضاف أنه يجب كذلك أخذ رأي دمشق بالحسبان، كما أقر بوجود عقبات تتعلق بالخلافات بين واشنطن وطهران. أما بالنسبة للدور التركي، فقد أكد بوغدانوف أن موسكو تأمل من أنقرة العمل على ضمان التزام المعارضة ببنود المذكرة.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.