غارات التحالف تقتل ستة قياديين انقلابيين في ميدي

الجيش ضيق الخناق في جبهة الساحل ومعسكر خالد

طفل في أحد مخيمات الإيواء قرب صنعاء (رويترز)
طفل في أحد مخيمات الإيواء قرب صنعاء (رويترز)
TT

غارات التحالف تقتل ستة قياديين انقلابيين في ميدي

طفل في أحد مخيمات الإيواء قرب صنعاء (رويترز)
طفل في أحد مخيمات الإيواء قرب صنعاء (رويترز)

أعلن المركز الإعلامي التابع للمنطقة العسكرية الخامسة مقتل العشرات من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بينهم قادة ميدانيون، إثر غارات شنتها عليهم طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن في ميدي. ونقل المركز عن مصدر عسكري، أن «قوات التحالف نفذت غارات عديدة على تعزيزات للميليشيات الانقلابية وتجمعات مسلحة، سقط على أثرها عشرات القتلى منهم بينهم ستة من القيادات الميدانية».
وذكر المصدر أن مستشفيات المحافظة استقبلت عشرات القتلى والجرحى من الانقلابيين، وسط تقدُّم مستمر للجيش الوطني وتراجع للانقلابيين في جبهة ميدي، وتابع أن «مجاميع من صعدة تابعة للميليشيات الانقلابية تسلمت قيادة جبهة ميدي قبل ثلاثة أشهر، لتتحول المجاميع من أبناء محافظة حجة ومن قوات الحرس الجمهوري التابع لصالح للعمل تحت توجيهات قيادات من محافظة صعدة».
وتجددت المواجهات العنيفة بين عناصر المقاومة الشعبية في ذي ناعم بمحافظة البيضاء اليمنية، وميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، إثر محاولة الأخيرة التسلل إلى مواقع المقاومة الشبيعة في موقع كتف البعير وموقع النقطة. وأجبرت المقاومة الشعبية الميليشيات الانقلابية على التراجع بعد مواجهات استمرت لساعات.
ويأتي ذلك في الوقت الذي ضيقت فيه قوات الجيش الوطني، المسنودة من طيران التحالف، على الميليشيات الانقلابية في جبهة الساحل الغربي لليمن وجبهة معسكر خالد بن الوليد بعد سيطرتها خلال اليومين الماضيين، مواقع استراتيجية، بما فيها استكمالها السيطرة على معسكر العمري الاستراتيجي، في ذباب، غرب تعز، وجبال استراتيجية بين مديريتي الوازعية وموزع، والوصول إلى تخوم أولى مديريات محافظة الحديدة الساحلية بعد السيطرة على منطقة الزهاري.
وسقط العشرات من صفوف ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بين قتلى وجرحى جراء المواجهات مع قوات الجيش الوطني وغارات التحالف، بمن فيهم القيادي في صفوف الميليشيات الانقلابية المدعو أبو علي الأعرج وعدد من مرافقيه، صباح أمس (الجمعة)، بغارة جوية طبقاً لما أكدته مصادر عسكرية ميدانية.
وقالت المصادر إن طيران التحالف شن سلسلة غارات جوية في موزع وجبال السنترال ومواقع وشمال معسكر خالد بن الوليد، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات عسكرية.
وشهدت جبهة الشقب مواجهات عنيفة تبادلها القصف المدفعي في الأربعين ومنطقتي الصياحي وموكنة، غرباً، ورافقها قصف عنيف من قبل الميليشيات الانقلابية على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والأحياء السكنية، بينما ردَّت قوات الجيش على مصادر نيران الميليشيات الانقلابية في الجبهة الغربية والأربعين.
وأكدت المصادر العسكرية ذاتها لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات الانقلابية تواصل محاولاتها التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في مقبنة، خصوصاً على جبل جريدن وقرية القحفة، غير أنها باءت بالفشل بعد تصدي القوات لها، وسقط في المواجهات قتلى وجرحى، إضافة إلى اشتباكات في منطقة الخلل في الأقروض بمديرية المسراخ، جنوب تعز، وشارع الأربعين.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.