كشفت وثائق جديدة في إسرائيل، تم الحصول عليها من أرشيف مراقب الدولة وتعود إلى عام 1973، أن مسؤولين خطفوا ثلاثة أطفال مصريين من سيناء، عمر أكبرهم لم يتجاوز الشهر، ومنحتهم للتبني خارج البلاد، الأمر الذي يشكل مخالفة للقانون الدولي وانتهاكاً لمعاهدة جنيف.
وبحسب الوثائق، تعرضت هذه العملية التي قامت بها السلطات العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن إدارة سيناء خلال الاحتلال الإسرائيلي لها عام 1973، لانتقادات واسعة من مكتب مراقب الدولة، لانتهاكها القانون الدولي، لكن أحداً لم يقدم للمحاكمة ولم يعاقب على فعلته. وبحسب المعلومات، فقد خطفت السلطات العسكرية الإسرائيلية المكلفة بإدارة سيناء ثلاثة أطفال، قالت إنها عثرت عليهم قرب العريش من دون عائلاتهم، أكبرهم لم يبلغ الشهر، وتم تسليمهم للمقر الرئيسي في القدس، والذي قام بدوره بتسليمهم لجهات خارج البلاد لتبنيهم. وزعمت مديرة المقر الرئيسي في حينه أن من قام بذلك كان موظفاً في المقر من دون علمها، وأنهم أرادوا منحهم للتبني في إحدى المؤسسات التي تعنى بهذه الشؤون في الضفة الغربية، لكنها لم تجد مؤسسة كذلك.
وقال مكتب مراقب الدولة إن منح ثلاثة أطفال مسلمين للتبني خارج البلاد يشكل مخالفة للقانون الدولي، خصوصاً إذا ما تم تبنيهم من قبل أسر من ديانة غير ديانتهم الأصلية، وهو على الأغلب ما حدث، وأنه لا مرجعية قانونية لمثل هذا الفعل. وإضافة إلى خرق القانون الدولي، فإن أخذ أطفال من دون معرفة أهلهم ومنحهم للتبني، بغض النظر عن الديانة، أمر غير أخلاقي وغير إنساني. وبحسب مزاعم مسؤول رفيع في القسم القضائي في مكتب مراقب الدولة، حاول مراقب الدولة متابعة القضية لمنع تفاقم الأزمة، وعند سؤاله عن الأطفال قيل له إن أحدهم سافر خارج البلاد بالفعل، فيما سيسافر الآخران بعد أسابيع، لكن حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973 اندلعت بعد أسبوع واحد من المراسلة، ولم يتطرق أحد للموضوع بعدها.
خلال الشهر السادس من الهجمات الحوثية البحرية والضربات الغربية الدفاعية والاستباقية للحد من الهجمات،…