أسعار النفط تواصل تراجعها في آسيا

مضخة نفط في كاليفورنيا (رويترز)
مضخة نفط في كاليفورنيا (رويترز)
TT

أسعار النفط تواصل تراجعها في آسيا

مضخة نفط في كاليفورنيا (رويترز)
مضخة نفط في كاليفورنيا (رويترز)

تواصل أسعار النفط تراجعها الجمعة في آسيا حيث خسرت أكثر من 2.5 في المائة غداة انخفاض شديد مرتبط بالقلق من العرض الفائض.
ونحو الساعة 04:30 بتوقيت غرينتش، خسر سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم يونيو (حزيران) 1.33 دولار ليبلغ 44.16 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا.
كما انخفض سعر برميل برنت نفط بحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم يونيو 1,28 دولار إلى 47,10 دولار.
ويرى المحللون أن المستثمرين يشعرون بالقلق خصوصا بسبب زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة ونيجيريا وليبيا، بينما لا يبدو تمديد خفض الإنتاج الذي قررته منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤها مؤكدا.
وتواجه أسعار النفط تراجعا كبيرا منذ ثلاثة أعوام بسبب الفائض في العرض. وفي محاولة لدعم الأسعار، قررت أوبك ودول أخرى لا تنتمي إلى المنظمة بينها روسيا، خفض إنتاجها.
لكن حصص الإنتاج هذه يفترض أن تطبق حتى منتصف 2017 وينبغي أن تتخذ الدول المعنية قرارا بشأن تمديدها.
وقال المحلل في مجموعة «أواندا» المالية جيفري هالي إن زيادة الإنتاج الليبي والنيجيري والنفط الصخري الأميركي «أدت إلى خلل كامل في اتفاق خفض إنتاج أوبك».
من جهته، صرح جينغي بان المحلل لدى مجموعة «اي جي» أن «الأسواق تركز على احتمال عدد تمديد الاتفاق، مع أن مندوبي أوبك سعوا إلى طمأنة الأسواق بأن تمديد خفض الإنتاج سينفذ».
وكانت أسعار النفط هبطت الخميس إلى أدنى مستوى لها هذه السنة.
وتراجع سعر برميل النفط الخفيف 2,30 دولار إلى 45,52 دولار في نيويورك وهو رقم لم يسجله منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وفي لندن، انخفض سعر برميل نفط بحر الشمال 2,41 دولار لعقود يوليو (تموز).
وقالت جين ماكجيليان من مجموعة «تراديشن اينرجي» إن «السوق تنهار فعلا». وأضافت: «طالما لم يعلن اتفاق على خفض في الإنتاج، سيدفع المستثمرون بالأسعار إلى مستوى أدنى».



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.