أسعار النفط تواصل تراجعها في آسيا

مضخة نفط في كاليفورنيا (رويترز)
مضخة نفط في كاليفورنيا (رويترز)
TT

أسعار النفط تواصل تراجعها في آسيا

مضخة نفط في كاليفورنيا (رويترز)
مضخة نفط في كاليفورنيا (رويترز)

تواصل أسعار النفط تراجعها الجمعة في آسيا حيث خسرت أكثر من 2.5 في المائة غداة انخفاض شديد مرتبط بالقلق من العرض الفائض.
ونحو الساعة 04:30 بتوقيت غرينتش، خسر سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم يونيو (حزيران) 1.33 دولار ليبلغ 44.16 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا.
كما انخفض سعر برميل برنت نفط بحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم يونيو 1,28 دولار إلى 47,10 دولار.
ويرى المحللون أن المستثمرين يشعرون بالقلق خصوصا بسبب زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة ونيجيريا وليبيا، بينما لا يبدو تمديد خفض الإنتاج الذي قررته منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤها مؤكدا.
وتواجه أسعار النفط تراجعا كبيرا منذ ثلاثة أعوام بسبب الفائض في العرض. وفي محاولة لدعم الأسعار، قررت أوبك ودول أخرى لا تنتمي إلى المنظمة بينها روسيا، خفض إنتاجها.
لكن حصص الإنتاج هذه يفترض أن تطبق حتى منتصف 2017 وينبغي أن تتخذ الدول المعنية قرارا بشأن تمديدها.
وقال المحلل في مجموعة «أواندا» المالية جيفري هالي إن زيادة الإنتاج الليبي والنيجيري والنفط الصخري الأميركي «أدت إلى خلل كامل في اتفاق خفض إنتاج أوبك».
من جهته، صرح جينغي بان المحلل لدى مجموعة «اي جي» أن «الأسواق تركز على احتمال عدد تمديد الاتفاق، مع أن مندوبي أوبك سعوا إلى طمأنة الأسواق بأن تمديد خفض الإنتاج سينفذ».
وكانت أسعار النفط هبطت الخميس إلى أدنى مستوى لها هذه السنة.
وتراجع سعر برميل النفط الخفيف 2,30 دولار إلى 45,52 دولار في نيويورك وهو رقم لم يسجله منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وفي لندن، انخفض سعر برميل نفط بحر الشمال 2,41 دولار لعقود يوليو (تموز).
وقالت جين ماكجيليان من مجموعة «تراديشن اينرجي» إن «السوق تنهار فعلا». وأضافت: «طالما لم يعلن اتفاق على خفض في الإنتاج، سيدفع المستثمرون بالأسعار إلى مستوى أدنى».



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.