توجه لاستحداث مطار دولي في مأرب

توجه لاستحداث مطار دولي في مأرب
TT

توجه لاستحداث مطار دولي في مأرب

توجه لاستحداث مطار دولي في مأرب

كشف عبد العزيز جباري، نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية اليمني، عن توجه لإنشاء مطار متكامل في محافظة مأرب التابعة إداريا لإقليم سبأ، بهدف استقطاب استثمارات أجنبية، لكنه لم يفصح عن الفترة الزمنية لإطلاق المشروع والتكلفة التقديرية لهذا المطار.
وأضاف جباري، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن دراسة تجرى لإنشاء مطار متكامل في محافظة مأرب التي تشكل عمقا اقتصاديا وسياحيا مهما للبلاد، خصوصا مع وجود كثير من شركات النفط، والحركة التجارية الكبيرة التي تعيشها المحافظة، موضحا أن المطار سيعزز توسع الحركة التجارية في المحافظة والمدن كافة في إقليم سبأ، كما أنه سيخدم النمو المضطرد في أعداد السكان بعد نزوح كثير من المواطنين من المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات إلى مأرب.
ولفت إلى أن السلطة المحلية في مأرب تعمل لإطلاق مشاريع كبيرة مثل المطار والتعليم، وتلعب دورا محوريا في تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، فيما تنسق الحكومة مع الأشقاء والشركاء من الدول العربية، لإطلاق مشاريع كبيرة وحيوية، في مقدمتها تحويل المحافظات إلى محافظات نموذجية، بعد انتهاء المشروع «الظلامي» لميليشيات الحوثي، على حد وصفه.
وشدد جباري، على أن الحكومة جادة على تحويل مأرب إلى محافظة نموذجية، وستعمل بكل قوتها على تطوير المحافظات والمديريات كافة التي تتحرر من قبضة الميليشيات، وسيكون العمل فيها على خدمة المواطن وضمان حقوقه واحترام الآراء، وعدم الاعتداء على ممتلكات المدنيين وحرمة دمائهم، والدولة هنا مسؤولة مسؤولية كاملة عن هذه الثوابت.
وجاء حديث الوزير، عقب تدشين عدد من المشاريع السياحية المتوسطة في محافظة مأرب أول من أمس بقيمة تصل إلى 800 مليون ريال يمني. وقال: إن إطلاق هذه المشاريع يؤكد أن الحكومة موجودة في المحافظات المحررة، وأنها ترعى مثل هذه الاستثمارات وملتزمة بدعمها، وأن الوضع الأمني والاقتصادي متميز، لافتا إلى أن مؤسسات الدولة تعمل بكل كفاءتها خصوصا في مأرب، إذ يعد الاستثمار فيها محمياً، كما في المحافظات الأخرى التي خرجت من سيطرة الانقلابيين.
وأشار إلى أن هذه المشاريع هي رسالة لعموم المستثمرين المحليين، والخليجيين، للتوجه للاستثمار في اليمن، خصوصا في مأرب الآمنة والمستقرة، رغم وجود بعض المنغّصات في بعض الحالات من الميليشيات الانقلابية، فإنها لا تشكل أي خطر، وهي مجرد فرقعات يراد منها الإثارة فقط، وستعمل الحكومة بكل قوتها لتشجيع المشاريع الاستثمارية لرجال الأعمال في مجال السياحة، وفي أي مجال داخل محافظة مأرب التي يعد فيها الاستثمار مضمونا ومربحا.
وتطرق جباري إلى أن الحكومة ستقوم بدور مهم للتواصل مع المستثمرين في السعودية والخليج العربي، من خلال الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة والواعدة في المحافظات المحررة، وهناك رغبة لدى الحكومة اليمنية أن تدخل الاستثمارات السعودية والخليجية في اليمن ضمن عدد من القطاعات المضمونة ذات العوائد الربحية الجيدة.
وأكد جباري، أن من يريد الحرب هو الطرف الآخر الذي يستولي على المحافظات ومنها العاصمة صنعاء بقوة السلاح، وفرض المشروع الغريب على المجتمع اليمني، كما أنه يدمّر الاقتصاد اليمني الذي انهار بسبب عبث الميليشيات، موضحا أن الحرب فرضت على الشعب اليمني الذي يدافع عن حقوقه وممتلكاته التي استولى عليها الانقلابيون.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.