السودان ينقل تجربة أبوظبي في الأسواق التجارية

يبحث أيضا الاستفادة في مجال صناعة السفن

السودان ينقل تجربة أبوظبي في الأسواق التجارية
TT

السودان ينقل تجربة أبوظبي في الأسواق التجارية

السودان ينقل تجربة أبوظبي في الأسواق التجارية

اتفق السودان مع دولة الإمارات على نقل تجربتها في تنظيم الأسواق التجارية، ونقل خبرات أبوظبي في مجال صناعة السفن. وذلك في ظل انفتاح الخرطوم الخارجي وتدفق الاستثمارات، بعد الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية الأميركية.
وكان وفد سوداني برئاسة الدكتور محمد صالح جابر وزير الزراعة والثروة الحيوانية، قد عاد من الإمارات أول من أمس بعد الاطلاع على تجربة الأسواق المركزية بمدينة أبوظبي فيما يتعلق بالتنظيم والتصميم الحديث للأسواق، التي تضمن تداول المنتجات الزراعية والحيوانية، بجودة عالية، تمهيدا لنقل تجربة مدينة أبوظبي في هذا المجال لولاية الخرطوم.
وبحث الوفد أثناء زيارته لأبوظبي مع عبد الجليل البلوكي مدير مكتب الشيخ محمد بن خالد آل نهيان وكيل دائرة أعمال رئيس الدولة ورئيس مجلس إدارة شركة موارد، سبل التعاون المشترك وتنفيذ عدد من المشروعات وإنزالها علي أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، بما يحقق مصلحة الشعبين في مختلف مجلات التنمية والإنتاج الزراعي والحيواني وتنشيط العمل السياحي بالخرطوم، ودفع جميع المشروعات التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة في الولاية.
من جهته، أوضح الفريق ركن أحمد أبو شنب معتمد العاصمة السودانية الخرطوم، أن المفاوضات مع الإماراتيين، والتي شاركت فيها شركة براري لإدارة الغابات ومجموعة الإمارات للأعمال ورئيس مجلس إدارة بنك الخليج (الخرطوم) رئيس مجلس إدارة شركة الأمارات للاستثمار والإنتاج الزراعي الخرطوم، قد بحثت كذلك تنشيط العمل السياحي، وإنشاء أكبر حديقة للحيوان في البلاد.
وحول التعاون في مجال صناعة السفن أوضح الدكتور مدثر عبد الغنى وزير الاستثمار السوداني لـ«الشرق الأوسط»، حرص بلاده على تقوية علاقات التعاون الاقتصادي مع الإمارات، بالمزيد من منح فرص الاستثمار للشركات والمستثمرين الإماراتيين في البلاد.
وأشار الوزير عقب لقائه أول من أمس بالخرطوم بوفد شركة الفتان الإماراتية لصناعة السفن برئاسة مسفر ناصر الكربي مدير عام الشركة، إلى الدولة تعمل على تعميق المصالح الاقتصادية مع الدول العربية، بما يحقق أهداف النمو الاقتصادي وقضايا الأمن الغذائي، مبينا أن السودان يشهد حاليا تطورات سياسية واقتصادية مهمة، ستنعكس على مناخ الاستثمار، إلى جانب ما أفردته الدولة من اهتمام كبير بالاستثمار كقاعدة اقتصادية مؤثرة في تحريك الموارد.
من جهته، أشار مدير شركة الفتان الإماراتية إلى رغبة الشركة في فتح آفاق استثمارية لها بالسودان في مجال تصنيع السفن، خاصة مع توافر الظروف والمناخ الاستثماري الجيد في السودان معددا تجارب وخبرات الشركة في هذا المجال.
ونحو تهيئة بيئة الاستثمار في السودان، تم حصر وتخريط الأراضي الصالحة للزراعة بالعاصمة السودانية، والتي بلغت نحو مليون و800 ألف فدان، واكتمال مشروع منظومة الثروة الحيوانية، الذي يتضمن مشاريع متكاملة للتربية والعناية البيطرية والتصنيع الحيواني، كما تم تأسيس إدارة واحدة للمناطق لتقديم خدمات متكاملة المستثمرين، وتوفيق أوضاع المصانع غير المنتجة، بغرض إدخالها دائرة الإنتاج.



الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.