{حماس} تشن حملة اعتقالات واسعة ضد كوادر حركة {فتح} في غزة

تتجه نحو حظر أي نشاط لها رداً على إجراءات عباس

{حماس} تشن حملة اعتقالات واسعة  ضد كوادر حركة {فتح} في غزة
TT

{حماس} تشن حملة اعتقالات واسعة ضد كوادر حركة {فتح} في غزة

{حماس} تشن حملة اعتقالات واسعة  ضد كوادر حركة {فتح} في غزة

شنت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة حملة اعتقالات واستدعاءات واسعة ضد العشرات من قيادات ونشطاء حركة فتح في معظم مناطق القطاع، في رد أولي، على ما يبدو، على إجراءات الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضد غزة، لإجبار حماس على تسليم القطاع إلى السلطة.
وقد اعتقل جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس، أمناء سر وقيادات في الأقاليم، بعد اقتحام منازلهم ومصادرة كل ما فيها من أجهزة حاسوب وجوالات. كما اعتقل بعض أبناء مسؤولين مطلوبين لم يكونوا في منازلهم.
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن جهاز الأمن الداخلي في غزة اعتقل 13 قياديا من حركة فتح، من مناطق مختلفة في محافظة شمال غزة، واستدعى آخرين عبر بلاغات واتصالات هاتفية.
وجاءت الحملة على خلفية مظاهرات دعت لها حركة فتح لمساندة الأسرى الفلسطينيين.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الأجهزة الأمنية التابعة لحماس أبلغت مسؤولين في فتح، في وقت سابق، بحظر أي نشاط للحركة، فاعتبرت الدعوة لنشاط بشأن الأسرى تحديا لها.
وبحسب المصادر، فقد «قررت حماس حظر أي نشاط لحركة فتح في غزة، ردا على إجراءات الرئيس الفلسطيني ضدها».
وتلقى مسؤولون في فتح وأمناء سر أقاليم في قطاع غزة، في وقت سابق، اتصالات من مسؤولين في جهاز الأمن الداخلي، أبلغوهم فيها بحظر أي نشاط لحركة فتح في القطاع.
وكانت فتح تنوي تنظيم مسيرة في غزة أمس، تأييدا للرئيس محمود عباس ومساندة للأسرى المضربين عن الطعام، وذلك بعد يوم من مسيرة لحماس هاجمت فيها عباس ووصفته بـ«غير شرعي».
وقررت حركة فتح إلغاء النفير العام. وقالت في بيان إن «حركة حماس منعت القيام بهذه الفعالية، وكثفت الملاحقة والاستدعاءات والاعتقالات بحق قيادات فتح وكوادرها في الأقاليم والمناطق المختلفة في قطاع غزة، وما زالت حملة الملاحقة والتهديدات مستمرة». وأضاف البيان: «نعلن إلغاء هذه الفعالية صونا وحقنا للدماء، ونحمل حركة حماس المسؤولية الكاملة عن حرف قضية التضامن مع الأسرى ومعركتهم العادلة عن مسارها الصحيح».
وحملت فتح، حماس المسؤولية الكاملة عن سلامة أبنائها وكوادرها الذين يتعرضون للاستدعاءات والاعتقالات والتهديدات. واستغرب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، تصرف حماس، وقال إن القيادة عليها أن تتراجع عن إجراءاتها من أجل محاصرة الانقلاب. وأضاف: «لن نبقى قوة إسناد ودعم للانقلاب».
ويتحدث الشيخ عن إجراءات قام بها الرئيس الفلسطيني ضد غزة، وتمثلت في حسم رواتب، ووقف إعفاءات ضريبية، والتوقف عن دفع أثمان الكهرباء التي تزود بها إسرائيل غزة.
وتقول فتح، إن حماس تجبي ثمن الأموال التي تدفعها السلطة إلى غزة ولا تحولها إلى خزينة الحكومة، وإنما تقوي سلطتها في القطاع.
ويستند عباس في إجراءاته، إلى موقف متفق عليه داخل المنظمة وفتح، ملخصه: إما تحكم حماس غزة بالكامل، وإما تسلمها بالكامل.
وانضمت فصائل فلسطينية أخرى إلى حركة فتح في إدانة موقف حماس. ودان عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية رباح مهنا، إقدام أجهزة حماس على منع الحافلات المتوجهة لخيمة الاعتصام للتضامن مع الأسرى في غزة، ووصفه بأنه تصرف معيب ولا ينسجم مع منطق الوحدة المطلوب، للتضامن مع الأسرى ودعم نضالهم الذي يخوضونه بأمعائهم. وطالب مهنا، في بيان له، أجهزة أمن حماس بالتوقف عن ذلك فوراً، «والتوحد مع كل القوى لضمان زخم جماهيري لدعم الأسرى، الذين صعدوا إضرابهم بانضمام عدد من قيادات الحركة الأسيرة من كل التنظيمات للإضراب عن الطعام». وشجب مهنا وأدان وضع صور استفزازية في خيمة الأسرى في قطاع غزة، وطالب حماس بإزالة هذه الصور فوراً. ودعا جميع القوى الوطنية والإسلامية إلى الضغط من أجل تحقيق ذلك.
ودان حزب الشعب الفلسطيني حملة الاستدعاءات والاعتقالات، ومنع الحافلات من نقل المتضامنين، رافضا «منهج التعامل الأمني داخل خيمة الاعتصام، المتمثل بإزالة صور بعض الأسرى التي تحمل شعارات لبعض الفصائل، بالإضافة إلى تعليق صور استفزازية في محيط الخيمة، مما يزيد الأمور إرباكا وتوترا».
ودعا الحزب إلى تجنيب قضية الأسرى التجاذبات السياسية والحفاظ عليها عنوانا للوحدة والصمود.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.