دول الخليج تتمسك بوقف مفاوضات التجارة الحرة مع أوروبا

رئيس لجنة السياسة في الاتحاد الأوروبي لـ«الشرق الأوسط»: منفتحون على أي نقاشات إضافية

جانب من الاجتماع الذي عقد أمس في الرياض ويبدو الزياني وستيفنز («الشرق الأوسط»)
جانب من الاجتماع الذي عقد أمس في الرياض ويبدو الزياني وستيفنز («الشرق الأوسط»)
TT

دول الخليج تتمسك بوقف مفاوضات التجارة الحرة مع أوروبا

جانب من الاجتماع الذي عقد أمس في الرياض ويبدو الزياني وستيفنز («الشرق الأوسط»)
جانب من الاجتماع الذي عقد أمس في الرياض ويبدو الزياني وستيفنز («الشرق الأوسط»)

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي أن مفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي لن تُستَأنف إلا إذا كانت الظروف التفاوضية مناسبة لإنجاز تقدم.
في السياق ذاته، قال لـ«الشرق الأوسط» وولتر ستيفنز رئيس لجنة السياسة والأمن بمفوضية الاتحاد الأوروبي إن جولة تفاوضية ستعقد منتصف مايو (أيار) الحالي بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع الخليج، مبيناً أن دول الاتحاد منفتحة تماماً على أي نقاشات إضافية في هذا الخصوص.
وأوضح الدكتور عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي أن دول مجلس التعاون في نقاش مستمر، فيما يخص التعاون التجاري والاستثماري والاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، وأضاف: «كما تعلمون فإن اتفاقية التجارة كانت مفاوضاتها قديمة، وتم إيقافها و(ما راح تُستأنف)، إلا إذا كانت الظروف التفاوضية مناسبة لإنجاز تقدم فيها».
تصريحات الزياني جاءت على هامش استقباله يوم أمس بمقر الأمانة العامة وفداً كبيراً لممثلين من الاتحاد الأوروبي ضمن الحوار السياسي والأمني بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي.
وبحسب الزياني، فإن اللقاء هو تنسيقي يحدث بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في إطار الحوار الاستراتيجي بين الجانبين، وتابع: «هذه لجنة مهمة في المفوضية تعتبر أرفع مستوى من اللجان، تتكون من نحو 29 سفيراً من سفراء جميع الدول، وهم الآن في زيارة للمنطقة يتم من خلالها مناقشة الأوضاع في المنطقة وتبادل الأفكار وتبادل الأمور من النواحي السياسية والأمنية، وكيف يمكن أن نعزز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون في التنسيق السياسي والأمني والدفاعي، وبالأخص في مكافحة الإرهاب من ناحية كسياسة عامة وتنسيق في هذا الشأن».
ولفت الأمين العام إلى أن توصيات الاجتماع سترفع لوزراء الخارجية في الجانبين، وقال: «التعاون والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي تاريخه قديم من البدايات التعاون موجود، وتم تعزيزه بالحوار الاستراتيجي الذي انطلق من عام 1988، فالتنسيق مستمر، ونهدف دائماً إلى جعل هذه المنطقة منطقة أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً، وتحقيق ذلك، كما نتشارك في التحديات المشتركة وفي أهداف مشتركة».
إلى ذلك، أكد وولتر ستيفنز رئيس لجنة السياسة والأمن بمفوضية الاتحاد الأوروبي أن الزيارة جاءت على اعتبار دول مجلس التعاون الخليجي شريك مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وأردف: «لجنة السياسة والأمن بمفوضية الاتحاد الأوروبي تقوم بتحديد السياسة الأوروبية والأمنية، ونقوم بتحضير قرارات وزراء دول الاتحاد، كنا (أول من) أمس في الكويت، واليوم (أمس) في الرياض لتطوير علاقاتنا مع الخليج، لأن دول الخليج عامل مهم في الأمن والاستقرار في المنطقة، وبالتأكيد هناك كثير من العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، على سبيل المثال حجم التجارة الإجمالي بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون يتجاوز 155 مليار يورو، والاتحاد الأوروبي لكثير من دول الخليج هو الشريك التجاري الأهم، كذلك لدينا العلاقات بين الشعوب، والتعاون في مجال الطاقة وغيرها».
وفيما يتعلق بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، التي استمرت لمدة طويلة قاربت العشرين عاماً، أوضح ستيفنز أن هناك مفاوضات تجارية بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي سوف تُعقَد في منتصف (مايو) الحالي.
وقال: «نحن منفتحون على مشاورات إضافية لاتفاقية التجارة الحرة، لأننا نؤمن أن هذه الاتفاقية سوف تجلب المنافع لكلا الطرفين».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.