برنامج حكومي لإعادة هيكلة أكثر من 400 مؤسسة عمومية في تونس

إقالة وزيرة المالية إثر تصريحات أثرت على السوق

برنامج حكومي لإعادة هيكلة أكثر من 400 مؤسسة عمومية في تونس
TT

برنامج حكومي لإعادة هيكلة أكثر من 400 مؤسسة عمومية في تونس

برنامج حكومي لإعادة هيكلة أكثر من 400 مؤسسة عمومية في تونس

قال توفيق الراجحي، الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة التونسية، المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى في تونس، إن الحكومة بصدد إعداد برنامج لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات مالية. وأكد على أن هذا البرنامج يرتكز على 4 محاور أساسية؛ تتمثل في تدعيم رأس المال، وتطوير الحوكمة، ودفع نسق التنمية والاستثمار الداخلي، وتحسين المناخ الاجتماعي بهدف الرفع من إنتاجية تلك المؤسسات.
وأشار الراجحي إلى أن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، سيعقد خلال هذا الأسبوع مجلساً وزارياً، للتصديق على هذا البرنامج، معتبراً أن ملف المؤسسات العمومية التونسية معقد للغاية، ويتطلب كثيرا من الوقت والجهد لحله، وقال إن نحو 404 مؤسسات عمومية تنشط في 25 قطاعا اقتصاديا تواجه كثيرا من الصعوبات وتعاني كثيرا من النقائص.
وفي هذا الشأن، قال صادق جبنون، الخبير الاقتصادي، إن المؤسسات العمومية تعاني من عجز بأكثر من 4 مليارات دينار تونسي (نحو 1.6 مليار دولار)، وهي بذلك لا تساهم في تمويل ميزانية الدولة، وهو ما يتطلب التعديل الفوري لقانون المالية المتعلق بسنة 2017. ودعا جبنون إلى ضرورة تخلي الدولة عن «الإجحاف الجبائي»، وأن تشجع الصناعة والفلاحة والقطاعات الكبرى لاستعادة الانتعاشة الاقتصادية.
في غضون ذلك، توقع البنك الدولي في تقرير أصدره في شهر أبريل (نيسان) الماضي أن تتسارع وتيرة النمو الاقتصادي التونسي بنسبة 2.3 في المائة خلال السنة الحالية، وذلك من خلال مؤشرات أولية تؤكد على تعافي القطاعات الاستراتيجية، على غرار الزراعة والفوسفات والصناعات التحويلية.
على صعيد آخر، أعلن يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، عن إقالة وزيرة المالية لمياء الزريبي من منصبها ضمن تعديل وزاري جزئي، شمل ناجي جلول وزير التربية، وتم تكليف فاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بتسيير وزارة المالية بالنيابة. وتعد الزريبي من الكفاءات الإدارية المستقلة، وقد انضمت إلى الحكومة قبل نحو 8 أشهر.
ويأتي قرار إعفاء الزريبي من مهامها على خلفية تصريحات إعلامية نسبت إليها حول توقف تدخل البنك المركزي التونسي في دعم الدينار التونسي، وهو ما أدى إلى اضطرابات كبرى في السوق المالية؛ إذ سارع أصحاب المؤسسات وعدد من رجال الأعمال إلى سحب أموالهم من البنوك وشراء العملات الأجنبية؛ وأفرز ذلك انهياراً قياسياً لقيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية خاصة اليورو والدولار في أسواق الصرف، وارتفعت أسعار العملات الأجنبية لتبلغ نحو 2.7 دنانير تونسية لليورو، و2.5 دينار للدولار الأميركي.
وقبل أشهر مضت، قالت الزريبي في تصريح إعلامي إن «صندوق النقد الدولي لن يمنح تونس أقساطاً من القرض المالي المتفق عليه، ولكن طريقة صياغة الخبر واستقراء تأثيراته الاقتصادية السلبية على تونس كانت ضعيفة، وهو ما أدى إلى بطء وتيرة الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي».
وحاولت الوزيرة خلال الفترة الماضية إنقاذ ما يمكن إنقاذه، من خلال عقد مؤتمر صحافي، واتهام مافيا الفساد بالوقوف وراء الحملة الشرسة التي استهدفتها، غير أن الآثار السلبية لتصريحاتها الإعلامية كانت أشد وقعاً.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».