مجازر البعث ضد أكراد العراق

كتاب «الصمت» صدر بثلاث لغات

الصمت المؤلف: د. محمد إحسان الناشر: دار المدى، بغداد
الصمت المؤلف: د. محمد إحسان الناشر: دار المدى، بغداد
TT

مجازر البعث ضد أكراد العراق

الصمت المؤلف: د. محمد إحسان الناشر: دار المدى، بغداد
الصمت المؤلف: د. محمد إحسان الناشر: دار المدى، بغداد

يكشف كتاب «الصمت»، الخاص بتفاصيل الإبادة الجماعية في كردستان والعراق، لمؤلفه الدكتور محمد إحسان، الذي شغل لعدة سنوات مناصب وزارية في حكومتي إقليم كردستان والعراق، عن عمليات الإبادة الجماعية التي تعرض لها الشعب الكردي في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية 1921 حتى 1990، حيث وصلت هذه الحملات إلى أوجها في عهد نظام «حزب البعث» والرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، الذي نفذ عمليات قتل للآلاف من الفيليين، وتعرض الباقون منهم إلى عمليات التسفير القسري، وعمليات إبادة لأكثر من 8 آلاف بارزاني، وحملات الأنفال (عمليات قتل جماعية، نفذها نظام صدام ضد الشعب الكردي، وكانت هذه العمليات على 8 مراحل. في عام 1988، قُتل أكثر من 182 ألف كردي من كل الفئات العمرية، لكن الغالبية كانوا من النساء والأطفال، ودفنت قوات النظام غالبية الضحايا وهم أحياء في صحارى الجنوب العراقي ومناطق العراق الأخرى)، ثم قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيماوية، وعمليات التهجير والترحيل والتطهير العرقي الذي نفذتها الأنظمة العراقية المتعاقبة ضد الكرد، وسياسة الأرض المحروقة التي انتهجها صدام في كردستان.
قسم الكاتب كتابه إلى 4 أقسام: اختص القسم الأول منه بالحديث عن جرائم الإبادة الجماعية من الناحية القانونية. ويتألف هذه القسم من فصلين: الأول منهما يختص بتعريف جرائم الإبادة الجماعية من وجهة نظر القانون الدولي العام، الذي يتطرق إلى مفهوم الإبادة الجماعية، والقصد الجنائي، والجذور التاريخية لجرائم الإبادة. أما الفصل الثاني، فيحمل عنوان «جريمة الإبادة الجماعية الصامتة ضد الكرد». ويبحث هذا الفصل في اتجاهات وخطط التعريب، والتغيير الديموغرافي، والتهجير القسري الذي تعرض له الكرد في العراق، والتوطين المتعمد للعشائر العربية في المناطق الكردية، وكيف غير النظام العراقي الحدود الإدارية للمناطق الكردية، إضافة إلى عرض الآثار الجانبية لجريمة الإبادة الجماعية الصامتة.
ويتطرق المؤلف في القسم الثاني من «الصمت» إلى العامل السياسي في جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها نظام صدام في كردستان العراق، ويتألف هذا القسم من فصلين. الأول يعرض خلاله المؤلف سياسة البعث في إنتاج وتمرير جرائم الإبادة الجماعية، ويقف هذا الفصل عند فكر البعث وأساليبه كعامل لإنتاج جرائم الإبادة، إضافة إلى قدرة الدولة البعثية على إنكار حصول جرائم الإبادة. ويتناول الفصل الثاني القضية الكردية في العراق ما بين الأعوام 1921 - 1990، وجرائم الإبادة التي تعرضوا لها خلال هذه الفترة، ويشمل شرحاً لوضع الكرد في الدولة العراقية، وقسوة هذه الدولة في التعامل مع مطالب الكرد القومية، إلى جانب تسليط الضوء على النظام السياسي للدولة العراقية، وردود الفعل الكردية، ويختتم هذا الفصل بالحديث عن الزعيم الكردي الراحل الملا مصطفى البارزاني، والحركة الوطنية الكردية.
في حين شرع الكاتب في القسم الثالث من الكتاب بشرح التكييف القانوني للجرائم المرتكبة في كردستان كجرائم إبادة جماعية، ويعرض خلال هذا القسم أبرز جرائم الإبادة التي تعرض لها الكرد على يد نظام البعث في العراق، متسلسلة حسب تاريخ ارتكابها من الأقدم إلى الأحدث، وتشمل جريمة الإبادة الجماعية ضد الكرد الفيليين، وجريمة الإبادة الجماعية ضد البارزانيين، وجريمة الإبادة الجماعية في حملات الأنفال، وجريمة الإبادة الجماعية في ضرب حلبجة بالأسلحة الكيماوية، والتكييف القانوني لهذه الجرائم، والدوافع السياسية والأدلة الخاصة بارتكابها، وكيف خطط نظام البعث لها ومراحلها، وكيف تم اعتقال الضحايا وتجميعهم، وطرق الإبادة التي نفذت ضدهم.
ويتعرض الفصل الأول من القسم الرابع لجريمة المقابر الجماعية في حقبة حكم البعث، وكيف اختار نظام البعث أماكن هذه المقابر وتوزيعاتها في العراق، ويشير إلى أن العشرات من هذه المقابر الجماعية اكتشفت بعد عملية تحرير العراق عام 2003، وكانت تضم رفات الآلاف من المواطنين العراقيين الذين دفنوا أحياء من قبل نظام صدام، أو نُفذ فيهم حكم الإعدام الجماعي. ويبحث في الفصل الثاني سياسة التطويع في البناء الوظيفي الحكومي، وكيف استخدم صدام حزبه من خلال مفاصله العليا في السيطرة على الشعب العراقي من أجل الاستمرار بالحكم، والآثار التي تركتها هذه الجرائم على الشعب الكردي، وأهم الاتجاهات للحيلولة دون تكرار جرائم الإبادة الجماعية في العراق. وضم الفصل الثالث من القسم الأخير من الكتاب شرحاً لمسارات الجرائم المرتكبة ضد الكرد في العراق، والاستنتاجات العامة لها، ونظرة إلى المستقبل.
ويُشدد الدكتور محمد إحسان، في نهاية القسم الرابع من الكتاب، على أن الدولة العراقية، ووفق مفهوم المسؤولية المدنية والنظام القانوني الدولي، مسؤولة قانوناً واعتبارياً عن ارتكاب الجرائم الواردة في هذا الكتاب، وعليها التزامات مفروضة، بالإضافة إلى التبعات التي يفترض أن تتحملها، مبيناً أنه على بغداد أن تعمل على محو آثار تلك الجرائم، ومنع تكرار حدوثها.
ويلمح المؤلف إلى أسباب اختياره «الصمت» عنواناً لكتابه، ليعبر من خلال عن حالة اللامبالاة أمام هول هذه الجرائم، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، المماثلة لجرائم الإبادة الجماعية (الهولوكوست) التي نفذها هتلر والنظام النازي في ألمانيا وأوروبا ضد اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.
صدر هذا الكتاب عن دار المدى، بثلاث لغات، هي: الكردية والعربية والإنجليزية.



«التسامح في الإمارات»... الأبعاد والجذور التاريخية

«التسامح في الإمارات»... الأبعاد والجذور التاريخية
TT

«التسامح في الإمارات»... الأبعاد والجذور التاريخية

«التسامح في الإمارات»... الأبعاد والجذور التاريخية

فضاءات ومحاور بحث معمق، متخصصة في عوالم التعايش والتناغم المتأصلة والمؤتلِقة ضمن مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، يناقشها ويقاربها كتاب «التسامح في الإمارات... سيرة جديدة وضّاءة للأخوة الإنسانية (شهادات وقصص بطلها الآخر)»، للصحافي والباحث السوري رفعت إسماعيل بوعساف، الصادر، أخيراً، عن دار «ميتافيرس برس» للنشر. ويعرض المؤلِّف أبرز شواهد تآلف وتقارب حضارات وأديان وثقافات، موضحاً أهم المقومات التي امتازت بها وعلى رأسها: تجذّر التواصل والانفتاح في المجتمع، وتمسك قادة الإمارات بالقيم الإنسانية، وسماحة أهلها واتسامهم بالوسطية والاعتدال، والمشروعات والمبادرات النوعية الكفيلة بترسيخ التسامح محلياً وعالمياً (مثل: وثيقة الأخوة الإنسانية، وبيت العائلة الإبراهيمية، ووزارة التسامح، والمعهد الدولي للتسامح، والأعمال والمبادرات الخيرية المتنوعة).

يتضمن الكتاب، الواقع في 411 صفحة، على أربعة أبواب رئيسية، وخاتمة تضم مقترحات وتوصيات. وتناقش فصوله جوانب كثيرة شاملة يُجمل فيها بوعساف، وعبر سير مشاهداته ومعايشاته في الإمارات طوال أكثر من 20 عاماً، وكذا في ضوء خلاصات أبحاثه الخاصة بالدراسة، مصادر وينابيع جدارة وتميز مجتمع الإمارات في مدارات التّسامح، مبيناً في مستهلّ إضاءاته الأبعاد والجذور التاريخية لحكاية التسامح في هذه الأرض، في المحطات والأزمان كافّة، طبقاً لأسانيد وتدوينات تاريخية جليّة، فأهلها لطالما تميزوا بكونهم يحتفون بالآخر المختلف عنهم ويرحبون به ولا يرفضونه أو يعزلون أنفسهم عنه، وهكذا ضمّوا وحضنوا بين ظهرانيهم أفراداً من أعراق ومذاهب شتّى بقوا يبادلونهم الحب ويتأثرون ويؤثّرون بهم، ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً. ويستعرض المؤلف عقبها، حقائق فاعلية وإثمار مساعي وبرامج دولة الإمارات العربية المتحدة، الرامية إلى تعزيز التقارب بين الأديان وأطياف الإنسانية... وكذا إطفاء ألهبة أزمات الهُويات، واستئصال أسباب الصراعات المذهبية وقطع دابر التعصب. ثم يدرس ويحلل ماهيات أعمدة وتجليات التسامح والتعايش في ميادين الحياة بالإمارات: المجتمعية والصحية والتعليمية والثقافية والاقتصادية والقانونية والإعلامية. ويقدم، أيضاً، جملة شهادات وإشادات لأبرز السياسيين ورجالات الدين والبحاثة والكتّاب الأجانب حول ثراء الإمارات بقيم الانفتاح والتعايش والتواصل، ومنهم: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومسؤولون أمريكيون، ونجم الكرة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، والروائي البرازيلي باولو كويلو، ونجم بوليوود شاروخان، وعالم النفس والباحث الكندي البروفسور إدوارد دينر. كما يُفرد الكتاب محطات موسَّعة لشرح طبيعة وقيمة حصاد جهود الدولة ومبادراتها ورؤى قادتها، الضامنة تمكين وتقوية هياكل ومرتكزات التسامح والتآخي الإنساني في مجتمع الإمارات والعالم أجمع، التي تكللها أعمال ومشروعات عمل خيري وإنساني ترصد لها الإمارات ميزانيات ضخمة، تطول أصقاع الأرض قاطبةً ولا تميز فيها بين دين أو إثنية أو طائفة.

ويحفل الباب الرابع في الكتاب، الموسوم «حوارات وسيمفونية»، بحوارات وأحاديث مع رجال دين ومسؤولين ومثقفين وأطباء وإعلاميين ومهندسين ومبدعين، بعضهم يقيم في الدولة منذ أكثر من 60 عاماً، يروون فيها حقائق ومواقف كثيرة، بشأن التسامح وواقع انفتاح المجتمع وقبوله الآخر المختلف ورسوخ التعايش والمحبة فيه. وتضم قائمة هؤلاء المحاورين: أحمد الحَدَّاد، مفتي دبي وعضو «مجلس الإمارات للإفتاء»، وبول هيندر، أسقف الكنيسة الكاثوليكية في جنوب شبه الجزيرة العربية (2004-2022م)، وراجو شروف، رئيس معبد «سندي غورو دربار» الهندوسي، وحمّود الحناوي، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا، وسوريندر سينغ كاندهاري، رئيس معبد «غورو ناناك دربار السيخي»، وعشيش بروا، مسؤول «المركز الاجتماعي البوذي» في الشارقة، وإيان فيرسرفيس، الشريك المؤسس ورئيس تحرير «موتيڤيت ميديا غروب»، وزليخة داود، أول طبيبة نسائية في الإمارات (1964م)، وبيتر هارادين، الرئيس السابق لـ«مجلس العمل السويسري»، وراميش شوكلا، أحد أقدم المصورين في الإمارات.