غياب الرئيس النيجيري عن مجلس الوزراء يجدد المخاوف بشأن صحته

غياب الرئيس النيجيري عن مجلس الوزراء يجدد المخاوف بشأن صحته

للمرة الثالثة على التوالي
الأربعاء - 6 شعبان 1438 هـ - 03 مايو 2017 مـ رقم العدد [ 14036]
الرئيس النيجيري محمد بخاري (أ.ب)

لم يحضر الرئيس النيجيري محمد بخاري اليوم (الأربعاء) إلى مجلس الوزراء، للمرة الثالثة على التوالي، فجدد مرة أخرى المخاوف المتعلقة بوضعه الصحي، على رغم التصريحات المطمئنة لزوجته.

وقد ترأس نائب الرئيس ييمي أوسينباجو جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، بعدما تسلم شؤون الرئاسة بالوكالة، عملا بأحكام الدستور، طوال أكثر من ثمانية أسابيع، خلال تغيب طويل لبخاري الذي كان يتلقى العلاج في لندن.

وفي الأسبوع الماضي، أكد المتحدث باسم الرئاسة أن بخاري (74 عاما) يعمل «من المنزل» وهو يحتاج إلى الراحة بعد تلقيه العلاج في بريطانيا، لكنه لم يقدم مزيدا من الإيضاحات حول طبيعة مرضه.

وفي تغريدة على «تويتر»، كتبت عائشة بخاري مساء أمس (الثلاثاء) إن زوجها «واصل القيام بواجباته طوال كل هذه الفترة»، وإن وضعه الصحي «ليس سيئا إلى الدرجة التي يصورونه فيها».

لكنه لم يتوجه أيضا إلى المسجد لصلاة الجمعة الماضية، ولم يشارك في حفل زواج أحد أحفاده السبت، مما غذى الشائعات والنداءات التي تدعوه إلى التخلي عن الحكم.

وطلبت شخصيات بارزة في المجتمع المدني النيجيري الثلاثاء من الرئيس بخاري أن يقدم استقالته، مؤكدة أن وضعه الصحي لا يسمح بقيادة البلاد.

وأعرب عدد كبير من رجال السياسة، من صفوف المعارضة في البداية، ثم تدريجيا من حزب الرئيس «المؤتمر التقدمي»، عن قلقهم أيضا للعقبات التي يمكن أن تبرز نتيجة تغيبه عن تسيير شؤون الحكم، إذا لم يفوض سلطته إلى نائب الرئيس، كما ينص على ذلك الدستور.

والوضع الصحي لرئيس الدولة مسألة حساسة في نيجيريا - أكبر بلد من حيث عدد السكان في أفريقيا وأبرز قوة نفطية في القارة مع أنغولا - منذ توفي عام 2010 الرئيس عمر يار ادوا بسبب مشاكل في الكلى أخفاها فترة طويلة عن المواطنين.

واستشفاء عمر يار ادوا في الخارج أسفر عن اضطراب سياسي استمر أشهرا حتى وفاته عن 58 عاما في 5 مايو (أيار) 2010، والتي أوصلت أخيرا إلى الحكم الشخصية الثانية في الدولة، نائب الرئيس غودلاك جوناثان لإكمال الولاية. ثم فاز جوناثان بالانتخابات الرئاسية عام 2011، وبخاري في عام 2015.

وإذا اضطر بخاري إلى التنحي، فسيخلفه نائب الرئيس أوسينباجو حتى الانتخابات المقبلة في فبراير (شباط) 2019.


نيجيريا

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة