السعودية تقترب من قائمة أكبر 15 اقتصاداً في العالم

السعودية تقترب من قائمة أكبر 15 اقتصاداً في العالم
TT

السعودية تقترب من قائمة أكبر 15 اقتصاداً في العالم

السعودية تقترب من قائمة أكبر 15 اقتصاداً في العالم

قدمت وزارة المالية استراتيجتها لتمكين السعودية من أن تكون ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم بحلول عام 2030، بواقع 22 برنامجاً، و74 مشروعاً تعمل على تحقيقها بحلول عام 2020.
وكشف محمد الجدعان وزير المالية السعودي، عن تحديد حزمة تحفيزية بـ200 مليار ريال (53.3 مليار دولار)، على مدى 4 أعوام تبدأ هذا العام، لضمان تفعيل دور القطاع الخاص في دعم النشاط الاقتصادي، وتوليد الوظائف، خصوصاً خلال فترة تنفيذ مبادرات زيادة الإيرادات غير النفطية، معلنا عن رفع التقرير الربعي للميزانية العامة للدولة لتغطي نتائج الربع الأول لهذا العام، تأكيداً للشفافية والإفصاح المالي.
وقال الجدعان: «أعدت الوزارة رؤيتها واستراتيجيتها الرامية إلى تمكين السعودية لتكون ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم بحلول عام 2030، من خلال تطوير نظام مالي متميز. ولتحقيق ذلك اعتمدنا أهدافنا الاستراتيجية التي تقوم على 5 ركائز تتعلق بتطوير سياسات مالية مستدامة، والتخصيص الأمثل للموارد المالية ورفع كفاءة إدارتها، وتحسين جودة الحسابات، وتعزيز الشفافية، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة، وتعزيز مكانة المملكة عالمياً وإقليمياً».
وأضاف خلال مشاركته أمس في «يوروموني»: «اعتمدنا 3 ممكنات رئيسة هي، تمكين التحول الرقمي لوزارة المالية، وتأهيل الكوادر البشرية ضمن بيئة منتجة، وتعزيز إدارة التغيير والتواصل. وعليه؛ عملت وتعمل الوزارة على حزمة من المشاريع والبرامج، التي تجسد استراتيجيتنا بواقع 22 برنامجاً، و74 مشروعاً، نعمل على تحقيقها بحلول عام 2020».
ومن أهم هذه المشاريع، وفق الجدعان، برنامج تطوير إطار المالية العامة على المدى المتوسط، وبرنامج بناء سياسات الإيرادات الحكومية، وبرنامج تحسين عملية إعداد الميزانية وتنفيذها، وبرنامج تحسين نظام المشتريات الحكومية، ومشروع التحول للمحاسبة المبنية على الاستحقاق، وبرنامج تعزيز الحضور الإقليمي والدولي للمملكة، وبرنامج تحسين إدارة النقد وتطبيق حساب الخزينة الحكومي الموحد.
وأوضح الجدعان أنه عُقدت سلسلة من ورشات العمل مع ممثلين عن القطاع الخاص، تحدد مشاركة القطاع الخاص في تقرير المبادرات المناسبة لحزم التحفيز، ستنتهي في غضون 6 أسابيع، وستعلن نتائجها خلال الشهرين المقبلين.
ولفت إلى أن السياسات الحكومية ستركز على إصدار التشريعات الهادفة إلى تعزيز نمو القطاع الخاص، ودعم تنمية المحتوى الوطني، وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، ورفع كفاءة سوق العمل وزيادة الوظائف، وتحسين المناخ الاستثماري في القطاع الخاص، ودعم تنافسية الشركات السعودية في الأسواق المحلية والدولية. وقال الجدعان: «تم تحسين معايير الإفصاح ورفع مستوى الشفافية بما في ذلك نشر بيانات الميزانية من خلال موقع الوزارة الإلكتروني بشكل دوري وفقاً للمعايير العالمية، كما نولي اهتماماً خاصاً بمشروع توحيد وتسهيل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية عبر بوابة إلكترونية متكاملة وهي بوابة (منافسات)؛ التي يجري تطويرها حالياً لتكون نموذجاً وطنياً بأفضل الممارسات العالمية يحقق الريادة والتنافسية عبر دعم مبدأ الشفافية بين الجهات الحكومية والموردين».



عائدات سندات منطقة اليورو تصل لأعلى مستوياتها في أشهر

عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)
عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)
TT

عائدات سندات منطقة اليورو تصل لأعلى مستوياتها في أشهر

عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)
عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)

سجلت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو أعلى مستوياتها في عدة أشهر يوم الجمعة، في ظل ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية المنتظرة في وقت لاحق من الجلسة، والتي من المتوقع أن توفر إشارات حول اتجاه السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وارتفعت تكاليف الاقتراض، مدفوعة بمخاوف متزايدة بشأن التضخم على جانبي المحيط الأطلسي، في ضوء أرقام اقتصادية قوية واحتمال فرض رسوم جمركية أميركية، بحسب «رويترز».

وارتفع العائد على سندات الحكومة الألمانية لأجل عشر سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 2.559 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ العاشر من يوليو (تموز). كما ارتفع مقياس رئيسي لتوقعات التضخم في الأمد البعيد إلى نحو 2.11 في المائة بعد أن هبط إلى ما دون 2 في المائة في أوائل ديسمبر (كانون الأول).

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، وهو الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.23 في المائة. وقامت الأسواق بتسعير سعر تسهيل الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي عند 2.15 في المائة في يوليو 2025، ارتفاعاً من 1.95 في المائة في بداية العام، في حين يبلغ سعر الودائع الحالي 3 في المائة.

ووصلت الفجوة بين عائدات السندات الفرنسية والألمانية - وهو مقياس لمدى تفضيل المستثمرين للاحتفاظ بالديون الفرنسية - إلى 85 نقطة أساس. وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 3.74 في المائة، بعد أن سجل 3.76 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ السابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 115 نقطة أساس.