منتدى تجاري أوروبي للتعريف بفرص الاستثمار في الأردن

قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إنها ستنظم اليوم الأربعاء، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، منتدى حول الفرص التجارية والاستثمارية الجديدة في الأردن، في أعقاب تنفيذ اتفاق يقضي بتخفيف قواعد المنشأ المطبقة على التجارة الثنائية بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
وأشار بيان للجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي إلى أن هناك 52 نوعا من المنتجات ستستفيد من الوصول الأفضل إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، ومن بينها منتجات النسيج والملابس الجاهزة، والمنتجات الهندسية والكهربائية، بما في ذلك الأجهزة الكهربائية والمنزلية، إلى جانب المنتجات الكيميائية والبلاستيكية والأثاث والمنتجات الخشبية.
وحسب المفوضية، يهدف المنتدى إلى شرح نظام قواعد المنشأ الجديدة واستكشاف الفرص المتاحة للاستثمار والأعمال التجارية، التي يمكن أن تنشأ عن تبسيط القواعد، وقال بيان للمفوضية أمس، إن الهدف من هذه المبادرة هو دعم الاقتصاد الأردني، وتخفيف آثار أزمة اللاجئين السوريين، وخلق فرص عمل إضافية لكل من الأردنيين واللاجئين السوريين.
وسيشارك في المنتدى شخصيات رفيعة المستوى من الاتحاد الأوروبي والأردن، من بينهم المفوض الأوروبي يوهانس هان المكلف ملف سياسة الجوار الأوروبية، ووزير التجارة والصناعة في الأردن يعرب القضاة، كما ستنعقد حلقة نقاشية تفاعلية بين ممثلي الاتحاد الأوروبي وقطاعات التجارة والاستثمار في الأردن.
وحسب ما أعلنت وزارة التجارة والصناعة في الأردن على موقعها الإلكتروني، يتيح قرار تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 19 يوليو (تموز) العام الماضي، حتى 21 ديسمبر (كانون الأول) 2026 الفرصة أمام المنتجين والمستثمرين الأردنيين لتجاوز أهم الصعوبات أمام نفاذ الصادرات الأردنية إلى السوق الأوروبية، وهي قواعد المنشأ، وبالتالي زيادة الصادرات الأردنية والاستفادة من الإعفاءات الجمركية بموجب اتفاقية الشراكة الأردنية - الأوروبية.
ويشمل هذا القرار، قائمة من السلع الصناعية ذات المنشأ الأردني (50 فصلاً جمركيًا) المصنعة في 18 منطقة تنموية، ومدن ومناطق وتجمعات صناعية، ومن ضمن هذه السلع منتجات الألبسة ومنتجات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمواد والمنتجات الكيماوية (الأسمدة، الدهانات، العطور، والصابون) وصناعات المفروشات وغيرها، بحيث يستفيد المصنع الأردني فيها من قواعد منشأ مبسطة تتمثل بشكل رئيسي بقاعدة تغيير البند الجمركي أو تحديد نسبة استخدام المواد الأجنبية فلا تتجاوز 70 في المائة حدا أقصى من سعر المنتج تسليم باب مصنع.
وقال الموقع الحكومي الأردني: «للاستفادة من القرار، يتوجب على المنشآت الصناعية المتواجدة في المنطقة الجغرافية المحددة في القرار توظيف نسبة عمالة محددة من اللاجئين السوريين وبنسبة لا تقل عن 15 في المائة من إجمالي موظفي المصنع الواحد خلال السنة الأولى والثانية من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ لتصل النسبة إلى ما لا يقل عن 25 في المائة من بداية العام الثالث، من تاريخ تطبيق القرار إلى جانب قواعد المنشأ المبسطة الواردة في الوزارة».
وفي منتصف العام الماضي، جرى الإعلان في عمان عن دخول اتفاقية «تبسيط قواعد المنشأ»، حيز التنفيذ، كما تمّ الإعلان عن حزمة من المساعدات تقدم للأردن خلال عامين تصل إلى 747 مليون يورو.