الاقتصاد الأميركي يحتاج إلى عامين لبلوغ نمو 3 %

ترقب لنتائج اجتماع الفيدرالي اليوم... وترمب يواصل طرح أفكاره المفاجئة

فيما يترقب الاقتصاد العالمي ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) لمناقشة السياسات النقدية التي تلائم تطورات الاقتصاد الأميركي، مع توقعات تميل إلى الإعلان في ختامه اليوم الأربعاء عن الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي... يرى وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى عامين لكي يصل النمو الاقتصادي الأميركي إلى 3 في المائة، وأن خفض الضرائب وتخفيف القواعد التنظيمية سيساعدان في ذلك، فيما يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب طرح جوانب أفكاره الاقتصادية، التي يفاجئ بعضها الأسواق.
وبدأ اجتماع الفيدرالي أمس الثلاثاء، ورفع المجلس سعر الفائدة آخر مرة في شهر مارس (آذار) الماضي بمعدل ربع نقطة مئوية، لتصل إلى واحد في المائة... وهو الأمر الذي يقلص توقعات رفع الفائدة مباشرة في الاجتماع الجاري بحسب غالبية الخبراء، الذين يرجحون أن تكون الزيادة المقبلة في شهر يونيو (حزيران).
ومتحدثا في مؤتمر لمعهد ميلكن الدولي مساء الاثنين، بعد أقل من أسبوع من إعلان إدارة ترمب عن خطط لتخفيضات ضريبية كبيرة، قال منوشين إنه يتوقع بلوغ النمو مستوى 3 في المائة في غضون عامين... وأضاف: «توجد فرص مغرية جدا، ويمكن تمويل التخفيضات الضريبية بطرق أخرى كثيرة». موضحا أنه عقد اجتماعات أسبوعية مع قادة الكونغرس، وقال: «نود أن نرى دعما من الحزبين للتخفيضات الضريبية».
ويتزامن تصريح منوشين مع تأكيد مدير الموازنة في البيت الأبيض، مايك مولفاني للصحافيين، أن ترمب سيوقع على مشروع قانون الإنفاق، الذي يجنب أي تعطل للحكومة عن العمل، عندما يتسلمه يوم الخميس أو الجمعة.
وخلال إفادة بالبيت الأبيض قال مولفاني إن التشريع لا يتضمن الإنفاق لبناء جدار على امتداد الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، لكنه يتضمن 1.5 مليار دولار لأمن الحدود. وأنه عندما يقدم ترمب طلبا بشأن الموازنة في أواخر مايو (أيار) للعام المالي 2018 الذي يبدأ في أكتوبر (تشرين الأول)، فسوف يدرج طلبا لتخصيص أموال لبناء الجدار والذي يمثل أولوية قصوى للرئيس.
وجاءت تعليقات منوشين أيضا بعد أيام من إعلان الحكومة بيانات أظهرت نموا اقتصاديا متواضعا بلغ 0.7 في المائة في الثلاثة أشهر الأولى من العام. ورغم استجابة أسواق الأسهم بشكل إيجابي لانتخاب ترمب، مع تسجيل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب بنحو 11 في المائة منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، يقول منتقدون لخطة الضرائب إنها طموحة وتفتقر إلى تفاصيل. ومع قلة التفاصيل الجديدة حول خطط ترمب، والضبابية التي تحيط بالإطار الزمني، أبدى البعض في المؤتمر قلقا من أن مناخ التفاؤل العام ربما يبدأ بالتلاشي.
وقال سكوت ماينرد، الرئيس العالمي للاستثمار لدى جوجنهايم بارتنرز: «أشعر بالقلق من أننا إذا لم نر إصلاحا ضريبيا أو إصلاحات في الرعاية الصحية بنهاية العام، فإن الأسواق ستبدأ في التشكك بشأن قدرة إدارة ترمب على تنفيذها»، بحسب «رويترز».
في غضون ذلك، يستمر ترمب في إعطاء بعض التفاصيل غير المكتملة عن أفكاره الاقتصادية، إذ ذكر تلفزيون بلومبيرغ مساء الاثنين أن الرئيس الأميركي قال إنه يدرس بجدية تقسيم البنوك الكبرى، وهو التصريح الذي تسبب في هبوط الأسواق عند الإغلاق.
وقد تدعم تعليقات ترمب الجهود المبذولة لإحياء قانون «غلاس ستيغال» الذي يرجع إلى حقبة الكساد الكبير، ويفصل الإقراض التجاري عن النشاط المصرفي الاستثماري. وإحياء مثل هذا القانون سيتطلب إجراء من الكونغرس. وقال ترمب في مقابلة مع بلومبيرغ «أنا أدرس ذلك الآن. هناك بعض الأشخاص يريدون العودة إلى النظام القديم... سننظر في ذلك».
وقال متحدث باسم البيت الأبيض لـ«رويترز» إن أحد المستشارين الاقتصاديين لترمب، وهو غاري كوهين مدير المجلس الاقتصادي الوطني، أكد على دعم الرئيس الأميركي لهذا المفهوم أثناء اجتماع خاص مع مشرعين في السادس من أبريل (نيسان) الماضي.
وفي المقابلة مع بلومبيرغ، قال ترمب أيضا إنه مستعد لدراسة زيادة الضريبة الاتحادية على البنزين لتمويل مشروعات البنية التحتية «المخصصة للطرق السريعة». وأضاف قائلا: «هذا أمر سأدرسه بالتأكيد».
وأبلغ شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض مؤتمرا صحافيا أن ترمب أبدى اهتماما بالقانون المصرفي، وأن وزير الخزانة ستيفن منوشين أحاطه علما بالأمر، لكنه ليس مستعدا لمناقشة ذلك علانية. وأضاف سبايسر قائلا: «لم نصل بعد إلى المرحلة التي نكون فيها مستعدين لاستعراض تفاصيل ذلك... هو ينظر بجدية في خيارات ويدرس أشياء». وتأتي تلك الأفكار في وقت رفعت فيه الخزانة الأميركية تقديراتها للاقتراض في الربع الثاني لعام 2017. وقالت الوزارة في بيان مساء الاثنين، إنها الآن تتوقع أن تصدر 26 مليار دولار
عبر أسواق الائتمان في الربع الثاني من العام، ارتفاعا من 24 مليار دولار في تقديراتها الأولية.
وأضافت أنها تتوقع أن يبلغ صافي الاقتراض في الربع الثالث من عام 98 مليار دولار. وكانت الخزانة الأميركية اقترضت 40 مليار دولار في الربع الأول من العام، انخفاضا من تقديراتها في يناير (كانون الثاني) البالغة 57 مليار دولار. وقالت إن الدافع الرئيسي وراء هذا الانخفاض كان ارتفاع العوائد.