قيمة الصفقات العقارية في السعودية تتراجع 32 % خلال 4 أشهر

حجمها بلغ 19 مليار دولار في السوق المحلية منذ بداية العام

قيمة الصفقات العقارية في السعودية تتراجع 32 % خلال 4 أشهر
TT

قيمة الصفقات العقارية في السعودية تتراجع 32 % خلال 4 أشهر

قيمة الصفقات العقارية في السعودية تتراجع 32 % خلال 4 أشهر

سجّل قطاع العقارات السعودي انخفاضا ملحوظاً في أدائه مع انتهاء الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بصفقات بلغت قيمتها نحو 19 مليار دولار، مقارنة بنحو 28.2 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2016. وهو ما يوضح انخفاض إجمالي قيمة الصفقات بما يزيد على 32 في المائة.
وتعددت أسباب انخفاض إجمالي قيمة الصفقات، إلا أن رسوم الأراضي البيضاء تظل الأكثر تأثيراً، يليها إطلاق وزارة الإسكان برنامج «سكني»، والفجوة الكبيرة بين أسعار البائعين وقدرة المشترين، ما من شأنه أن يفتح أبواباً أوسع فور بدء دفع رسوم الأراضي البيضاء، وهو الذي يراهن عليه كثير من الراغبين في التملك الذين ينتظرون ما ستؤول إليه الأمور فور بدء الدفع، خصوصاً أن القطاع لا يزال يشهد انخفاضات متتالية في الأداء والقيمة.
وتحدث راشد التميمي، المدير العام لشركة «مستقبل الإعمار العقارية القابضة»، عن انخفاضات متتالية في قيمة الصفقات؛ إلا أن ما يميز الأشهر الأربعة الماضية هو الهبوط الملحوظ في القيمة رغم أنه غير مكافئ للانخفاض في الطلب، مما يوحي بأن هناك نزولاً أكبر في القيمة بعد موجة من الارتفاعات لامست الضعف خلال العقد الماضي فقط، في أكبر سلسلة ارتفاعات شهدها القطاع العقاري السعودي.
ولفت التميمي إلى أن ما يحدث الآن هو تصحيح للوضع العقاري الذي بدأت ملامح السيطرة عليه تتضح. وتابع: «يرغب العقاريون في انخفاض قيمة العقار ليتمكنوا من إعادة الحركة والتكسب من نشاط السوق؛ بشرط عدم تحقيق خسائر فيما يمتلكونه أو يعرضونه»، مفضلاً هذا السيناريو على بقاء عزوف المشترين وتعنت البائعين.
وأضاف التميمي أن المستثمرين العقاريين الآن يعيدون النظر في أسعار ما يمتلكونه أو يعرضونه من عقارات بعد انخفاض الطلب لمستويات كبيرة، مبيناً أن المواطنين يتريثون في الشراء لحين البت فيما ستفضي إليه الخطوات الحكومية المقبلة التي باتت تفاجئ المستثمرين وتسحب البساط من تحت أرجلهم، مؤكداً أن الإجراءات الحكومية الأخيرة ستؤثر بشكل كبير في ميزان العرض الذي يمر بتناقص كبير بالنسبة للطلب، الذي يفوق قدرة الجميع.
وتطرق إلى أن السوق بحاجة ماسة لمثل هذه المشاريع لترغم الأسعار على الانخفاض، لافتاً إلى أن التوافق على سعر معقول بين البائع والمشتري هو المخرج الوحيد للأزمة التي تشهد جموداً في المبيعات رغم ازدياد الطلب، وهو ما يوضح الحاجة إلى التوافق على الأسعار بحسب قدرة المشتري الذي تتوفر لديه الآن خيارات أكبر في ظل دخول الحكومة بوصفها مطورا غير ربحي.
وأنهت السوق العقارية المحلية أداءها خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي بانخفاض سنوي قياسي في إجمالي قيمة صفقاتها، بلغت نسبته 30.5 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات عند 4.2 مليار دولار، مقارنة بقيمة صفقات للشهر نفسه من العام الماضي عند مستوى 6.1 مليار دولار. وشمل الانخفاض السنوي للصفقات كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة 15.1 في المائة (استقر عند أدنى من 3.2 مليار دولار)، وانخفض القطاع التجاري بنسبة 53.8 في المائة (استقر عند 1.1 مليار دولار).
وأشار محمد العليان، الذي يمتلك «شركة العليان للاستثمارات العقارية»، إلى مستويات انخفاض فيما يخص القيمة جاءت في رد فعل عكسي على ضعف الطلب - وبالتحديد قيمة الصفقات - بعد أن عجزت السوق عن تحمل انخفاضه نتيجة ارتفاع أسعار العرض، مضيفاً أن تطبيق رسوم الأراضي البيضاء وبالتحديد البدء في دفعها غير وجه السوق نحو تسجيل نزول في القيمة بنسب كبيرة لا تقل عن 20 في المائة في أقل الأحوال وفي مختلف الأنشطة.
وعدّ أن الاستثمار في القطاع العقاري صعب للغاية هذه الفترة، لأن السوق في تحول كبير نحو عودة الأسعار إلى طبيعتها بعد موجة التضخم، مشدداً على أهمية تنويع الاستثمارات العقارية خلال الفترة المقبلة. وقال: «انخفاض أسعار الأراضي هو المؤشر الأول لقرب نزول أسعار العقار عموماً، خصوصاً أن ارتفاع قيمة الأراضي هو السبب الرئيسي في ارتفاع قيمة العقار بشكل عام، والعقار سيشهد مزيداً من الانخفاض... وهو ما يحاول العقاريون التكيف معه بتصريف ما يمتلكون بأقل الأضرار».
وتطرق العليان إلى أن ما أظهرته المؤشرات العقارية عن انخفاض إجمالي قيمة الصفقات العقارية ليس جديداً، موضحاً أن الانخفاض جاء بعد توقف الطلب أو تقلصه إلى حد كبير بضغط من الواقع الذي يعجز المستثمرون عن تطويره والسيطرة عليه لتحريك السوق وفتح جبهات استثمارية جديدة، تمكنهم من جني الأرباح بشكل مضاعف، وهو ما لا يحدث في حال استمرار ارتفاع الأسعار، ولذلك أصدرت الحكومة كثيرا من القرارات التاريخية للسيطرة على القطاع من جديد، وهو ما وضع بصمته الخاصة على العقار المحلي.
وتظهر مقارنة إجمالي صفقات السوق العقارية المسجلة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017 مع الفترة ذاتها من العام الماضي، انخفاض إجمالي قيمتها بنسبة 32.2 في المائة، لتستقر عند 19 مليار دولار، مقارنة بنحو 28.2 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي. ومقارنة بأعلى قيمة للصفقات العقارية للفترة نفسها (ذروة الصفقات للسوق العقارية)، التي وصلت إليها خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2014 عند مستوى 43 مليار دولار، يتبين انخفاضها بنسبة 56.2 في المائة، لتسجل السوق العقارية المحلية بذلك خسائر فادحة في قيمة صفقاتها خلال هذه الفترة فاقت 24.6 مليار دولار.
وذكر المستثمر العقاري عبد اللطيف العبد اللطيف، أن الإجراءات الحكومية ترمي إلى خفض الأسعار لتكون في متناول الجميع، وهو ما يحصل الآن. ورغم عدم ملاءمة الأسعار إلى حد كبير لقدرات المشترين؛ فإن هناك تفاؤلاً بواقع جديد، يفتح فرضية مزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة في ظل تبلور الأسباب المؤدية إلى ذلك، مبيناً أن الاستجداء بالتمويلات العقارية لن يكون مجدياً خصوصاً أن جوهر الحركة يكمن في قيمة العقارات التي تعتبر مرتفعة وأكبر من قدرة شريحة كبيرة من الراغبين في التملك.
وأوضح العبد اللطيف أن فقدان السوق نحو ثلث صفقاتها مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، معدل كبير يحتاج إلى تدعيم أكبر من ناحية انخفاض ملائم للسعر، ورغم سعي الدولة إلى احتواء الأسعار وإعادتها إلى ما كانت عليه عبر سن التشريعات التي تدعوا إلى ذلك، فإن الحلقة المفقودة تتمثل في ارتفاع أسعار العقار إلى مستويات كبيرة، مما يعكس الحال في السوق التي تعيش أسوأ أيامها منذ سنوات طويلة في ظل شح السيولة لدى المشترين، خصوصاً لقطاع الإسكان الذي يعيش أياماً عصيبة في ظل عدم وضوح الرؤية، بانتظار ما تفضي إليه انعكاسات الرسوم على المدى البعيد عبر انخفاض حقيقي في الأسعار وبالتالي التمكن من الشراء، فالمشكلة الحقيقية تكمن في الفجوة بين قدرة المشتري وسعر البائع.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.