رئيس وزراء فرنسا يحذر من آثار فوز لوبان على التكتل الأوروبي

مرشحة اليمين المتطرف اتهمت بسرقة مقاطع من خطاب لفيون

رئيس وزراء فرنسا يحذر من آثار فوز لوبان على التكتل الأوروبي
TT

رئيس وزراء فرنسا يحذر من آثار فوز لوبان على التكتل الأوروبي

رئيس وزراء فرنسا يحذر من آثار فوز لوبان على التكتل الأوروبي

قال رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف في مقال بإحدى الصحف إن الاتحاد الأوروبي لن ينجو من آثار فوز مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان في انتخابات الرئاسة الفرنسية. وتجرى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية يوم السابع من مايو (أيار) بين لوبان، المناهضة للاتحاد الأوروبي، والمرشح المنتمي للوسط إيمانويل ماكرون.
وقال كازنوف المنتمي للاشتراكيين في المقال الذي نشر أمس الثلاثاء بصحيفة «ليبراسيون» اليسارية: «الاتحاد الأوروبي الذي أضعفه خروج بريطانيا لن يصمد أمام صدمة جديدة تتمثل في وصول حكومة معارضة صراحة للاتحاد إلى السلطة في فرنسا». وجدد كازنوف دعوته إلى التصويت لصالح ماكرون. ووجه الرئيس فرنسوا هولاند الذي لم يترشح لولاية جديدة دعوة مماثلة للتصويت لماكرون. «ليبراسيون» نشرت طبعة خاصة من 16 صفحة أمس الثلاثاء مناهضة لبرنامج حزب الجبهة الوطنية. وقالت لوبان يوم السبت إن التخلي عن اليورو ليس على رأس أولوياتها الاقتصادية وذلك في محاولة لتوسيع قاعدة دعمها وسط قلق الناخبين بشأن برنامجها.
وأقدمت لوبان في الأول من مايو (أيار) على سرقة ما لا يقل عن أربعة مقاطع من خطاب ألقاه في منتصف أبريل (نيسان) فرنسوا فيون مرشح اليمين الخاسر في الجولة الأولى، بحسب ما لاحظت وكالة الصحافة الفرنسية. ففي 15 أبريل، أشاد فيون في خطاب له في منطقة بوي آن فيلاي (وسط شرق) بجغرافيّة فرنسا، وعلى وجه الخصوص «حدودها البرية: أولاً جبال البيرينيه (...) وهناك حدود الألب باتجاه إيطاليا شقيقتنا وأبعد من ذلك (باتجاه) أوروبا الوسطى والبلقان و(أوروبا) الشرقية». وبعد نحو 15 يوماً، خلال تجمّع لها الاثنين في فيليبنت (سين سان دوني) قامت لوبان التي تحاول استمالة الناخبين المحافظين، باستخدام الجُمل نفسها، كلمة بكلمة تقريبا، مشيدة بدورها «بالحدود البرية: جبال البيرينيه (...) جبال الألب التي تفتح (حدودنا) باتجاه إيطاليا شقيقتنا، وأبعد من ذلك (باتجاه) أوروبا الوسطى والبلقان و(أوروبا) الشرقية».
لكن رفض أحد مساعدي لوبان الانتقادات. وقال فلوريان فيليبوت نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية اليميني الذي تتزعمه لوبان إن الحزب «يقر تماما» بحقيقة أن الكلمة تشبه كلمة ألقاها فيون قبل شهر، وسخر معارضوها من أوجه الشبه هذه على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء الليل. وقال فيليبوت لإذاعة راديو كلاسيك إن كلمة لوبان كانت «إشارة للموافقة» على كلمة فيون السابقة من أجل «فتح حوار حقيقي» بشأن الهوية الفرنسية.
وسلطت الصحف الفرنسية ووسائل الإعلام الضوء على أوجه الشبه بين كلمة لوبان أمام تجمع حاشد في عيد العمال وكلمة ألقاها فيون.
والجُمل نفسها تكرّرت بفارق أسبوعين، عندما حيّا فيون ولوبان قوة اللغة الفرنسية، بقولهما: «طالما يتمّ تعليم لغتنا (...) في الأرجنتين أو بولندا، وطالما أنّ هناك لوائح انتظار للتسجيل في (مدارس) الأليانس الفرنسية في شانغهاي وطوكيو ومكسيكو أو في الليسيه الفرنسي في الرباط أو روما، وطالما أنّ فرنسا هي الوجهة السياحية الأولى عالمياً، فذلك لأنّ فرنسا شيء مختلف وأكثر من قوة صناعية وزراعية أو عسكرية».
وتباهى كلا المرشحين أيضاً بمسار «فرنسي» في القرن الحادي والعشرين هو «مسار الثقافة والنقاش والوفاق والحوار، مسار التوازن وحرية الأفراد والشعوب». وأخيراً اقتبست لوبان الجملتين نفسيهما اللتين كان فيون قد نقلهما في خطابه بمنطقة بوي آن فيلاي عن جورج كليمنصو (رئيس الوزراء بين عامي 1906 و1909 وبين1917 و1920) وعن أندريه مالرو (الكاتب والسياسي الذي كان وزيرا للثقافة في عهد ديغول). وقبل ستة أيام من الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية شهدت باريس أول من أمس الاثنين مواجهات مع الشرطة خلال المظاهرات لمناسبة عيد العمال التي اتفق المشاركون فيها على رفض مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، من دون الاتفاق على التصويت لمنافسها إيمانويل ماكرون. ويشهد الفارق بين المرشحين تراجعا، مع نسب 59 في المائة من نوايا الأصوات لماكرون مقابل 41 في المائة لمارين لوبان التي تقود منذ سنوات استراتيجية الابتعاد عن تصريحات والدها المعادية للسامية والأجانب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».