إردوغان يدشن النظام الرئاسي في تركيا بالعودة إلى «العدالة والتنمية»

إردوغان يدشن النظام الرئاسي في تركيا بالعودة إلى «العدالة والتنمية»

استهل عهده الجديد برسائل حادة لأوروبا وواشنطن
الأربعاء - 6 شعبان 1438 هـ - 03 مايو 2017 مـ رقم العدد [ 14036]
إردوغان مع زوجته أمينة خلال تدشينه النظام الرئاسي الجديد بتوقيع وثيقة عودته إلى الحزب الحاكم (أ.ب)

دشن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس الثلاثاء النظام الرئاسي الجديد في تركيا بتوقيع وثيقة عودته إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم في أولى خطوات لتطبيق التعديلات الدستورية التي أقرت في الاستفتاء على تعديل الدستور في 16 أبريل (نيسان) الماضي، مستهلا عهده الجديد بتحذير حاد للاتحاد الأوروبي وتخييره بين فتح فصول جديدة في مفاوضات العضوية، أو فإن تركيا ستقول له «وداعا»، مجددا اتهامه لأوروبا بدعم الإرهاب، وانتقادات حادة لواشنطن التي اتهمها بمواصلة دعم الداعية التركي فتح الله غولن الذي يتهمه بالوقوف وراء محاولة انقلاب عسكري فاشلة للإطاحة به جرت في منتصف يوليو (تموز) 2016.

وقال إردوغان في خطاب ألقاه في مراسم أقيمت أمس بمقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة وقع خلالها وثيقة عودته للحزب، إن أوروبا تقدم مختلف أنواع الدعم لحزب العمال الكردستاني وحركة فتح الله غولن من أجل قطع الطريق أمام تركيا التي تزداد قوة.

وانتقل إردوغان للحديث عن محاولة الانقلاب الفاشلة قائلا: «متزعم التنظيم الإرهابي (في إشارة إلى حركة خدمة) فتح الله غولن، يتفاخر في أحاديثه بأنه يدير 170 بلدا حول العالم انطلاقا من مكان إقامته في ولاية بنسلفانيا الأميركية. من أين يأتي بالمال لإجراء هذه الأنشطة. إن قيمة العائدات السنوية التي يحصل عليها من المدارس الخاصة المملوكة لحركته في الولايات المتحدة تبلغ ما بين 700 و750 مليون دولار، فضلًا عن المبالغ التي يتلقاها من حكومة الولايات المتحدة بشكل مباشر».

ووقع إردوغان أمس وثيقة عودته لعضوية الحزب بعد 979 يوما من مغادرته له في مراسم أقامها الحزب. وقال إنه التزامًا بأحكام الدستور، اضطر للانسحاب من عضوية حزب العدالة والتنمية بعد انتخابه من قبل الشعب رئيسا للجمهورية في 10 أغسطس (آب) 2014 حيث تولى المنصب في السابع والعشرين من الشهر نفسه، لكن التعديلات الدستورية الأخيرة مكنته من العودة إلى «بيته وحبه وشغفه» (حزب العدالة والتنمية) بعد 979 يوما.

وافتتح رئيس حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء بن علي يلدريم المراسم بكلمة قال فيها إن الحزب سيرشح الرئيس رجب طيب إردوغان لرئاسته، في المؤتمر العام الاستثنائي المقرر في 21 مايو (أيار) الحالي.

وقال يلدريم: «نعيش اليوم يوما تاريخيا بالنسبة للسياسة والديمقراطية في تركيا؛ حيث أنهت إرادة أمتنا المفهوم السياسي الذي كان متبنوه يرون أن مسؤولي الدولة في موقع أعلى من الشعب».

وترأس إردوغان حزب العدالة والتنمية على مدى 13 عاما منذ تأسيسه عام 2001. لكنه اضطر للتخلي عن منصبه عندما انتخب رئيسا للبلاد في أغسطس 2014؛ حيث كان الدستور يمنع رئيس الجمهورية من الانتماء إلى حزب سياسي من أجل الحفاظ على حيادية المنصب ولكون رئيس الجمهورية حكما بين جميع الأحزاب في النظام البرلماني السابق، وحل رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو محل إردوغان في مؤتمر عام استثنائي في 27 أغسطس 2014 قبل أن يستقيل من رئاسة الحزب والحكومة لخلافات حول صلاحيات الحكومة والرئيس مع إردوغان، ليعقد مؤتمرا عاما استثنائيا جديدا في 22 مايو 2016 تم خلاله اختيار بن علي يلدريم رئيسا للحزب والحكومة. وسيكمل يلدريم بذلك عاما واحدا في رئاسة الحزب إلا أنه من المقرر أن يحتفظ برئاسة الحكومة حتى الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستجرى في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 موعد دخول التعديلات الدستورية للانتقال إلى النظام الرئاسي حيث سيلغى وقتها منصب رئيس الوزراء.

وعلى الرغم من النص على تطبيق حزمة التعديلات الدستورية التي أقرت في استفتاء 16 أبريل الماضي بعد انتخابات 2019، فإن بعض المواد دخلت حيز التنفيذ على الفور، في مقدمتها المادة التي تتعلق بعدم قطع الصلة بين الرئيس وحزبه، كما سيتم البدء في تطبيق تعديلات أخرى مثل تشكيل المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين وإلغاء المحاكم العسكرية. وسيكون إردوغان هو المرشح الوحيد لرئاسة الحزب في المؤتمر العام الاستثنائي في 21 مايو الحالي. ومن المرجح أن تبدأ الحقبة الجديدة في الحزب الحاكم بتغييرات في صفوف الحزب وهياكله الرئيسية وتشكيلاته وفي مجلس الوزراء أيضا.

وكانت مصادر بالحزب الحاكم تحدثت عن تغيير وزاري يحتمل أن يشمل من 6 إلى 7 وزراء عقب المؤتمر العام الاستثنائي للحزب في 21 مايو الحالي.

في السياق نفسه، نفى دولت بهشلي، رئيس حزب الحركة القومية الذي دعم التعديلات الدستورية، عقب اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه بالبرلمان أمس الثلاثاء، أن يتمّ تمثيل حزبه في حكومة ائتلافية مع حزب العدالة والتنمية إذا حدث تغيير وزاري. قائلا: «هناك مزاعم بأن حزب الحركة القومية سيكون شريكا في ائتلاف حكومي مع حزب العدالة والتنمية من خلال منحه حقائب وزارية في الحكومة الجديدة. هذه المزاعم خاطئة... حزب الحركة القومية (ليس حزبا يغطي ثغرات الأحزاب الأخرى)». كما نفى بهشلي وجود نية لديه للترشح للرئاسة التركية في انتخابات عام 2019.


تركيا

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة