«الغذاء العالمي» يقر بنقل مساعدات قمح فاسدة إلى عدن

«جمعية حماية المستهلك» اليمنية تطالب بتحقيق

«الغذاء العالمي» يقر بنقل مساعدات قمح فاسدة إلى عدن
TT

«الغذاء العالمي» يقر بنقل مساعدات قمح فاسدة إلى عدن

«الغذاء العالمي» يقر بنقل مساعدات قمح فاسدة إلى عدن

بينما أعلنت «الجمعية اليمنية لحماية المستهلك» تفريغ باخرة محملة بـ32 ألف طن متري من القمح الأميركي المنشأ منتهي الصلاحية، تابعة لـ«برنامج الغذاء العالمي»، في ميناء عدن، أعلن البرنامج الأممي رسمياً أن جزءاً من الشحنة قد يكون تعرض للتلف من مياه البحر. وأوضح برنامج الغذاء العالمي في بيان له أمس أنه يُخضع بقية الشحنة حالياً إلى فحص مخبري رسمي للتأكد من جودتها قبل عملية الطحن والتعبئة والتغليف والتوزيع.
بدورها، آثرت الحكومة اليمنية الصمت وعدم التعليق على الموضوع، حيث تواصلت «الشرق الأوسط» مع المتحدث باسمها راجح بادي الذي طلب التواصل مع وزير الإدارة المحلية رئيس الهيئة العليا للإغاثة فتح عبد الرقيب كونه المعني بالأمر. لكن الوزير لم يجب عن الاتصالات، فيما أغلق هاتفه الجوال فور تسلمه رسالة نصية تشرح سبب الاتصال.
وكان فضل منصور رئيس «الجمعية اليمنية لحماية المستهلك» قد أكد أن الباخرة التي تتبع برنامج الغذاء العالمي ما زالت تفرغ مادة القمح المتعفن وغير الصالح للاستهلاك في ميناء عدن، وأن تعبئته تجري في أكياس لتقديمه مساعدات للمواطنين اليمنيين. وقال في تصريح لموقع «يمن مونيتور» إن «الجمعية وجهت رسالة إلى ممثل برنامج الغذاء العالمي في اليمن، تفيد بأن مساعدات إغاثية قدمها برنامج الغذاء العالمي بواسطة الباخرة AMBERL يجري إفراغ حمولتها البالغة 32 ألف طن متري، وهي عبارة عن قمح فاسد، على أن يتم توزيعها بين محافظتي عدن والحديدة». ودعا منصور إلى ضرورة التدخل الفوري لإيقاف الباخرة وإعادة الكميات إلى بلد المنشأ وإجراء التحقيقات.
إلى ذلك، كشف «برنامج الغذاء العالمي» عن وصول سفينة محملة بـ32 ألف طن متري من حبوب القمح في شهر أبريل (نيسان) الماضي، وهو ما يكفي لنحو 2.5 مليون شخص لمدة شهر، إلى ميناء عدن، في جزء من عملية الطوارئ التي يقوم بها البرنامج الأممي في البلاد، التي تقدم المساعدات الغذائية الطارئة لملايين الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها. وتابع: «وفقاً للإجراءات المتبعة ببرنامج الأغذية العالمي وطبقاً للمعايير الدولية، تقوم سلطات رسمية ومستقلة بفحص جميع الشحنات التابعة للبرنامج قبل عملية التحميل والتفريغ والطحن والتعبئة والتغليف والتوزيع». وأشارت المنظمة إلى أنه تم تفريغ شحنة حبوب القمح كلها، التي كانت موجهة إلى ميناء عدن، تحت إشراف جميع السلطات المحلية ذات الصلة. إلا أنها لفتت إلى عزل جزء صغير من هذه الشحنة الذي تعرض للتلف من مياه البحر، ومن المقرر التخلص منه في عدن وفقاً لإجراءات البرنامج المعتادة في مثل هذه الحالات. ووفقاً للإجراءات المتبعة، بحسب برنامج الغذاء العالمي، تخضع حالياً بقية الشحنة إلى فحص مخبري رسمي للتأكد من جودتها قبل عملية الطحن والتعبئة والتغليف والتوزيع.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.