«داعش» ينتقم من المدنيين مع قرب خسارته للطبقة

يحتجز المئات داخل المدينة واستهدف مخيماً للنازحين في الحسكة

مقاتل من «داعش» يوجه نيران سلاحه على «قوات سوريا الديمقراطية»  (أ.ب)
مقاتل من «داعش» يوجه نيران سلاحه على «قوات سوريا الديمقراطية» (أ.ب)
TT

«داعش» ينتقم من المدنيين مع قرب خسارته للطبقة

مقاتل من «داعش» يوجه نيران سلاحه على «قوات سوريا الديمقراطية»  (أ.ب)
مقاتل من «داعش» يوجه نيران سلاحه على «قوات سوريا الديمقراطية» (أ.ب)

رجّحت مصادر قيادية كردية أن يتم إعلان مدينة الطبقة الواقعة في الشمال السوري محررة بالكامل من تنظيم داعش خلال ساعات، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذا الواقع دفع عناصر التنظيم للانتقام من المدنيين من خلال احتجاز المئات منهم داخل المدينة، وكذلك استهداف مخيم للنازحين على حدود سوريا مع العراق في محافظة الحسكة، مما أدّى لمقتل أكثر من 32 شخصا وإصابة العشرات.
وفي حين نقل عن قائد عسكري في «قوات سوريا الديمقراطية» أن «داعش» يحتجز المئات من أهالي مدينة الطبقة في ريف محافظة الرقة الغربي بعد تقدم قوات «قسد» وسيطرتها على أكثر 80 في المائة من المدينة، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن 5 انتحاريين على الأقل من «داعش» فجروا أنفسهم بالقرب من مخيم «رجم الصليبي» للاجئين العراقيين والنازحين السوريين في محافظة الحسكة بشمال شرقي سوريا، مما أدّى إلى مقتل 32 شخصا وإصابة 30 آخرين بجروح. ولفت المرصد إلى أن «الاشتباكات العنيفة تتواصل بين (قوات سوريا الديمقراطية) المدعمة بطائرات التحالف الدولي من جانب، وعناصر من تنظيم داعش من جانب آخر إثر الهجوم».
من جهته، أفاد الهلال الأحمر الكردي، بأن الهجوم وقع عند الساعة الرابعة من فجر الاثنين وأسفر عن مقتل 22 مدنيا. وكان هذا المخيم المؤقت الذي يبعد 25 كيلومترا جنوب مخيم «الهول»، يؤوي أثناء الهجوم 300 عائلة فرت من العراق أو من محافظة دير الزور السورية التي يسيطر التنظيم على أجزاء واسعة فيها.
وتزامن الهجوم على المخيم مع اقتراب قوات «قسد» من السيطرة على كامل الطبقة. وأكد المصدر القيادي الكردي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنّه «تم كسر خطوط (داعش) الدفاعية عن المدينة كافة عبر هجوم من عدة محاور، مما أدّى لسيطرة قواتنا على الدوار الرئيسي في المدينة، أي قلب الطبقة، ولم يبق إلا جسم السد وعدد من المنازل المحيطة به». ولفت المصدر إلى أن «قوات سوريا الديمقراطية» تقوم حاليا بـ«عملية بحث عن عناصر (داعش) المختبئين بين الأهالي وتقوم أيضا بعمليات تفكيك الألغام وتمشيط بيوت»، مضيفا: «مسألة تحرير المدينة كاملة مسألة ساعات فقط».
وقال قائد عسكري في «قوات سوريا الديمقراطية» لوكالة الأنباء الألمانية، إن تنظيم داعش لا يزال يسيطر على سد الفرات والأحياء الحديثة (الحي الأول – والثاني، والمنازل الاقتصادية) وإن المئات من المدنيين يحتجزهم عناصر التنظيم في تلك الأحياء التي تشكل نحو 20 في المائة من المدينة. وأوضح القائد المذكور أن تنظيم داعش شن فجر الاثنين هجوماً على مدينة الطبقة من الجهة الغربية بعد تقدم مسلحيه من جهة بلدة مسكنة في ريف محافظة حلب الشرقي غرب مدينة الطبقة، واستمرت المعركة عدة ساعات جرى فيها صد الهجوم وتكبيد التنظيم خسائر بالأرواح والعتاد، كاشفاً عن جهود يقوم بها وسطاء لتأمين طريق آمن لخروج عناصر «داعش» والمدنيين باتجاه مناطق سيطرته شرق مدينة الطبقة.
وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» تحدث بوقت سابق عن «مفاوضات تجري بوساطات أهلية في مدينة الطبقة في محاولة لتأمين ممر لخروج من تبقى من عناصر (داعش) من الطبقة نحو مدينة الرقة»، وذلك في سيناريو مشابه لما جرى في مدينة منبج في العام الماضي.
وتداولت مواقع المعارضة السورية معلومات عن أن الطبقة شهدت، ولأول مرة، وجودا كثيفا لعناصر التحالف الدولي من الجنسيات الأميركية والبريطانية والفرنسية ومشاركتهم في العمليات العسكرية بشكل مباشر، بعدما كان يقتصر وجودهم على التنسيق مع الطيران الحربي وتدريب عناصر «قوات سوريا الديمقراطية»، واستشاريين. كذلك تحدثت المعلومات عن مشاركة دبابات أميركية في المعركة بالتزامن مع وصول دفعة كبيرة من السلاح لأيدي «قسد».
كذلك أفادت صحيفة «حرييت» التركية بأن الولايات المتحدة تدرس إطلاق معركة الرقة مباشرة بعد أول لقاء يجمع الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والتركي رجب طيب إردوغان منتصف الشهر الحالي، وسط أنباء عن أن البيت الأبيض ربما يعطي الضوء الأخضر لتقديم أسلحة إلى أكراد سوريا بصورة أكبر.
في هذا الوقت، لفت ما تداوله ناشطون عن رفع علم النظام السوري على مبنى عسكري في قرية مرعناز التابعة لمنطقة عفرين على الحدود مع تركيا. وفيما أكد «مركز الديمقراطية لحقوق الإنسان في كردستان»، وهو مركز حقوقي كردي، أنّه تم فعليا رفع علم النظام السوري في موقع بريف عفرين، بعد وصول مجموعات من قوات النظام إليه، نفت مصادر في «قوات سوريا الديمقراطية» أن تكون قد رفعت العلم، موضحة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «أهالي عربا يوجدون في قرى ريف عفرين هم من رفعوا العلم تماما كما حصل بوقت سابق في ريف عين العيسى وتم نسب الموضوع لقواتنا».
وأوضحت المصادر أن الشرطة العسكرية الروسية وحدها توجد في عفرين على الحدود مع تركيا لضمان وقف الانتهاكات التركية، مؤكدة عدم وجود أي عنصر من قوات النظام السوري.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.