مسؤول ألماني يقترح توسيع محادثات السلام السورية

مسؤول ألماني يقترح توسيع محادثات السلام السورية
TT

مسؤول ألماني يقترح توسيع محادثات السلام السورية

مسؤول ألماني يقترح توسيع محادثات السلام السورية

قال جيرنوت إيرلر منسق الشؤون الروسية بالحكومة الألمانية في مقابلة نُشرت، أمس، إن زيادة عدد الدول المشاركة في محادثات السلام السورية التي تدعمها روسيا قد توفر فرصة لاستئناف المفاوضات الرامية للتوصل لحل سياسي.
واقترح إيرلر أن تطرح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأمر على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء اجتماعهما في سوتشي في روسيا الذي تم أمس. وقال في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة برلينر تسايتونغ ونقلتها وكالة (رويترز): «يجب أن نعترف بأن جميع جهود السلام السابقة فشلت».
وأشار إيرلر إلى عدم تحقق أي نتائج ملموسة من مبادرة الأمم المتحدة للسلام التي يقودها مبعوثها الخاص ستافان دي ميستورا، فضلا عن عدم إحراز أي نتائج من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا.
وقال: «نتيجة لذلك ينبغي أن نفكر في شيء جديد. أعتقد أن الجانب الألماني ينبغي أن يسأل بوتين إن كان يمكنه تصور مشاركة مزيد من الدول في المفاوضات. على الأقل قد يوفر هذا فرصة لتنظيم عملية تفاوض». وأضاف: «من الواضح أنه لا يمكن التفكير الآن في أي حل لإنهاء الحرب السورية من دون مشاركة روسيا التي تسبب تدخلها العسكري في تحويل دفة الحرب الأهلية السورية الممتدة منذ ستة أعوام لصالح حليفها الرئيس بشار الأسد».
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لوكالات أنباء، السبت الماضي، إن موسكو مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة من أجل تسوية الأزمة السورية. ورفض إيرلر اقتراحا سابقا للملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، بأن الغرب ينبغي أن يقبل ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014 وأن يتوقف عن انتقاد موسكو، لتشجيع بوتين على سحب دعمه للأسد.
وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدا في البداية داعما لمثل هذا «الاتفاق»، لكنه بعد ذلك أدرك أن أزمات السياسة الخارجية لا يمكن التعامل معها مثل صفقات العقارات.
واستخدمت روسيا حق الفيتو لمعارضة ثمانية قرارات بشأن سوريا لحماية حكومة الأسد من أي تحرك في مجلس الأمن. وكان أحدث استخدام روسي للفيتو الشهر الماضي للحيلولة دون إدانة هجوم كيماوي أسفر عن مقتل العشرات، بينهم كثير من الأطفال. ودعمت الصين روسيا وعارضت ستة قرارات.
وقال إيرلر إن ميركل ينبغي أن تمارس ضغوطا على موسكو للالتزام بتعهداتها المكتوبة في إطار عملية مينسك للسلام التي تهدف لإنهاء العنف في شرق أوكرانيا. وأضاف أن ميركل ستؤكد لبوتين أن العقوبات على موسكو يمكن رفعها بسرعة إذا أبدت روسيا عزمها على تطبيق اتفاق مينسك. وقال: «لكن موسكو تعلم هذا منذ فترة... لذلك القدرة على زيادة الضغوط محدودة جدا».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.