وزير المالية السعودي: مركزنا المالي قوي وارتفاع في حجم الاحتياطيات المالية

أكد محمد الجدعان وزير المالية متانة المركز المالي للسعودية في ظل ارتفاع حجم الاحتياطيات المالية، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية، حيث يمثل نحو (50 في المائة) من اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشكل ثالث أكبر احتياطي للعملة في العالم.
وتحدث الوزير الجدعان، خلال افتتاح الدورة الـ12 لمؤتمر «يوروموني السعودية 2017»، والمعرض المصاحب، الذي تنظمه مؤسسة (يوروموني العالمية) بالتعاون مع وزارة المالية، بحضور مسؤولين حكوميين وخبراء دوليين، ومصرفيين، ومسؤولي القطاع المالي على مستوى المملكة، والصعيد العالمي. عن مستوى الدين العام، وعده الأقل من بين دول مجموعة العشرين وقال إن «هذا من شأنه أن يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والحد من الآثار السلبية الناتجة من انخفاض أسعار النفط، وإن السياسات النقدية التي تتبعها المملكة أسهمت في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي».
ويبحث المؤتمر عدة موضوعات استراتيجية مهمة، تتعلق بالمشروعات المنسجمة مع «رؤية المملكة 2030». والآفاق الاقتصادية لعام 2017م، كما يشهد جلسات خاصة حول برنامج إصدار السندات في المملكة، وآفاق القطاع النفطي، وحلقات نقاشية حول خطط الخصخصة، والاكتتابات العامة، ويستضيف المؤتمر جلسة حوارية خاصة حول التقنيات المالية، والأمن السيبراني، وهو الأمن المعني بمجموعة الوسائل التقنية والإدارية، التي يتم استخدامها لمنع الاستخدام غير المصرح به.
وفي بداية برنامج المؤتمر افتتح وزير المالية المعرض المصاحب له، حيث تجول والوزراء والضيوف المشاركون في أروقة المعرض وخلال منصات وأجنحة الجهات المشاركة من القطاعين العام والخاص، واستمع إلى شرح عن محتويات عدد من المنصات والأجنحة المعروضة، من أبرزها جناح وزارة المالية، الذي يتكون من وحدة السياسة المالية الكلية، ومكتب إدارة الدين العام، ومبادرات الوزارة ضمن برامج التحول الوطني.
وألقى وزير المالية كلمة رحب فيها بالحضور والمشاركين من داخل المملكة وخارجها، مثمناً جهود القائمين على تنظيم هذا المؤتمر المهم منذ تاريخ انطلاقه بالتعاون مع وزارة المالية في عام 2005م. وتطرق إلى أداء الاقتصاد العالمي الذي يشهد تحسناً ملحوظاً رغم التحديات الراهنة نتيجة استمرار تعافي أداء الاقتصاد الأميركي، وقيام الصين بتبني سياسات اقتصادية توسعية للحد من تباطؤ النشاط الاقتصادي. وتناول واقع الاقتصاد السعودي؛ مؤكداً متانة المركز المالي للمملكة في ظل ارتفاع حجم الاحتياطيات المالية، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية، حيث يمثل نحو (50 في المائة) من اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشكل ثالث أكبر احتياطي للعملة في العالم. وتحدث عن مستوى الدين العام، وعده الأقل من بين دول مجموعة العشرين وقال إن «هذا من شأنه أن يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والحد من الآثار السلبية الناتجة من انخفاض أسعار النفط، وإن السياسات النقدية التي تتبعها المملكة أسهمت في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي».
وأوضح الجدعان أن المملكة تشهد اليوم نقلة نوعية غير مسبوقة، تعزز من متانة اقتصادها، حيث قامت وزارة المالية بإنشاء وحدة مختصة بالسياسات المالية الاقتصادية، تهدف إلى حوكمة سياسات الوزارة المالية والاقتصادية، وإنشاء مكتب للدين العام يُعنى بإدارة الدين العام للمملكة. وبين أن مكتب الدين العام حقق اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين لأول إصدار دولي في برنامج الصكوك السعودية الدولية، حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب لهذه الصكوك مبلغاً قدره 33 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل 123.75 مليار ريال سعودي، وكان الحجم الإجمالي للإصدارات 9 مليارات دولار أميركي ما يعادل 33.75 مليار ريال سعودي، ما يؤكد الثقة في اقتصادنا ومساره المستقبلي.
وحول الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها حكومة المملكة؛ لفت وزير المالية إلى أنه تم إجراء إصلاحات مالية واقتصادية هيكلية للتنويع الاقتصادي، مع التركيز على رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، فضلاً عن قيام الحكومة بوضع برنامج وطني باسم «حساب المواطن» يهدف للحد من الآثار المحتملة جراء تطبيق تلك الإصلاحات الاقتصادية على تكاليف المعيشة والقوة الشرائية، خصوصاً للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تبنت أكثر من 150 مبادرة لرفع كفاءة الإنفاق التشغيلي والرأسمالي في جهات حكومية مختلفة، مفيدً أن البرامج العشرة التي أعلنتها الحكومة تأتي استكمالاً لبرنامجي التحول الوطني والتوازن المالي، حيث تركز السياسات المالية بالمملكة على تنويع مصادر تمويل المالية العامة، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية وأفضل الممارسات في إعداد وتنفيذ الميزانية، مع مراعاة الآثار الاقتصادية المحتملة جراء ضبط أوضاع المالية العامة، لا سيما على مستوى التوظيف ومعدل التضخم ونمو الأنشطة الاقتصادية محليا، وقال لذلك فقد رصدت الحكومة ضمن ميزانية هذا العام ما يزيد على أربعين مليار ريال للإنفاق على مبادرات التحول الوطني، كما رصدت نحو مائتين وعشرين مليار ريال إضافية للإنفاق على مبادرات التحول الوطني خلال السنوات الثلاث المقبلة. وفي شأن تفعيل دور القطاع الخاص في دعم النشاط الاقتصادي وتوليد الوظائف؛ وكشف الوزير الجدعان عن أنه تم تحديد حزمة تحفيزية بمائتي مليار ريال على مدى أربع سنوات تبدأ هذا العام ولأجل مشاركة القطاع الخاص في تقرير المبادرات المناسبة لحزم التحفيز عُقدت سلسلة من ورشات العمل مع ممثلين عن القطاع، ستنتهي في غضون ستة أسابيع، وسوف يتم الإعلان عن نتائجها بحلول نهاية الربع الثاني. وأكد أن السياسات الحكومية ستركز على إصدار التشريعات الهادفة إلى تعزيز نمو القطاع الخاص، ودعم تنمية المحتوى الوطني، وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ورفع كفاءة سوق العمل وزيادة الوظائف.
وأشار الجدعان إلى أن الدولة ممثلة بوزارة المالية تولي اهتماماً خاصاً بمشروع توحيد وتسهيل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية عبر بوابة إلكترونية متكاملة وهي بوابة «منافسات»؛ لتكون نموذجاً وطنياً وفق أفضل الممارسات العالمية يحقق الريادة والتنافسية عبر دعم مبدأ الشفافية بين الجهات الحكومية والموردين.
وأكد وزير المالية أن الوزارة أعدت آلية تسديد مستحقات القطاع الخاص بحيث لا يتجاوز 60 يوماً من وصول أوامر الدفع للوزارة مستكملة الإجراءات من الجهة المستفيدة، وأنه تم تفعيل ذلك والالتزام به منذ بداية العام الحالي، وكشف أن (90 في المائة) من المدفوعات تتم الآن في غضون 30 يوماً. وبين أنه سعياً لتطوير إطار متكامل للميزانية العامة وتعزيز مستوى الشفافية والمراقبة المالية؛ فستقوم الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة لجمع المعلومات عن الظروف الحالية للاقتصاد الكلي، حيث تم البدء في إعداد تفاصيل الميزانية للعام المقبل مع الجهات وفقاً للسقوف المعتمدة من بداية السنة المالية الحالية.
وكشف وزير المالية السعودي، عن أن الوزارة بصدد إعلان التقرير الربعي للميزانية العامة للدولة للربع الأول من العام الحالي خلال أيام لهدف تعزيز الشفافية والإفصاح المالي.
وجرت خلال المؤتمر جلسة نقاش مع وزير المالية محمد الجدعان من قبل كريستوفر غارنيت أحد المستشارين الدوليين لمؤسسة «يوروموني العالمية»؛ تناولت موضوعات محورية كمسؤوليات وإجراءات وزارة المالية بعد توليه قيادتها، وكيفية التوازن الذي تقوم به الوزارة بين مساري التقشف والحاجة إلى النمو، وكذلك مسؤولية الوزارة في تعزيز الوظائف، خصوصا الوظائف الصغيرة والمتوسطة الحجم في القطاع الخاص، إلى جانب إصدار الديون السيادية السعودية.

لماذا اختارت المصارف الأميركية الانسحاب الآن؟

بحسب «ذا بانكر»، تتكتم المصارف الأميركية حتى الآن على أسباب انسحابها. ومع ذلك، يقول باتريك ماكولي، وهو محلل بارز في منظمة «ريكليم فاينانس» الفرنسية غير الربحية المعنية بالمناخ، إن هذه المغادرة هي إجراء استباقي قبل تنصيب ترمب، وسط مخاوف متزايدة من ضغوط ترمب وأنصاره الذين يهاجمونهم.

وفقاً لهيتال باتيل، رئيس أبحاث الاستثمار المستدام في شركة «فينيكس غروب» البريطانية للادخار والتقاعد، فإن حقيقة أن المصارف الأميركية لم تقل الكثير عن خروجها من التحالف «تدل على الكثير». أضاف «في العادة، عندما تقوم بتحول كبير، فإنك تشرح للسوق سبب قيامك بذلك»، مشيراً إلى أن المصارف الأميركية الكبيرة يمكنها أن ترى الاتجاه الذي «تهب فيه الرياح» مع إدارة ترمب القادمة.

هل يمكن لأعضاء آخرين في التحالف خارج الولايات المتحدة أيضاً الانسحاب؟

مع الإجراء الذي قامت به المصارف الأميركية، يقول ماكولي إن ترمب وأنصاره قد يحولون انتباههم أيضاً إلى تلك غير الأميركية، مما يهدد أعمالها في البلاد إذا استمرت في مقاطعة الوقود الأحفوري.

حتى الآن، حشدت المصارف الأوروبية، التي تشكل الجزء الأكبر من الأعضاء الـ142 المتبقين في التحالف، دعماً له. يقول أحد المصارف المطلعة إن المزاج السائد بين المصارف في أوروبا هو أن التحالف «لا يزال قادراً على الصمود».

وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، قال مصرف «ستاندرد تشارترد»، الذي ترأس التحالف حتى العام الماضي، إنه لا ينوي تركه.

ويقول بنك «آي إن جي» الهولندي إنه لا يزال ملتزماً ويقدر التعاون مع الزملاء في التحالف، مما يساعده في دعم انتقال صافي الانبعاثات الصفري، وتحديد أهداف خاصة بالقطاع.

وزير المالية السعودي: مركزنا المالي قوي وارتفاع في حجم الاحتياطيات المالية

افتتح الدورة الـ12 لمؤتمر «يوروموني السعودية 2017»