سلال يدعو نساء الجزائر إلى ضرب الأزواج الرافضين للانتخابات

دعوة رئيس الوزراء تعكس حدة تخوف الحكومة من عزوف كبير عن استحقاق البرلمان

جزائريون يقرأون ملصقات تروج لمرشحين في العاصمة أمس (أ.ب)
جزائريون يقرأون ملصقات تروج لمرشحين في العاصمة أمس (أ.ب)
TT

سلال يدعو نساء الجزائر إلى ضرب الأزواج الرافضين للانتخابات

جزائريون يقرأون ملصقات تروج لمرشحين في العاصمة أمس (أ.ب)
جزائريون يقرأون ملصقات تروج لمرشحين في العاصمة أمس (أ.ب)

وجه رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال دعوة غريبة للغاية للنساء، تحسبا لانتخابات البرلمان المرتقبة الخميس المقبل، تتمثل في الامتناع عن تقديم القهوة لأزواجهن صباح يوم الاقتراع، إن لم ينهضوا باكرا من أجل التصويت! وحسب مراقبين فإن هذا التصرف من جانب السلطات يعكس هوسا وخوفا كبيرين من تسجيل نسبة عزوف كبيرة عن الاستحقاق، الذي يتم التعامل معه على أنه مسألة حياة أو موت بالنسبة للجزائر ولنحو 40 مليون من المواطنين.
وأنهى سلال أول من أمس، بمدينة سطيف شرق البلاد، نشاطا ميدانيا دام 21 يوما، وهي المدة القانونية لحملة الانتخابات، بإطلاق دعوة لخصت مدى صعوبة إقناع 23 مليون مسجل باللائحة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم. وجمع سلال مئات النساء في قاعة بوسط المدينة بهدف زرع الحماس فيهن ليكن فاعلات بقوة في الاستحقاق التشريعي.
ويعرف سلال بميله إلى المزاح حتى في لقاءاته الرسمية، غير أن مزاحه يأخذ طابعا فلكلوريا في بعض الأحيان كما جرى في سطيف. فانطلاقا من منبر تم تجهيزه للتجمع النسوي قال سلال «دوركن (في الانتخابات) هام للغاية. فوراء كل رجل امرأة، فإذا كانت صالحة فإن زوجها سيكون بالضرورة صالحا، وإذا كانت العكس فالرجل يصبح مجموعة أصفار على الشمال».
وأفاد سلال تحت تصفيقات وهتافات وزغاريد الحاضرات في القاعة «أوجه لكن نداء ملحا من أجل أن تشاركن بأنفسكن في توفير ظروف نجاح الانتخابات، عليكن أن توقظن أزواجكن باكرا (حتى يخرجوا إلى مكاتب الاقتراع)، وأن تهددوهن إن أظهروا تكاسلا بعدم تقديم القهوة لهم. قولوا لهم اخرجوا للإدلاء بأصواتكم أولا»، ولم يكتف سلال بذلك بل وصل الأمر حد تشجيعهن على ضربهم إذا رفضوا الانتخاب بقوله «ينبغي أن تكن واقفات (مجندات للاستحقاق يوم إجرائه) وعليكن أن تجرجرن أزواجكن عندما تخرجن إلى الانتخاب».
ولقيت هذه الدعوة الغريبة ترحيبا من طرف المشاركين في المهرجان الانتخابي، فيما استهجنها البعض، خاصة رواد شبكة التواصل الاجتماعي، على أساس أن سطيف منطقة معروفة بتقاليدها المحافظة، حيث المجتمع المحلي ذكوري بامتياز.
وجرب سلال خلال زياراته الميدانية إلى الولايات طريقتين لتشجيع الجزائريين على الإقبال بكثرة على صناديق الاقتراع: الأولى تمثلت في التخويف من أن تلقى الجزائر مصيرا شبيها بليبيا، أي اندلاع حرب أهلية، أو وضعا يقترب من وضع دولة مالي الحدودية المثقلة بالفقر وتهديدات الإرهاب، في حال فشل الاستحقاق. والفشل في منظور الحكومة هو نسبة تصويت ضعيفة، تفرز برلمانا ضعيفا سيجر طوال سنوات ولايته الخمس صفة «البرلمان غير الشرعي». وهي تهمة عانى منها خلال الولاية المنقضية.
أما الطريقة الثانية، فهي الترغيب في سياسات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خاصة في الجانب الاجتماعي، وذلك بتقديم وعود بتوزيع المزيد من السكن المجاني، وتوظيف الآلاف من العاطلين عن العمل خصوصاً حاملي الشهادات الجامعية. وأهم الوعود الذي ظل سلال يرددها هي «الخطة الاقتصادية الجديدة»، التي بفضلها ستتخلص الجزائر في أفق 2020 من التبعية المفرطة للنفط، الذي كان انهيار أسعاره سببا في تطبيق سياسة تقشف صارمة، وفي وقف استيراد الكثير من المنتجات التي يحتاجها البلد.
غير أن وعود سلال يكذبها الواقع المعاش لملايين المنتمين للفئات المتوسطة والمعوزة، ذلك أن أسعار المواد الغذائية الضرورية تشهد ارتفاعا منذ عامين، مما ضرب القدرة الشرائية في الصميم. زيادة على التخلي عن مشاريع بناء المرافق العامة، مثل المدارس والمصحات والمستشفيات وإيصال الماء والكهرباء والغاز إلى القرى والمداشر، التي ظلت تعاني من شظف العيش، منذ أن استقلت الجزائر عن الاستعمار قبل 55 سنة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.