هكذا تستفيد «غوغل» من الإرهاب

شعار شركة «غوغل» (أ.ب)

اتهم بعض النواب، الأشخاص العاملين في مجال شبكات التواصل الاجتماعي بفشل «مخجل» في التصدي للدعاية الإرهابية وخطاب الكراهية عبر الإنترنت. واتهم تقرير صارم، صادر عن أجهزة رسمية، الشركات الكبرى ببذل مزيد من الجهود لحماية أرباحها، عوضاً عن الحفاظ على سلامة الجمهور على الإنترنت. وقالت لجنة الشؤون الداخلية في بريطانيا، إنه يتعين على الوزراء إجبار الشركات على دفع تكاليف ضبط الأمن على وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيق نظام يفرض غرامات تقدر بملايين، إذا تم نشر أي محتوى يعزز الإرهاب ويساعد بعض الجماعات المشبوهة.
واعترفت اللجنة المشتركة بين الأحزاب، التي أخذت أدلة من «غوغل»، و«فيسبوك» و«تويتر»، أن عمالقة التكنولوجيا أسهموا في نشر الكراهية والأفكار المتطرفة عبر الإنترنت. وأفادت اللجنة بأنها عثرت على «أمثلة متكررة لشركات التواصل الاجتماعي والإعلام الإلكتروني، التي تفشل في إزالة المحتوى غير القانوني عندما يطلب منها ذلك»، بما في ذلك مواد «إرهابية» لتجنيد الإرهابيين وتشجيع الاعتداء الجنسي على الأطفال والتحريض على الكراهية العنصرية.
وأتى ضمن تقرير تابع للجنة، أنه «تم حث كبرى الشركات من قبل الحكومات وقوات الشرطة وقادة المجتمع والجمهور على تنقيح أعمالهم والاستجابة السريعة والاستباقية لتحديد المحتوى غير القانوني وإزالته، وقد فشلت مراراً في القيام بذلك. لا ينبغي قبول هذا الوضع بعد الآن، فالمواقع الاجتماعية هذه مهمة جداً للجميع، للمجتمعات والأفراد والاقتصاد والحياة العامة». وأضاف التقرير أن «وسائل الإعلام الاجتماعية الكبرى، كبيرة وغنية وذكية بما يكفي لحل هذه المشكلة».
كما أثبتت اللجنة أن شركات مثل «غوغل» تفعل المستحيل فيما يتعلق بالدعاية أو حقوق التأليف والنشر، و«من المخجل أنهم فشلوا في استخدام البراعة نفسها لحماية السلامة العامة والالتزام بالقانون، بغية حماية أرباحهم ومكاسبهم فقط».
وعلى الرغم من أن بعض المعلنين قد سحبوا أعمالهم من الموقع، لا يمكننا تجاهل حقيقة واحدة: «إحدى أكبر الشركات في العالم قد استفادت من الكراهية، وقد سمحت لنفسها بأن تكون منبراً يحقق من خلاله المتطرفون إيرادات عالية تسمح لهم بالتوسع والاستمرار».