«جيش الإسلام» ماضٍ في معركة اجتثاث «النصرة» من الغوطة

«أحرار الشام» طالبته بـ«وقف البغي» حتى لا تسقط المنطقة بيد النظام

متظاهرون في غوطة دمشق الشرقية خرجوا أول من أمس احتجاجاً على القتال بين فصائل المعارضة في المنطقة (إ.ب)
متظاهرون في غوطة دمشق الشرقية خرجوا أول من أمس احتجاجاً على القتال بين فصائل المعارضة في المنطقة (إ.ب)
TT

«جيش الإسلام» ماضٍ في معركة اجتثاث «النصرة» من الغوطة

متظاهرون في غوطة دمشق الشرقية خرجوا أول من أمس احتجاجاً على القتال بين فصائل المعارضة في المنطقة (إ.ب)
متظاهرون في غوطة دمشق الشرقية خرجوا أول من أمس احتجاجاً على القتال بين فصائل المعارضة في المنطقة (إ.ب)

تتواصل المعارك في الغوطة الشرقية لدمشق، بين «جيش الإسلام» أكبر فصائل المعارضة في الغوطة من جهة، وبين «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة) من جهة أخرى، مع إصرار الأول على اجتثاث الهيئة من المنطقة بشكل نهائي. لكن تصويبه على الهيئة دون سواها، لم يحجب خلافه مع فصائل أخرى، لا سيما «فيلق الرحمن» الذي اتهمه بمهاجمة مقراته، ومحاولة الاستئثار بالمنطقة دون سواه، فيما اتهمته حركة «أحرار الشام» بـ«البغي»، ودعته إلى وقفه حتى لا تسقط المنطقة بيد النظام.
ولم تهدأ المعارك بين طرفي القتال في الغوطة، وأكد مصدر مقرّب من «جيش الإسلام»، لـ«الشرق الأوسط»، أن المعركة هي مع «جبهة النصرة» الإرهابية وليست مع أي فصيل آخر، «ولا داعي لإثارة البلبلة بين التشكيلات الثورية الأخرى». وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن «فيلق الرحمن ليس هدفاً لنا، لكن حصلت بعض الأخطاء، وأصيبت بعض مقراته، بسبب قربها من مقرّات النصرة»، داعياً في القوت نفسه الفيلق إلى «التزام الحياد في هذه المعركة»، مشيراً إلى أنه تم القضاء على معظم القوة العسكرية لهذا التنظيم الإرهابي (النصرة)، «ونحن ماضون في عملية اجتثاثه حتى آخر عنصر». وأكد المصدر أن جيش الإسلام قدم تطمينات إلى فيلق الرحمن بأنه ليس هدفاً لعملياته على الإطلاق، «بدليل وجود عدد كبير من مقاتلي الفيلق في مناطق (جيش الإسلام) وهم يدخلون ويخرجون بحرية، من دون أن يتعرّض لهم أحد»، لكن المصدر اتهم فيلق الرحمن بـ«إيواء قيادات وعناصر لـ(جبهة النصرة) في بعض مقراته». وكان مئات المدنيين تظاهروا في مناطق الغوطة الشرقية المحاصرة، ورددوا هتافات تطالب كافة الفصائل في الغوطة بحقن الدماء والكف عن الاقتتال، في الوقت الذي لا يزال فيه النظام السوري يحاول التقدم على جبهات برزة وتشرين والقابون. واعترف «جيش الإسلام» بأن «أحد عناصره أطلق النار على مظاهرة في الغوطة الشرقية، أدت إلى حرج عدد من المدنيين». وأوضح أن «إطلاق النار لم يكن قراراً من القيادة، إنما عمل فردي من أحد العناصر الذي جرت محاسبته على هذا الفعل».
في هذا الوقت، أوضح الناشط في الغوطة الشرقية ضياء الحسيني لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك «أسباباً كثيرة استدعت هذه المعركة، منها الاعتداءات المتكررة لـ(هيئة تحرير الشام) على (جيش الإسلام) في الغوطة وفي أحياء دمشق المحررة». وأضاف أن الأمر الذي جعل الكيل يفيض بارتكابات الهيئة، هو «اعتراض حواجزها رتلاً لـ(جيش الإسلام) كان متجهاً من الغوطة إلى حي القابون الدمشقي لمؤازرة الثوار ضد قوات النظام، واعتقال عدد من مقاتليه والاستيلاء على أسلحته».
ورأى الحسيني أن «الناس ضاقت ذرعاً بتصرفات «تحرير الشام» في الغوطة، لأنها باتت متحكمة بقوت الناس والمواد الغذائية، ووضع يدها على المحاصيل الزراعية التي يتم جنيها في الغوطة، لذلك اتخذ «جيش الإسلام» قرار استئصالها من المنطقة، «خصوصا أن نقاط مواجهتها مع قوات النظام باتت شبه معدومة، ولم يعد يهمها سوى قتال الفصائل الثورية».
وفي حادث ربما يكون مرتبطاً بما يحدث في الغوطة، أعلنت تنسيقيات الفصائل المسلّحة، أن «أحد مستودعات الذخيرة التابع لـ(جيش الإسلام)، انفجر في بلدة بابسقا في ريف إدلب الشمالي دون معرفة الأسباب». علما بأن المنطقة التي انفجر فيها هذا المستودع، يوجد فيها مسلحون تابعون لهيئة تحرير الشام».
بدوره، اعتبر عمّار الحسن، مدير «شبكة رصد» في الغوطة الشرقية، أن «جيش الإسلام أعلن الحرب على جبهة النصرة في الغوطة، بعد تنفيذ الأخيرة اعتداءات متكررة على عدة فصائل في الغوطة». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما نشهده هو عملية حسم، للقضاء على هذه المجموعة، التي تم القضاء على 75 في المائة منها، والباقي فرّ إلى مقرات فيلق الرحمن لطلب الحماية»، مشيراً إلى أن «جيش الإسلام»، أعلن صراحة أن عملياته «لا تستهدف سوى جبهة النصرة الإرهابية».
وفي موقف يؤشر إلى أن هذا القتال بدأ يلقي بثقله على وحدة الفصائل، اعتبرت حركة «أحرار الشام» في الغوطة الشرقية في بيان أصدرته أمس، أن «بغي جيش الإسلام على فصائل عدة سيعرض الغوطة إلى السقوط في أيدي النظام السوري». وطالبته بـ«إيقاف بغيه والنزول إلى محكمة شرعية خلال 24 ساعة مع باقي الفصائل»، معلنة «الاستعداد للتعاون مع المجالس الشرعية والقوى الثورية المحايدة ووجهاء الغوطة لتحقيق ذلك».
ميدانياً استهدفت طائرة حربية تابعة للنظام، مدينة عربين بالغوطة الشرقية، بأربعة صواريخ متتالية، تبعها قصف بأكثر من 20 قذيفة صاروخية أطلقتها قوات النظام على المدينة، ما تسبب بسقوط عدد من الضحايا. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن «سبعة شهداء بينهم طفلان قضوا في غارات النظام على مناطق الغوطة»، مشيراً إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى بحالات خطرة.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».