السودان يتبنى رسمياً سياسة {التعامل بالمثل} مع مصر

غندور يتلقى دعوة لاستئناف اجتماعات أمنية مع جوبا

قرر السودان إعمال مبدأ «التعامل بالمثل» مع مصر حول حركة مواطني الدولتين، رغم «اتفاقية الحريات» الأربع الموقعة منذ سنوات بين البلدين.
وأعلن إبراهيم غندور، وزير خارجية السودان، في بيانه الدوري للمجلس الوطني «البرلمان» أمس، أن وزارته قررت انتهاج سياسة التعامل بالمثل من «الأشقاء» في مصر، وذلك على خلفية إعادة مواطنين سودانيين، بينهم صحافيون ومنع دخولهم، وفرض رسوم وغرامات على السودانيين المقيمين في مصر.
وتأتي هذه القرارات على خلفية توتر شاب علاقات البلدين في الآونة الأخيرة، وتحول إلى حملات إعلامية مضادة متبادلة في إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي للدولتين، وبلغت ذروتها بحظر مصر لصحافيين سودانيين من دخول أراضيها وإعادتهم إلى بلادهم، وفرض رسوم وغرامات على السودانيين المقيمين في مصر.
وتأتي هذه التوترات على الرغم من اتفاقية «الحريات الأربع» الموقعة بين البلدين منذ عام 2004. والتي تم التأكيد عليها في قمة الرئيسين عمر البشير وعبد الفتاح السيسي في القاهرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2014، وبناء عليها يحق لكل من المصري والسوداني، حق التملك والإقامة والتنقل والعمل.
ولم يشأ الوزير غندور صب النار على زيت التوتر، لكنه قال إن «التعامل بالمثل حق، ونحن لا نريد أن نصل مع أشقائنا في مصر إلى المستوى الذي وصلت إليه العلاقات بداية التسعينات، وبالتالي نمضي إلى معالجة الملف بحساسية كبيرة»، موضحا أنه اتفق مع رصيفه المصري سامح شكري على عدد من الملفات والقضايا في جولة المباحثات التي أجرياها أخيراً بالخرطوم، لكن إعادة مواطنين سودانيين بينهم صحافيون إلى بلادهم أوشك على «أن يرجعنا إلى المربع الأول».
وقال غندور في رده على أسئلة نواب البرلمان إن العلاقات السودانية - المصرية ذات حساسية خاصة، مشيرا إلى وجود نحو 850 ألف سوداني يقيمون بمصر، وأعداد من المصريين في السودان. وأبلغ غندور النواب أنه أثار قضية إبعاد السودانيين من مصر بوضوح مع «الأشقاء المصريين»، وقال في هذا السياق: «أثرنا هذه الموضوعات معهم بشكل واضح، وأبلغناهم أن إرجاع مواطن سوداني يعني إرجاع مواطن مصري، والتعامل مع مواطنينا بغرامات يعني التعامل مع مواطنيكم بغرامات».
وأوضح غندور أن رصيفه المصري سامح شكري أجرى اتصالا به قبل ثلاثة أيام يطلب «طي هذه الملفات»، وإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي بين البلدين، وكشف أن فريقه أنهى إعداد النقاط مثار الخلاف بين البلدين، موضحا أنهم بانتظار الطرف المصري لتحرير وكتابة «كيفية التعامل مع المواطنين في البلدين زائرين أو مقيمين».
ورداً على تساؤلات نواب بشأن «جهات أمنية» غير وزارة الخارجية تدير ملف العلاقات بين البلدين من الجانب المصري، قال غندور إن تلك الجهات، سواء كانت أمنية أو عسكرية أو غيرها، يتوقع أن تواصل الاجتماعات بينها للعمل على هذه الملفات، مبرزا أن «الإخوة الذين يعملون على هذه الملفات يتواصلون مع إخوانهم في مصر لحل الإشكالات القائمة، وهو ملف تتعامل معه عدة وزارات بتبادل أدوار واضح جداً... واتفقنا على ذلك مع وزير الخارجية حتى لا تتعارض القرارات الصادرة عن هذه الجهات، بما نتفق عليه كوزراء خارجية».
وأوضح غندور في تصريحات أعقبت حديثه للبرلمان أنه استفسر الجانب المصري بشأن حظر دخول صحافيين لمصر، وطلب منهم تزويده بقوائم الممنوعين من السفر منهم، على أن يتم تبادل القوائم، ما يشير إلى أن الخرطوم شرعت في إعداد قائمة الممنوعين من الصحافيين المصريين.
من جهة أخرى، أوضح وزير الخارجية، رداً على تساؤلات نواب بشأن التعامل مع جنوب السودان، طالب بعضهم بإعادة توحيد البلدين، وآخرين اشترطوا إجراء استفتاء للعودة للوحدة مجدداً، أوضح أن دولة جنوب السودان مستقلة، ولا يمكن الحديث عن إعادة ضمها للسودان مجدداً، أو إبقاء الوضع على ما هو عليه منذ أعلنت تلك الدولة استقلالها.
وقطع غندور أن وزارته والوزارات الأخرى المعنية تسعى لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، لا سيما «اتفاقية التعاون المشترك» الموقعة من قبل رئيسي البلدين في 2012.
كما كشف عن تلقي الجانب السوداني أمس، لدعوة من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى التي تتوسط بين البلدين، ويترأسها الجنوب أفريقي ثابو مبيكي لاستئناف اجتماعات اللجنة الأمنية السياسية المشتركة، لبحث ومتابعة مستوى تنفيذ الاتفاقيات الأمنية، يومي الثامن والتاسع من شهر مايو (أيار) الحالي.
وأوضح غندور بأنه لا خيار أمام حكومته سوى المضي قدماً في التفاوض لتنفيذ تلك الاتفاقيات، ومن بينها اتفاقية ترسيم الحدود، وتحديد الخط الصفري، والمنطقة منزوعة السلاح، وقضية دعم وإيواء الحركات المتمردة في جنوب السودان، مشيراً إلى أن المساعدة على تحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان تعد واحدة من خطة «المسارات الخمسة» الأميركية لرفع العقوبات عن حكومته.
وبدا غندور مطمئناً من مستوى تنفيذ خطة المسارات الخمسة التي اشترطتها الإدارة الأميركية للرفع الكلي للعقوبات الأميركية عن السودان بحلول الثالث عشر من يوليو (تموز) المقبل، وقال إنها لا تواجه أي «عقبات»، وإن آخر اجتماعات اللجنة المشتركة الدورية عقد في 25 من الشهر الماضي، توصل إلى تقويم شامل لمستوى التنفيذ، ولم يجد أي عقبة. بيد أنه شن حملة لمن سماهم «العقارب»، الذين يمارسون ضغوطا إعلامية ومجتمعية للإبقاء على العقوبات.
وجدد غندور التأكيد على إصرار حكومته وحرصها على استمرار التواصل مع الجانب الأميركي، بقوله: «نحن نمضي في إطار التشاور، والعلاقات الثنائية، ونحن حريصون عليها جداً، وأشير إلى أن الجانب الأميركي حريص عليه هو الآخر».