أصوات تتعالى لإطلاق «مختطفين» سنّة في العراق

الأمم المتحدة تكشف أعداد الضحايا المدنيين الشهر الماضي

أصوات تتعالى لإطلاق «مختطفين» سنّة في العراق
TT

أصوات تتعالى لإطلاق «مختطفين» سنّة في العراق

أصوات تتعالى لإطلاق «مختطفين» سنّة في العراق

تعالت أصوات كتل وشخصيات سياسية سنيّة في غضون الأسبوعين الأخيرين للمطالبة بإطلاق سراح «آلاف المختطفين» من المناطق السنيّة، ودفع إطلاق سراح المختطفين القطريين قبل أسبوعين كثيرا من الجهات إلى المطالبة بإطلاق مماثل لمختطفين عراقيين.
ورغم تضارب الأرقام بشأن أعداد المختطفين وعدم دقة المعلومات المتداولة بشأنهم، فإن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب عن محافظة الأنبار حامد المطلك يتوقع أن تزيد أعدادهم «على الخمسة آلاف شخص».
ويقول المطلك في حديث لـ«الشرق الأوسط»: إن «المختطفين يتوزعون على محافظات الأنبار وبغداد وديالى وصلاح الدين وقضاء سامراء وناحيتي يثرب وسليمان بيك».
وبشأن ما إذا كان اختفاء الأشخاص ناجما عن عمليات اعتقال تقوم بها جهات رسمية، قال المطلك: «لو كان الأمر على هذا النحو، لكنا عرفنا مصيرهم على أقل تقدير، فالسجين لدى الدولة معروف مصيره، لكن الأشخاص الذين نتحدث عنهم لا أحد يعرف عنهم أي شيء»، مضيفا: «لقد اختطفوا وصفا عليهم الماء». ويؤكد المطلك أن الجهات التي قامت باختطافهم تتوزع بين «ميليشيات مسلحة، وجماعات ترتدي أجهزة شرطة وجيش، وأحيانا لا تعرف الجهة التي قامت باختطافهم».
وتشتكي أوساط سياسية سنيّة، ومنهم النائب حامد المطلك، من أن «لا أحد يخبرنا عن مصيرهم وما الذي حدث لهم، سواء قتلوا أو سجنوا أو نفوا أو أي شيء آخر، نتكلم منذ أشهر مع الجهات الحكومية، ولا جواب شافيا وواضحا بشأن ملف المختطفين».ويرى المطلك، أن ملفهم مشابه لـ«ملف المختطفين القطرين، بل وأكثر من ذلك، لأنهم أبرياء ومن أبناء البلد ويتوجب تبليغ ذويهم عن مصيرهم، وتلك مسؤولية الجهات الحكومية والقضائية والأمنية».
وعلى غرار ما جرى مع المختطفين القطريين، دعا النائب عن تحالف القوى رعد الدهلكي الأسبوع الماضي، الحكومة العراقية إلى «إيضاح موقفها من مختطفين عراقيين وإعطائهم اسم الجهة الخاطفة للتفاوض معها».
بدوره، طالب النائب عن محافظة صلاح الدين ضياء الدوري، خلال مؤتمر صحافي عقده أول من أمس في مجلس النواب، رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ«الكشف عن مصير أربعة آلاف مختطف من أبناء المحافظة»، محذرا من «تدويل ملف المختطفين». واشتكى الجبوري من مشكلة «التسويف» الذي تتعامل به السلطة التنفيذية رغم المناشدات المتواصلة بشأن المختطفين.
من جهة أخرى، قالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) إن أعداد الضحايا من المدنيين لشهر أبريل (نيسان) الماضي، بلغ 309 قتلى فيما بلغ عدد الجرحى المدنيين 387. واستنادا إلى الأرقام التي أوردها البيان، كانت محافظة نينوى هي الأكثر تضررا، حيث بلغ مجموع الضحايا المدنيين 276 شخصا (153 قتيلا 123 جريحا)، تلتها محافظة بغداد التي سقط فيها 55 قتيلا و179 جريحا، ثم محافظة صلاح الدين التي سجلت 15 قتيلا و43 جريحا. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها البعثة من مديرية صحة الأنبار، بلغت جملة الضحايا من المدنيين 74 شخصا (39 قتيلا 35 جريحا).
وقال المُمثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش: «لا يزال المدنيون يدفعون ثمنا باهظا من جراء الصراع وخصوصا في محافظة نينوى حيث تواجه قوات الأمن العراقية فلول (داعش) في حرب شوارع صعبة داخل مدينة الموصل». وأكد بيان المنظمة الأممية، أن «داعش» قام بتفجير سيارات ملغمة داخل الأحياء في الموصل وهاجموا المدنيين الذين يحاولون بشدة الفرار من مناطق القتال مع تقدم قوات الأمن لتحرير المزيد من الأراضي من قبضة الإرهابيين.
وترى المنظمة الأممية أن «الفظائع التي ارتكبها (داعش) لم تقتصر على مناطق القتال ولم يسلم منها أحد»، إذ قام التنظيم المتشدد بهجمات على المناطق المحررة، حيث «يحاول الناس إعادة بناء حياتهم، واستخدموا الانتحاريين كما هو الحال في الاعتداء على مدينة تكريت مطلع شهر أبريل». وهاجموا أيضا، في «تفجير انتحاري»، حي الكرادة في بغداد خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.