{حماس} تهدد بأخذ غزة إلى الحرب في مواجهة «إجراءات عباس»

الناطق باسمها: على إسرائيل إعادة حساباتها وفي جعبتنا الكثير

{حماس} تهدد بأخذ غزة إلى الحرب في مواجهة «إجراءات عباس»
TT

{حماس} تهدد بأخذ غزة إلى الحرب في مواجهة «إجراءات عباس»

{حماس} تهدد بأخذ غزة إلى الحرب في مواجهة «إجراءات عباس»

لمحت حركة حماس، إلى حرب جديدة مع إسرائيل، إذا ما استمرت إجراءات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحق قطاع غزة، مطالبة إسرائيل، بطريقة غير مباشرة، بعدم الاستجابة لمواقف عباس.
وقال المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري، «إن الاحتلال الإسرائيلي سيدفع ثمن تشجيعه لرئيس السلطة محمود عباس على خنق قطاع غزة». وأضاف: «على الاحتلال أن يعيد تقييم حساباته قبل فوات الأوان، وحركة حماس في جعبتها الكثير لقلب الطاولة على رؤوس الجميع».
ويؤكد حديث أبو زهري نية حماس إشعال حرب مع إسرائيل إذا ما استجابت تل أبيب لتوجهات عباس ضد غزة، وتحديدا في مسألة وقف إمداد القطاع بالكهرباء.
وكان قياديون بارزون في حماس، بينهم عضو المكتب السياسي خليل الحية، حذروا، سابقا، من أن غزة تمثل قنبلة ستنفجر في وجه الجميع إذا ما استمر عباس في الضغط عليها.
وبدأ عباس الشهر الماضي سلسلة إجراءات ضد حماس في غزة، في محاولة لحشر الحركة الإسلامية في الزاوية وإجبارها على تسليم القطاع. واتخذ قرارا في البداية، باقتطاع 30 في المائة من رواتب الموظفين، ثم أمر بوقف الإعفاءات الضريبية عن مشتريات مثل الوقود، وأبلغ إسرائيل، لاحقا، بقراره التوقف عن دفع ثمن الكهرباء التي تزودها إسرائيل لقطاع غزة، وتساهم في نحو ثلث احتياجات القطاع.
وتقتطع إسرائيل من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة، بشكل شهري، مقابل فاتورة الكهرباء في غزة، لكن السلطة تتهم الشركة التي تسيطر عليها حماس، بأنها تجبي الأموال ولا تحول الثمن للحكومة الفلسطينية في رام الله.
وتأمل حماس كما يبدو، ألا تستجيب إسرائيل لقرار عباس وتواصل تزويد غزة بالكهرباء، إما مع اقتطاع الأموال بالقوة من السلطة، أو مراكمتها، أو استجلاب دعم دولي.
وكان مسؤولون إسرائيليون أعلنوا أنهم سيبحثون عن حلول للمسألة.
وتنظم حركة حماس في غزة اليوم، مظاهرات شعبية ضد إجراءات عباس. وأعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن قطاع غزة، عن إطلاق سلسلة فعاليات سمتها «نذير الغضب»، رفضاً «لتشديد الحصار». ودعت هيئة الحراك، خلال مؤتمر صحافي أمس، إلى أوسع مشاركة من جميع أبناء الشعب الفلسطيني.
وقال الناطق باسم الهيئة، هاني الحلبي، إنّ «الفعاليات ستبدأ في العاشرة صباحاً، وستنطلق على امتداد شارع صلاح الدين، رافعة الأعلام الفلسطينية في يوم غضب».
ودعا الحلبي الفصائل والنقابات والكتل كافة، وطلاب الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية والخاصة، للمشاركة الفاعلة في الفعاليات لإيصال رسالة واضحة للعالم.
وقال إن «هذه الفعاليات تأتي رفضاً للمؤامرات وتشديد الحصار على قطاع غزة، وتضامناً مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال».
وأخذ عباس هذه الخطوات بعدما شكلت حماس لجنة إدارة لحكم غزة متجاوزة حكومة التوافق الوطني.
وأبلغت حركة فتح حركة حماس أنه يجب حل هذه اللجنة وتسليم القطاع إلى حكومة التوافق، والاستعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية خلال 3 أشهر، لكي يوقف عباس إجراءاته. وقال مسؤولون في فتح ومن بينهم عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد، إن القرار هو إما أن تسلم حماس قطاع غزة أو تتسلمه بالكامل.
ولم ترد حماس على مبادرة فتح، وقالت إنها لن تخضع لكنها مستعدة للمصالحة.
واتهم أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، حركة حماس أمس، بالعمل على ضرب المشروع الوطني. وقال الفتياني: «إن عقلية الإقصاء الظلامي لدى قادة حماس، لا تسمح ببناء شراكة حقيقية في هذا الوطن». وأضاف في حديث إذاعي، إن «شعبنا يعرف من يسرق أموال غزة، ويدرك جيدا أن الرئيس محمود عباس يدافع عن المشروع الوطني الفلسطيني، ويبذل كل جهد ممكن لاستعادة الوحدة الوطنية، في الوقت الذي يعمل فيه قادة حماس عكس التيار، ويسعون إلى تكريس الاحتلال، وينفذون برامج لضرب المشروع الوطني».
ومع الجمود المتواصل بشأن الملف، يبدو خيار الحرب خيارا ممكنا بحسب مراقبين فلسطينيين وإسرائيليين.
ويؤمن مسؤولون إسرائيليون بأن حماس قد تلجأ إلى تصعيد من هذا النوع.
وقبل أيام توقع وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أن تكون الحرب المقبلة مختلفة. ونقل عن ليبرمان، قوله إنه إذا تخلت حماس عن بناء الأنفاق والصواريخ، فسيجري فتح معابر غزة وفك ضائقة القطاع، وصولا إلى بناء ميناء. وأضاف: «حربنا هذه المرة ستكون حاسمة.. سنذهب إلى النهاية».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».