مرشح رئاسي احتجزه «الحر»: النظام طلب مني الترشح وهددني بتصفية عائلتي

«اغتيال» أمير في «النصرة» بدرعا.. وترتيب خروج مقاتلي المعارضة يؤخر تنفيذ «اتفاق حمص»

صورة وزعت أمس لعناصر من «الجبهة الإسلامية» خلال عمليات قتالية في معرة النعمان بمحافظة إدلب (رويترز)
صورة وزعت أمس لعناصر من «الجبهة الإسلامية» خلال عمليات قتالية في معرة النعمان بمحافظة إدلب (رويترز)
TT

مرشح رئاسي احتجزه «الحر»: النظام طلب مني الترشح وهددني بتصفية عائلتي

صورة وزعت أمس لعناصر من «الجبهة الإسلامية» خلال عمليات قتالية في معرة النعمان بمحافظة إدلب (رويترز)
صورة وزعت أمس لعناصر من «الجبهة الإسلامية» خلال عمليات قتالية في معرة النعمان بمحافظة إدلب (رويترز)

لم تثمر المفاوضات المستمرة بين النظام والمعارضة في البدء بتنفيذ «اتفاق حمص» اليوم أو غدا، كما كان متوقعا، إذ أعلن محافظ مدينة حمص طلال البرازي أمس أن «موعد خروج مقاتلي المعارضة من المدينة لم يتحدد وقد يستغرق ترتيب ذلك أياما». وفيما أسفر سقوط عدد من قذائف الهاون على أحياء في العاصمة دمشق، عن سقوط عدد من الجرحى، أعلن لواء «تبارك الرحمن» التابع للجيش السوري الحر احتجازه محمد حسن الكنعان، أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية السورية أثناء عودته من دمشق إلى درعا.
وقال كنعان، خلال تسجيل مصور بثه لواء «تبارك الرحمن»، إن «قائد الفرقة الأولى اللواء محمود حسن القوزي استدعاني إلى مكتبه وطلب مني الترشح لرئاسة الجمهورية، وعندما رفضت هددني بتصفية عائلتي فردا فردا». وأكد أن «باقي المرشحين أجبروا كما أجبرت على الترشح»، واصفا الانتخابات الرئاسية بأنها «عبارة عن لعبة سياسية وفبركة إعلامية». ويتحدر كنعان من بلدة الصنمين في درعا، وهو عقيد سابق في الفرقة الأولى دبابات، كان من بين 25 آخرين تقدموا بطلبات ترشحهم للرئاسة إلى المحكمة الدستورية العليا، لكن الأخيرة قبلت طلبات ثلاثة مرشحين فقط، بينهم الرئيس السوري بشار الأسد.
من جهة أخرى، قال محافظ حمص طلال البرازي، أمس، إن «الظروف مساعدة (تنفيذ الاتفاق) والأجواء مهيأة لتحقيق خطوات إيجابية باتجاه تسوية ومصالحة وخروج المسلحين ولكن لم نحدد الموعد بعد»، متوقعا أن «تشهد الأيام القليلة المقبلة، إن شاء الله، مثل هذه الخطوة».
وفي حين تمنى البرازي، في تصريحات لقناة «المنار» اللبنانية التابعة لحزب الله اللبناني، أن «يكون هناك موعد قريب جدا»، لم تتضح أسباب التأجيل، لكن مصادر معارضة ربطت بين التأخير وترتيب أوجه الاتفاق الأخرى والتي تشمل السماح بدخول مساعدات غذائية وطبية إلى بلدتي نبل والزهراء في محافظة حلب والمحاصرتين منذ أكثر من عام. وكانت مفاوضات جرت خلال الأيام القليلة الماضية بين مندوبين عن مقاتلي الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية من جهة، وقوات النظام والعناصر الموالية له ومحافظ حمص من جهة أخرى، وذلك بوساطة من اللجان الأهلية والأمم المتحدة، وبحضور مندوبين من السفارتين الروسية والإيرانية. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس أنه «لا يعرف حتى الآن ما إذا كان أي من المندوبين عن السفارتين الروسية والإيرانية طرفا في المفاوضات، أم مراقبين أم ضامنين للاتفاق».
وفي العاصمة دمشق، استهدفت قذائف هاون مجهولة المصدر عدة أحياء أبرزها حي القصاع، ذات الغالبية المسيحية. وأفاد شهود عيان عن سقوط قذيفة هاون في الحي، أسفرت عن وقوع ثمانية جرحى بين المدنيين. فيما أصابت قذائف أخرى حيي الصالحية والحمرا التجاريين، ومقبرة الشيخ سعد في حي المزة، وقصر الشعب في حي المهاجرين، وفق «مكتب أخبار سوريا»، وتسبّبت بأضرار مادية.
وفي ريف دمشق، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن قوّات الجيش السوري النظامي دمّرت معظم «أوكار وتجمعات الإرهابيين» في بلدة المليحة بريف دمشق، في وقت استمرت فيه الاشتباكات على كافة محاور جبهة المليحة، التي استهدفت بخمسة صواريخ أرض - أرض، أسفرت عن مقتل ثلاثة مقاتلين معارضين ودمار كبير في الأبنية السكنية. وتشن القوات النظامية حملةً عسكرية على بلدة المليحة، الخاضعة لسيطرة المعارضة، والتي تعد أهمّ مداخل منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق، منذ 35 يوما.
وفي سياق الاقتتال الداخلي بين الفصائل المسلحة في سوريا، أعلنت «جبهة النصرة» في وقت متأخر من مساء أول من أمس اغتيال أميرها في مدينة بصرى الشام بدرعا، علي حسين (النعيمي) وزوجته، من دون أن تورد أي تفاصيل حول مكان مقتله أو الجهة المسؤولة عن ذلك. غير أن مصادر أشارت إلى أن الحادث وقع على خلفية النزاع مع الجيش السوري الحر واعتقال الجبهة عددا من عناصر «الحر» أخيرا وإحالتهم إلى المحكمة الشرعية.
من جهة أخرى، أعلن وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة أسعد مصطفى، أمس، أن «النظام السوري استخدم السلاح الكيماوي في 16 موقعا بعد قرار مجلس الأمن القاضي بتسليم سلاحه الكيماوي»، مطالبا المجتمع الدولي بتزويد قوات المعارضة بالأسلحة «للدفاع عن أنفسنا وتمكننا من التصدي للهجمات».
وأكد مصطفى، خلال مؤتمر صحافي عقده في إسطنبول، أن النظام استخدم السلاح الكيماوي بعد قرار مجلس الأمن بتسليم الترسانة السورية منها الذي أقر في أغسطس (آب) الماضي، وذلك في الثامن من أبريل (نيسان) الماضي في جوبر بريف دمشق.
وقال مصطفى: «تتالت الهجمات على مناطق متعددة في دمشق، ثم في كفر زيتا بحماه حيث تخطت الإصابات أكثر من 102 إصابة، قبل استخدامه في حلب وإدلب»، مشيرا إلى «معلومات أكيدة حصلنا عليها بأنه كان ينوي استخدامها في كسب بريف اللاذقية». وقال مصطفى إن الهجمات بالأسلحة الكيماوية في مناطق سيطرة المعارضة «تخطى عددها 62 هجوما، وأسفرت منذ العام الماضي عن مقتل 2000 مدني، وإصابة 10 آلاف آخرين».



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.