تحسن ملحوظ للاقتصاد السوداني بعد 100 يوم من رفع الحصار

الإعلان عن استثمارات خليجية وأميركية ضخمة

تحسن ملحوظ للاقتصاد السوداني بعد 100 يوم من رفع الحصار
TT

تحسن ملحوظ للاقتصاد السوداني بعد 100 يوم من رفع الحصار

تحسن ملحوظ للاقتصاد السوداني بعد 100 يوم من رفع الحصار

شهد الاقتصاد السوداني تحسنا كبيرا في موقف النقد الأجنبي واستقطاب الاستثمارات والمشاركة الدولية، بعد قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية، والذي مضى عليه أقل من أربعة أشهر.
وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من الولايات خلال اليومين الماضيين، توقيع اتفاقيات لاستثمارات جديدة وإحياء لتعاقدات سابقة من قبل شركات سورية وسعودية وبلاروسية، في مجالات المعادن النادرة والزراعة، وإعلان ثلاث شركات أميركية تحركها العاجل لتصميم وتنفيذ وإدارة مشروع مزارع نموذجية للسودان، وفقاً لأحدث النظم العالمية لتكون نموذجاً في منطقة الشرق الأوسط.
وفي غضون تلك التطورات الاقتصادية التي سبقتها الأسبوع الماضي قفزة نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن، فقد تحسن موقف النقد الأجنبي بالبنك المركزي، نتيجة لزيادة كميات الذهب المبيعة للبنك من شركات القطاع الخاص، التي سمح لها بالعمل في مجال شراء وتصدير الذهب، بجانب تحسن العلاقات المصرفية الناتجة عن الرفع الجزئي للعقوبات في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وبدأ بنك السودان المركزي من أمس ضخ نقد أجنبي لبعض المصارف التجارية، نتيجة لتحسن موقف موارد النقد الأجنبي، وفقا لمصادر «الشرق الأوسط» في البنك، التي أعلنت أن «المركزي» ووزارة المالية، سيطبقان في يوليو (تموز) المقبل إجراءات جديدة وسياسات ملائمة لسعر صرف الجنية السوداني، تزامناً مع الرفع المتوقع للعقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على السودان بصورة نهائية. ومن المقرر أن يتم تمويل شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) لشراء قطع غيار الطائرات من الولايات المتحدة الأميركية بعد قرار الأوفاك (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية) الذي صدر الأيام الماضية بالسماح للشركة بشراء قطع الغيار من أميركا.
كما يتوقع وصول عدد كبير من الشركات الأميركية للاستثمار في السودان في مجالات مختلفة، وفقا للدكتور عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية، الذي أكد أن هنالك تطورا كبيرا في التعامل مع الولايات المتحدة الأميركية، «هنالك انفراج ونتوقع رفعاً كاملاً للعقوبات في يوليو المقبل»، مشيراً إلى أن البنك الزراعي سيوقع اتفاقيات مع كبريات الشركات الأميركية لشراء معدات زراعية في مجالات الزراعة المختلفة. وزار وزير الزراعة السوداني الدكتور إبراهيم الدخيري الولايات المتحدة الأميركية برفقته الأستاذ صلاح حسن أحمد مدير البنك الزراعي، الذي أعلن عن قرب وصول شركات أميركية لتقديم تكنولوجية زراعية للسودان.
وفي إطار الاستثمارات الجديدة التي دخلت السودان خلال الثلاثة أشهر الماضية، وقعت وزارة المعادن أول من أمس مع وفد من دولة بلاروسيا اتفاقية للاستثمار في المعادن النادرة والذهب، وبحث نفس الوفد مع وزارة النفط الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجالات النفط والغاز والطاقة والكهرباء والتعليم والتدريب والزراعة والعدل.
ووفقا للمصادر سيتم توقيع مذكرة التفاهم مع بلاروسيا تحتوي على عدد من المسارات على رأسها الاستثمار في قطاع المعادن، حيث أعدت الوزارة السودانية بعض المشاريع الاستثمارية للجانب البلاروسي في المعادن والذهب وبعض العناصر النادرة.
واستقبلت الخرطوم أول من أمس الأمير يوسف بن عبد العزيز آل سعود مترئسا وفدا من رجال الأعمال للوقوف على فرص الاستثمار في المجال الزراعي، وذلك في إطار كون السعودية الشريك الاستثماري الأول على مستوى الوطن العربي للسودان. وتشهد الاستثمارات السعودية بالبلاد نمواً مطرداً في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين، بفضل جهود القيادة بالبلدين، في دفع علاقات التعاون الاقتصادي المشترك الذي كان له الأثر الواضح في تدفق الاستثمارات السعودية إلى السودان، والتي تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية، إذ تبلغ استثماراتها المصدقة نحو 26 مليار دولار، موزعة على 509 مشروعات، منها 190 مشروعا زراعيا وإنتاج ثروة حيوانية.
وأعلن وزير الاستثمار السوداني الدكتور مدثر عبد الغني عبد الرحمن أول من أمس عن توجيهات صادرة من النائب الأول لرئيس الجمهورية، بكري حسن صالح، رئيس مجلس الوزراء القومي، بمنح الاستثمارات السعودية مزايا وتسهيلات إضافية، وتضاف هذه التوجيهات إلى دعوة الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير في فبراير (شباط) الماضي للجهات المسؤولة عن قطاع الاستثمار في بلاده، إلى تخصيص اهتمام بالاستثمارات السعودية والإماراتية.
ووفقا للمصادر فإن الوفد السعودي برئاسة الأمير يوسف بن عبد العزيز آل سعود سيزور الولاية الشمالية التي سينفذ فيها استثماراته للوقوف على عدد من المشاريع الزراعية بالولاية.
وارتفع حجم الاستثمار السعودي في السودان من 23 مليار دولار إلى 26 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وتتبوأ السعودية مرتبة متقدمة في قائمة الدول العربية المستثمرة في السوق السودانية، خاصة في مجالات التصنيع الزراعي والبنى التحتية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وغيرها. ويستثمر نحو 196 سعوديا في القطاع الزراعي خاصة الأعلاف والقمح والذرة، ويقف مشروع الراجحي في الولاية الشمالية كشاهد على أفضل استثمار في مجال الزراعة في السودان، حيث أنتجت مزارع الشيخ الراجحي في السعودية قمحا بمستويات عالمية وبلغت إنتاجية الفدان 35 طنا لا تنتجها إلا أستراليا رائدة القمح في العالم.
ويرى محللون اقتصاديون أن هذه الاستثمارات مهمة ومطلوبة في الأسواق السعودية، سواء في مجال الأمن الغذائي أو تغذية الحيوانات، كما تعد السعودية سوقا رائجة للمنتجات السودانية، خاصة الثروة الحيوانية، فضلا عن العمالة السودانية، مما يجعلها ركيزة أساسية لدعم اقتصاديات البلاد، بجانب تحويلات المغتربين.
وعلى صعيد الشركات الأميركية المتخصصة في تصميم وتنفيذ وإدارة مشروع المزارع النموذجية بالسودان وفقاً لأحدث النظم العالمية لتكون نموذجاً في منطقة الشرق الأوسط، بحث الدكتور بدر الدين محمود وزير المالية السوداني مع ممثلي الشركات الأميركية أمس بالخرطوم، البرنامج الخاص بالمشروع القومي للإنتاج الحيواني والبستاني، وتم الاتفاق على تدريب كوادر وطنية من حديثي التخرج وتأهيلهم لإدارة وتشغيل المزارع التي يتم تنفيذها على مستوى ولايات السودان.
وأكد وزير المالية عقب لقائه الشركات، أن أبواب السودان مفتوحة للمزيد من الاستثمارات الأميركية، للاستفادة من موارد البلاد الطبيعية المتنوعة المميزة، بما يعود بالنفع على الجانبين وعلى دول الإقليم، واصفا مشروع المزارع النموذجية، بقمة التعاون بالتعاون غير المسبوق بين السودان والولايات المتحدة الأميركية منذ قرار المقاطعة عام 1997.
كان ممثلو الشركات الأميركية قد أعلنوا عن شروعهم في تصميم مزارع نموذجية في السودان، تعد الأحدث على مستوى الشرق الأوسط، معلنين أن المزارع تستوعب كوادر سودانية من خريجي الجامعات، يتم تدريبهم على أحدث النظم الإدارية العالمية، ليكونوا نواة لإدارة وطنية يتم تسليمها المزارع بعد عامين من الآن.
ويتضمن المشروع في مرحلته الأولي وفقا لممثلي الشركات، إنشاء مركز لتجميع وإنتاج النطف على أحدث النظم العالمية، بدلاً من استيرادها من الخارج، بغرض التحسين الوراثي لسلالات الماشية السودانية، بما يرفع إنتاجية الألبان واللحوم، ثم الاتجاه لإنتاج نطف للصادر.
وكشف مناديب الشركات الثلاث عن زيارة مرتقبة لرؤساء شركاتهم للسودان خلال شهر تلبية لدعوة من المشروع القومي للإنتاج الحيواني والبستاني، متوقعين دخول أكثر من ثلاث شركات أميركية للسودان خلال الأشهر الستة القادمة لتكملة مشروع المزارع النموذجية.
إلى ذلك، بحث مجذوب أبوموسى والي كسلا في شرق البلاد، مع وفد زائر من منظمات الأمم المتحدة، إمكانية استمرار التعاون في البرامج المنفذة من قبل منظمتي (اليونيسيف، والفاو)، وبرنامج الغذاء العالمي، المدعومة من قبل برنامج التنمية الدولية للحكومة البريطانية عبر مشروع تعزيز المجتمعات اقتصاديا، والذي سينتهي بنهاية العام الحالي.
وفي أقصى غرب البلاد بدارفور، طرحت حكومة ولاية دارفور 25 مشروعا استثماريا في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية، خلال معرض تجاري شاركت فيه 60 شركة وطنية منها 10 شركات عالمية.
وأكد والي جنوب دارفور المهندس الطيب حمد أبوريدة، أن معرض نيالا التجاري الاستثماري السادس حقق أغراضه المنشودة في الحراك الاقتصادي والاجتماعي الواسع وبمشاركة رجال المال والأعمال وأكثر من 75 شركة عالمية ومحلية، معتبرا ذلك دليل عافية.



«وكالة الطاقة»: يمكن سحب المزيد من احتياطات النفط عند الحاجة

مصفاة «كاشيما» النفطية التابعة لمجموعة «إينيوس» في شرق طوكيو - 15 مارس 2026 (أ.ب)
مصفاة «كاشيما» النفطية التابعة لمجموعة «إينيوس» في شرق طوكيو - 15 مارس 2026 (أ.ب)
TT

«وكالة الطاقة»: يمكن سحب المزيد من احتياطات النفط عند الحاجة

مصفاة «كاشيما» النفطية التابعة لمجموعة «إينيوس» في شرق طوكيو - 15 مارس 2026 (أ.ب)
مصفاة «كاشيما» النفطية التابعة لمجموعة «إينيوس» في شرق طوكيو - 15 مارس 2026 (أ.ب)

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة ​الدولية فاتح بيرول، يوم الاثنين، إن الدول الأعضاء في الوكالة ربما تسحب مزيداً من ‌احتياطات النفط ‌من ​مخزونها ‌لاحقاً «حسب الحاجة»، ⁠مشيراً ​إلى أنه ⁠لا يزال لديها أكثر من 1.4 مليار برميل في مخزوناتها رغم ⁠الموافقة بالفعل على ‌أكبر ‌عملية ​سحب ‌في التاريخ.

وقررت وكالة الطاقة الدولية، بالتنسيق مع مجموعة دول السبع، سحب نحو 400 مليون برميل من احتياطات النفط لديهم، بالتنسيق، وبدأت بالفعل دول مثل اليابان السحب.

وأضاف بيرول ‌في بيان: «على الرغم من سحب هذه الكمية الضخمة، ‌لا يزال لدينا الكثير من المخزونات. ⁠وبمجرد ⁠اكتمال عملية السحب الحالية من المخزونات، تكون احتياطات وكالة الطاقة الدولية لدى الدول الأعضاء تقلصت بنحو 20 في المائة فقط».

وتراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات جلسة الاثنين، بداية تعاملات الأسبوع، مع تصريحات وكالة الطاقة الدولية، ودعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بذل جهود عالمية لتأمين مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 92 سنتاً لتصل إلى 102.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:48 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.45 دولار، أو 3.5 في المائة، ليصل إلى 95.26 دولار.

وارتفع كلا العقدين بأكثر من 40 في المائة هذا الشهر، مسجلين أعلى مستوياتهما منذ عام 2022، بعد أن دفعت الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى وقف الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لنحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وأوضح بيرول، أن الوكالة تنسق عن كثب مع جميع الدول الأعضاء لضمان وصول كل كميات النفط التي اتُفق على الإفراج عنها إلى السوق في الوقت المناسب.

وتزداد المخاوف من استمرار حرب إيران، التي عطلت حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وأثرت على أسواق الطاقة الدولية.

وأكد بيرول هنا، أنه «يجب الاستعداد في حال استمرار النزاع لفترة أطول... تعافي تجارة الطاقة العالمية سيستغرق وقتاً».


أسعار النفط تتراجع إلى نطاق 100 دولار وسط مساعٍ لفتح مضيق هرمز

يحوم خام برنت حالياً في نطاق 100 دولار للبرميل (رويترز)
يحوم خام برنت حالياً في نطاق 100 دولار للبرميل (رويترز)
TT

أسعار النفط تتراجع إلى نطاق 100 دولار وسط مساعٍ لفتح مضيق هرمز

يحوم خام برنت حالياً في نطاق 100 دولار للبرميل (رويترز)
يحوم خام برنت حالياً في نطاق 100 دولار للبرميل (رويترز)

انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات جلسة الاثنين، بداية تعاملات الأسبوع، مع دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بذل جهود عالمية لتأمين مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 92 سنتاً لتصل إلى 102.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:48 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.45 دولار، أو 3.5 في المائة، ليصل إلى 95.26 دولار.

وارتفع كلا العقدين بأكثر من 40 في المائة هذا الشهر، مسجلين أعلى مستوياتهما منذ عام 2022، بعد أن دفعت الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى وقف الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لنحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وذكر مصدران، وفقاً لـ«رويترز»، أن إنتاج الإمارات العربية المتحدة اليومي من النفط انخفض بأكثر من النصف؛ حيث أجبر الصراع الإيراني والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز شركة النفط الحكومية العملاقة أدنوك على تنفيذ عمليات إيقاف واسعة النطاق للإنتاج.

وأفاد مصدران آخران باستئناف بعض عمليات الشحن في ميناء الفجيرة، وأشار أحدهما إلى أن اثنين من مراسي الميناء الثلاثة ذات النقطة الواحدة، التي ترسو فيها السفن، يعملان بكامل طاقتهما.

وذلك بعد تعليق «أدنوك» عمليات تحميل النفط الخام في ميناء الفجيرة بالإمارات، بعد أن تسبب هجوم بطائرة مسيرة في اندلاع حرائق في محطة التصدير الرئيسية.

وتعد الفجيرة، الواقعة خارج مضيق هرمز، منفذاً لنحو مليون برميل يومياً من خام مربان، وهو النفط الرئيسي للإمارات، أي ما يعادل نحو 1 في المائة من الطلب العالمي.

وصرحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، خلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، يوم الاثنين، بأن الرئيس دونالد ترمب يجري محادثات مع الحلفاء الأوروبيين والعديد من الدول الأخرى بشأن فتح مضيق هرمز.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الاثنين أيضاً، إن بريطانيا لن تنجر إلى حرب أوسع نطاقاً مع إيران، لكنها ستعمل مع الحلفاء على خطة «قابلة للتطبيق» لإعادة فتح مضيق هرمز.

وصرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لشبكة «سي إن بي سي» بأن وزارة الخزانة لم تتدخل في أسواق النفط، وأن أي إجراء أميركي للحد من ارتفاع الأسعار سيعتمد على مدة الحرب.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، يوم الخميس، إن الحرب في الشرق الأوسط تتسبب في أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ؛ حيث خفضت دول منتجة رئيسية للنفط، مثل السعودية والعراق والإمارات، إنتاجها.

ويوم الأحد، أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن أكثر من 400 مليون برميل من احتياطيات النفط ستبدأ بالتدفق إلى السوق قريباً من دول مجموعة السبع بالتنسيق، في سحب قياسي يهدف إلى مكافحة ارتفاع الأسعار الناجم عن حرب الشرق الأوسط.

ويرى المحلل تاماس فارغا من شركة «بي في إم» أن المستثمرين يدركون أن عواقب نزاع مطوّل ستكون وخيمة، لا سيما مع استنزاف المخزونات بشكل مطرد، في ظل الأضرار الجسيمة التي لحقت بالإنتاج والصادرات والتكرير جراء أسبوعين فقط من الاضطرابات في مضيق هرمز.


الاقتصاد الصيني يكتسب زخماً مبكراً في عام 2026

متسوقون في أحد المتاجر الغذائية الكبرى بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
متسوقون في أحد المتاجر الغذائية الكبرى بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

الاقتصاد الصيني يكتسب زخماً مبكراً في عام 2026

متسوقون في أحد المتاجر الغذائية الكبرى بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
متسوقون في أحد المتاجر الغذائية الكبرى بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

بدأ الاقتصاد الصيني العام على أسس أكثر صلابة، مع تسارع وتيرة الإنتاج الصناعي، وانتعاش مبيعات التجزئة والاستثمار في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، مما وفر ارتياحاً مبكراً لصناع السياسات، في ظل ما تُضفيه الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران من حالة عدم يقين جديدة بشأن النمو.

وجاءت هذه المرونة في أعقاب طفرة في الصادرات مدفوعة بالطلب المتزايد على التكنولوجيا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والذي دعم أيضاً قطاع التصنيع، على الرغم من تحذير المحللين من مخاطر التوترات الجيوسياسية، وهشاشة ثقة المستهلك، والضغوط في أسواق التجارة والطاقة العالمية على التوقعات.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الصادرة يوم الاثنين، ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 6.3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزاً نسبة النمو المسجلة في ديسمبر (كانون الأول)، والبالغة 5.2 في المائة. وقد تجاوز هذا النمو توقعات استطلاع أجرته «رويترز» والتي أشارت إلى نمو بنسبة 5 في المائة، مسجلاً بذلك أسرع نمو منذ سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.

وقال هاو تشو، كبير الاقتصاديين في شركة «غوتاي جونان» الدولية: «على الرغم من ازدياد المخاطر التي تهدد التوقعات، وسط التوترات الجيوسياسية والاضطرابات التي تشهدها أسواق التجارة والطاقة العالمية، تشير أحدث الأرقام إلى أن الصين دخلت العام بقاعدة نمو أقوى مما كان يُعتقد سابقاً».

وقفزت مبيعات التجزئة -وهي مؤشر على الاستهلاك- بنسبة 2.8 في المائة، متسارعة من وتيرة 0.9 في المائة المسجلة في ديسمبر، محققة بذلك أكبر زيادة لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.

وكان المحللون قد توقعوا نمواً بنسبة 2.5 في المائة. ويعود هذا الزخم القوي جزئياً إلى طول عطلة رأس السنة القمرية في البلاد خلال شهر فبراير، وساهمت الاحتفالات في رفع إجمالي الإنفاق السياحي بنسبة تقارب 19 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي كانت أقصر بيوم واحد.

ولكن الإنفاق السياحي الداخلي لكل رحلة انخفض بنسبة 0.2 في المائة، مما يشير إلى استمرار حذر المستهلكين. وعلى سبيل المثال، أظهرت بيانات صدرت مطلع الأسبوع الماضي انخفاض مبيعات سيارات الركاب محلياً بنسبة 26 في المائة خلال الشهرين الأولين.

وتجمع الصين بيانات شهرَي يناير وفبراير لتخفيف حدة التشوهات الناتجة عن عطلات الأعياد التي قد تقع في أي من الشهرين.

انتعاش غير متوقع للاستثمار

وقدمت بيانات يوم الاثنين مؤشراً مشجعاً آخر لصناع السياسات؛ حيث خفف الانتعاش غير المتوقع في الاستثمار من حدة التحدي المتمثل في التراجع المطول في قطاع العقارات الحيوي.

وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة الذي يشمل الاستثمار في العقارات والبنية التحتية، بنسبة 1.8 في المائة خلال الشهرين الأولين، متجاوزاً التوقعات بانخفاض قدره 2.1 في المائة بعد انكماشه بنسبة 3.8 في المائة في عام 2025، وهو أول انخفاض سنوي له منذ نحو 3 عقود.

وقاد الاستثمار في البنية التحتية هذا الانتعاش، مسجلاً نمواً بنسبة 11.4 في المائة، مع بدء تأثير الدعم الحكومي، بما في ذلك أداة تمويل جديدة من البنوك لتمويل المشاريع الرئيسية. ورغم أن البيانات الإجمالية تُظهر بعض الزخم الإيجابي، فإنها لا تزال تشير إلى فجوة واسعة بين الطلب الخارجي القوي وضعف استهلاك الأسر، وهو ما يحذر المحللون من أنه قد يعيق آفاق النمو الصيني على المدى الطويل.

وقال تشاوبينغ شينغ، كبير استراتيجيي الصين في بنك «إيه إن زد»: «لا يمكن استبعاد استمرار تعرض بيانات الطلب المحلي في مارس (آذار) لضغوط نزولية»، مضيفاً أن البيانات الإجمالية لا تدعم خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

وأشارت بيانات الإقراض الصادرة الأسبوع الماضي إلى استمرار تراجع اقتراض الأسر. كما أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن معدل البطالة على مستوى البلاد -وفقاً للمسح- ارتفع إلى 5.3 في المائة في أول شهرين من العام، مقارنة بـ5.1 في المائة في ديسمبر، وهو ما يثير القلق بشأن توليد الدخل.

وقال خريج جامعي يُدعى باي، متخصص في التعليم، في أثناء حضوره معرضاً للتوظيف في بكين: «لا تزال سوق العمل الحالية مليئة بالتحديات، ويصعب العثور على وظائف».

وفي الاجتماع السنوي للبرلمان الذي اختُتم الأسبوع الماضي، حدد صناع السياسات هدف النمو الاقتصادي لهذا العام بنسبة تتراوح بين 4.5 في المائة و5 في المائة، بانخفاض عن هدف العام الماضي الذي كان نحو 5 في المائة. وقد تحقق هذا الهدف في عام 2025 بفضل فائض تجاري قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار، مما زاد من قلق شركاء الصين التجاريين.

ويقول المحللون إن الصين تواجه تحديات كبيرة في سعيها لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل. وبينما تعهدت الحكومة بارتفاع «ملحوظ» في استهلاك الأسر، فقد أوضحت إجراءات محدودة تشير إلى توجه نحو إصلاحات جذرية في جانب الطلب.

ويُضيف الصراع في الشرق الأوسط مزيداً من عدم اليقين؛ إذ يُؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب التجارة العالمية، مما يزيد من أهمية زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بكين في أواخر مارس الجاري للقاء الرئيس شي جينبينغ.

وصرَّح فو لينغ هوي، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، في مؤتمر صحافي، يوم الاثنين، بأن حرب الشرق الأوسط قد فاقمت تقلبات أسعار النفط واضطرابات السوق، ولكن إمدادات الطاقة الإجمالية للصين من شأنها أن تُساعد في تخفيف الصدمات الخارجية. وأضاف أن تأثير الصراع على الأسعار المحلية سيتطلب مزيداً من التدقيق.

وعلَّق تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت» لإدارة الأصول، بالقول: «من المتوقع أن تظهر آثار الاضطرابات في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي خلال الأشهر المقبلة... وأتوقع أن يستجيب صناع السياسات من خلال السياسة المالية إذا لزم الأمر».