استطلاع: 94 % من النجفيين لا يثقون بالأحزاب الدينية

70 % يعتزمون اختيار مرشحين مستقلين في انتخابات 2018

استطلاع: 94 % من النجفيين لا يثقون بالأحزاب الدينية
TT

استطلاع: 94 % من النجفيين لا يثقون بالأحزاب الدينية

استطلاع: 94 % من النجفيين لا يثقون بالأحزاب الدينية

أظهر استطلاع للرأي نظمه مركز مرايا للدراسات والإعلام في محافظة النجف أن 94 في المائة من سكان المدينة القديمة في مركز المحافظة لا يثقون بالأحزاب التي فازت في الانتخابات النيابية العامة عام 2014. ومعروف أن أغلب الأحزاب والكتل التي فازت حينذاك، ذات توجهات دينية مثل حزب «الدعوة الإسلامية» و«ائتلاف المواطن» الذي يقوده المجلس الأعلى الإسلامي، وكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري وحزب «الفضيلة» الإسلامي وغيرهم.
ومركز «مرايا» إحدى منظمات المجتمع المدني المرخصة وفق القانون والمختصة بالإعلام ويعمل في النجف، استنادا إلى القائمين على إدارته، ويؤكدون أن فكرة الاستطلاع استندت إلى القيام بمساعدة طلاب أقسام الصحافة والإعلام في كليات وجامعات النجف للقيام بهكذا نوع من الاستطلاعات وأنه تم تمويل الاستطلاع من أموال المركز الخاصة بعد أن قام بتدريب الطلبة وساعدهم في كيفية العمل عليه.
وكشف الاستطلاع أن 70 في المائة من خيارات الناخبين تتجه إلى المرشحين المستقلين في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل، في مقابل 7 في المائة يعتزمون التصويت لصالح الأحزاب الفائزة سابقا، بينما يفضّل 23 في المائة منهم التصويت لصالح الأحزاب والقوى الجديدة.
ويقول مدير مركز «مرايا» رئيس فريق البحث حيدر الزركاني لـ«الشرق الأوسط» أن الاستطلاع شمل المواطنين المؤهلين للانتخابات من الجنسين في مركز النجف القديمة التي تبلغ أعمارهم فوق الـ18 عاما والمتحدرين من شرائح اجتماعية ومستويات ثقافية مختلفة، إلى جانب اعتماد العينة العشوائية الطبقية لاختيار مفردات المجتمع.
وأضاف: «بلغ عدد المواطنين المؤهلين للانتخاب الذين شملهم الاستبيان 462 شخصا، والنتائج اقتربت من مستوى ثقة بلغ 95 في المائة».
ويرى الزركاني، أن الرغبة في المشاركة بالانتخابات المقبلة بلغت 49 في المائة، فيما لا يرغب 36 في المائة بالمشاركة، الأمر الذي يكشف عن أن النسب الحالية لا تبتعد كثيرا عن نسب المشاركة في انتخابات 2014. ويرى أن النتائج الدقيقة و«المخيبة» التي أظهرها الاستطلاع، تعود في جزء كبير منها إلى «النفور العام، وعلى المستوى الوطني، حيث يتأثر النجفيون بما يحدث في بلادهم عموما برغم أوضاع مدينتهم الجيدة بالمقارنة مع غيرها من المحافظات».
ويرى كذلك أن «الانتقادات المتكررة التي توجهها المرجعية الدينية في النجف للأداء السياسي، إلى جانب النقد الذي توجهه أجهزة الإعلام المختلفة للساسة، أسباب تعزز من نفور الناس عن المشاركة في الانتخابات».
ومن بين النتائج اللافتة التي كشف عنها الاستطلاع الأسباب التي تدفع الناخبين إلى العزوف عن المشاركة في الانتخابات، حيث ظهر أن 60 في المائة من عناصر العينة قالت إنها لن تشارك بسبب «انتشار الفساد»، في مقابل 27 في المائة يشعرون بـ«عدم جدوى المشاركة»، ووجد الاستطلاع أن 13 في المائة من العينة لا يرغبون في المشاركة نتيجة «رفض العملية السياسية».
وعن مستوى ثقة الناس بطريقة إدارة مفوضية الانتخابات المستقلة، أجاب 56 في المائة من العينة بأنهم لا يثقون بها، فيما يثق بعملها 20 في المائة، وأجاب 21 في المائة بعبارة «لا أعرف». و«يثق جدا» في عمل المفوضية 3 في المائة فقط.
ورغم النسب المتشائمة بشأن الثقة بالأحزاب السياسية ومفوضية الانتخابات، أظهر الاستطلاع نتائج لافتة بشأن الهدف الذي يدفع البعض إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة، حيث عبر 68 في المائة من عناصر العينة عن رغبتهم بالمشاركة لـ«إحداث التغيير المطلوب»، بينما وجد 22 في المائة في «ممارسة الحق الدستوري» سببا وجيها للمشاركة. وقام 69 في المائة من أعضاء العينة بعملية التسجيل (البايومتري) المتعلق بتحديث البيانات الانتخابية، وامتنع 31 في المائة عن ذلك.
يشار إلى أن محافظة النجف (160 كم جنوب بغداد) هي العاصمة التقليدية للتشيع عبر العالم وفيها مرقد الأمام علي بن أبي طالب، إلى جانب مقر المرجع الديني الأعلى علي السيستاني والمدارس الحوزية الدينية.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».