استطلاع: 94 % من النجفيين لا يثقون بالأحزاب الدينية

70 % يعتزمون اختيار مرشحين مستقلين في انتخابات 2018

استطلاع: 94 % من النجفيين لا يثقون بالأحزاب الدينية
TT

استطلاع: 94 % من النجفيين لا يثقون بالأحزاب الدينية

استطلاع: 94 % من النجفيين لا يثقون بالأحزاب الدينية

أظهر استطلاع للرأي نظمه مركز مرايا للدراسات والإعلام في محافظة النجف أن 94 في المائة من سكان المدينة القديمة في مركز المحافظة لا يثقون بالأحزاب التي فازت في الانتخابات النيابية العامة عام 2014. ومعروف أن أغلب الأحزاب والكتل التي فازت حينذاك، ذات توجهات دينية مثل حزب «الدعوة الإسلامية» و«ائتلاف المواطن» الذي يقوده المجلس الأعلى الإسلامي، وكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري وحزب «الفضيلة» الإسلامي وغيرهم.
ومركز «مرايا» إحدى منظمات المجتمع المدني المرخصة وفق القانون والمختصة بالإعلام ويعمل في النجف، استنادا إلى القائمين على إدارته، ويؤكدون أن فكرة الاستطلاع استندت إلى القيام بمساعدة طلاب أقسام الصحافة والإعلام في كليات وجامعات النجف للقيام بهكذا نوع من الاستطلاعات وأنه تم تمويل الاستطلاع من أموال المركز الخاصة بعد أن قام بتدريب الطلبة وساعدهم في كيفية العمل عليه.
وكشف الاستطلاع أن 70 في المائة من خيارات الناخبين تتجه إلى المرشحين المستقلين في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل، في مقابل 7 في المائة يعتزمون التصويت لصالح الأحزاب الفائزة سابقا، بينما يفضّل 23 في المائة منهم التصويت لصالح الأحزاب والقوى الجديدة.
ويقول مدير مركز «مرايا» رئيس فريق البحث حيدر الزركاني لـ«الشرق الأوسط» أن الاستطلاع شمل المواطنين المؤهلين للانتخابات من الجنسين في مركز النجف القديمة التي تبلغ أعمارهم فوق الـ18 عاما والمتحدرين من شرائح اجتماعية ومستويات ثقافية مختلفة، إلى جانب اعتماد العينة العشوائية الطبقية لاختيار مفردات المجتمع.
وأضاف: «بلغ عدد المواطنين المؤهلين للانتخاب الذين شملهم الاستبيان 462 شخصا، والنتائج اقتربت من مستوى ثقة بلغ 95 في المائة».
ويرى الزركاني، أن الرغبة في المشاركة بالانتخابات المقبلة بلغت 49 في المائة، فيما لا يرغب 36 في المائة بالمشاركة، الأمر الذي يكشف عن أن النسب الحالية لا تبتعد كثيرا عن نسب المشاركة في انتخابات 2014. ويرى أن النتائج الدقيقة و«المخيبة» التي أظهرها الاستطلاع، تعود في جزء كبير منها إلى «النفور العام، وعلى المستوى الوطني، حيث يتأثر النجفيون بما يحدث في بلادهم عموما برغم أوضاع مدينتهم الجيدة بالمقارنة مع غيرها من المحافظات».
ويرى كذلك أن «الانتقادات المتكررة التي توجهها المرجعية الدينية في النجف للأداء السياسي، إلى جانب النقد الذي توجهه أجهزة الإعلام المختلفة للساسة، أسباب تعزز من نفور الناس عن المشاركة في الانتخابات».
ومن بين النتائج اللافتة التي كشف عنها الاستطلاع الأسباب التي تدفع الناخبين إلى العزوف عن المشاركة في الانتخابات، حيث ظهر أن 60 في المائة من عناصر العينة قالت إنها لن تشارك بسبب «انتشار الفساد»، في مقابل 27 في المائة يشعرون بـ«عدم جدوى المشاركة»، ووجد الاستطلاع أن 13 في المائة من العينة لا يرغبون في المشاركة نتيجة «رفض العملية السياسية».
وعن مستوى ثقة الناس بطريقة إدارة مفوضية الانتخابات المستقلة، أجاب 56 في المائة من العينة بأنهم لا يثقون بها، فيما يثق بعملها 20 في المائة، وأجاب 21 في المائة بعبارة «لا أعرف». و«يثق جدا» في عمل المفوضية 3 في المائة فقط.
ورغم النسب المتشائمة بشأن الثقة بالأحزاب السياسية ومفوضية الانتخابات، أظهر الاستطلاع نتائج لافتة بشأن الهدف الذي يدفع البعض إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة، حيث عبر 68 في المائة من عناصر العينة عن رغبتهم بالمشاركة لـ«إحداث التغيير المطلوب»، بينما وجد 22 في المائة في «ممارسة الحق الدستوري» سببا وجيها للمشاركة. وقام 69 في المائة من أعضاء العينة بعملية التسجيل (البايومتري) المتعلق بتحديث البيانات الانتخابية، وامتنع 31 في المائة عن ذلك.
يشار إلى أن محافظة النجف (160 كم جنوب بغداد) هي العاصمة التقليدية للتشيع عبر العالم وفيها مرقد الأمام علي بن أبي طالب، إلى جانب مقر المرجع الديني الأعلى علي السيستاني والمدارس الحوزية الدينية.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».