شبان سوريون «بُترت» أحلامهم بسبب أحكام تنظيم داعش

خبير يتحدث عن ضرورة تركيب طرف صناعي كمدخل للعلاج النفسي

بشار قاسم محمود برفقة شقيقه الأصغر محمد أحد ضحايا داعش في بلدة الهول التابعة لمحافظة الحسكة («الشرق الأوسط»)
بشار قاسم محمود برفقة شقيقه الأصغر محمد أحد ضحايا داعش في بلدة الهول التابعة لمحافظة الحسكة («الشرق الأوسط»)
TT

شبان سوريون «بُترت» أحلامهم بسبب أحكام تنظيم داعش

بشار قاسم محمود برفقة شقيقه الأصغر محمد أحد ضحايا داعش في بلدة الهول التابعة لمحافظة الحسكة («الشرق الأوسط»)
بشار قاسم محمود برفقة شقيقه الأصغر محمد أحد ضحايا داعش في بلدة الهول التابعة لمحافظة الحسكة («الشرق الأوسط»)

«كنت أحلم أن صير طيارا وأسافر لكل دول العالم، اليوم بطلت الدراسة لإنو داعش قطعوا ايدي اليمين يلي كنت أكتب فيها»، بهذه الكلمات بدأ الشاب بشار قاسم محمود البالغ من العمر 17 عاماً رواية قصته، وكشف كيف انتزع عناصر تنظيم داعش الإرهابي منه الاعترافات تحت التعذيب، متّهمينه بسرقة هاتف جوال، ونفذوا حكم بتر يده اليمنى صيف العام 2015. وكان عمره آنذاك 15 سنة.
وأرهب تنظيم داعش الأهالي بأحكامه الجائرة، بعد سيطرة مسلحيه على مناطق كثيرة في سوريا، بعد إعلان دولته بشهر يونيو (حزيران) سنة 2014.
في منزله الطيني المتواضع في بلدة الهول التابعة لمدينة الحسكة (شرق سوريا)، التقت («الشرق الأوسط») مع الشاب بشار، وكان يجلس بجواره أخوه الأصغر محمد، فيما فضلت والدته الاستماع إلى الحديث وبقيت جالسة عند عتبة الباب، وارتسمت تجاعيد الحزن والقهر على وجهها.
بشار كان متفوقاً في دراسته، لكنه اليوم اضطر لترك مقاعد الدراسة حيث كان يكتب بيده اليمنى قبل بترها، وحاول مراراً الكتابة باليسرى دون جدوى، وقال: «بداية شهر يوليو (تموز) عام 2015 وأنا راجع من الحسكة حيث كنت بزيارة لبيت أختي، أوقفني حاجز التنظيم واتهموني بسرقة هاتف خلوي».
في حينها، كانت بلدة الهول ترزح تحت قبضة تنظيم داعش المتطرف، واقتيد بشار إلى السجن وتعرض لشتى أنواع التعذيب والضرب المبرح، وتابع كلامه: «المحقق اتهمني بسرقة موبايل أمير بتنظيم داعش، ولشدة الضرب اعترفت بالسرقة».
وبعد مرور شهر على حبسه، نقل بشار إلى بلدة الشدادي المجاورة للهول، في الطريق أخبره عناصر السجن أنه في طريقه إلى منزله. كان معصوب العينين، ولم يتمكن من مشاهدة شيء حتى لحظة سماع أصوات الناس من حوله، وقتها أدرك أنّ حكماً ما ينتظره، ويضيف: «بطرف عيني شفت المقصلة، ضربوني إبرة مخدر ثم قطعوا ايدي، يلي قهرني لحظتها ضحك الناس وصراخهم أنني سارق».
بعدها نقل بشار إلى مستوصف البلدة واضطر أهله لدفع غرامة مالية وأفرج عنه، وصدمت والدته بمنظر ابنها عندما عاد للمنزل بيد واحدة.
في حادثة مشابهة، التقت («الشرق الأوسط») بإبراهيم العلي وصديقه عبد الستار العايد الشابين العشيرينيين، اللذين يتحدران من بلدة منبج بريف حلب الشرقي، والاثنان سيتذكران طوال حياتهما يوم 5 يوليو 2016. حيث كانا ينتظران بفارغ الصبر استقبال أول أيام عيد الفطر، لكن أفراح العيد الملونة تحولت إلى لون أسود، إذ اقتيدا إلى ساحة عامة بمدينة الباب وقطعت يد كل منهما اليمنى، بتهمة بيع دراجتين ناريتين مسروقتين.
ولدى لقائه في منزله البسيط، قال إبراهيم: «بداية شهر يونيو العام الماضي، داهم عناصر الحسبة محلي وأخذوني مع عبد الستار. وفي السجن اتهمني المحقق ببيع دراجتين ناريتين وسألني كم قبضت سعرهما؟».
غير أن عبد الستار طلب من المحقق شهادة أصحاب الدراجات المسروقة وإثباتها، واستنكر قائلاً: «قلت للمحقق أعطوني دليلاً واحداً يثبت تورطي بالسرقة، لكنه أوعز للسجان بتعذيبي وضربي حتى اعترفت لهم».
وبعد مرور 45 يوماً من حبسهما، نقلا إلى بلدة الباب ونفذ الحكم بحقهما في أول أيام عيد الفطر العام الماضي، واضطرا لدفع غرامة مالية ثلاثة أضعاف سعر الدراجتين الناريتين مقابل الإفراج عنهما.
وتمنى الشبان الثلاثة بشار وإبراهيم وعبد الستار لو حكم القاضي عليهم بالموت؛ على أن يعيشا بيد واحدة، إذ تسبب حكم التنظيم بعاهة دائمة سترافقهما طوال حياة كل واحد منهما.
ويفضل بشار أن يخرج من البيت برفقة أخيه محمد وعدم الاختلاط مع الناس كثيراً. في حين يقضي إبراهيم وعبد الستار معظم الوقت في المنزل، يرافقهما الشعور بالخجل والعار عند خروجهما إلى الشارع.
ويرى الطبيب السوري جلال نوفل رئيس مركز الصحة النفسية ومقره غازي عنتاب ومهمته معالجة السوريين من صدمات الحرب، أن الحالات الثلاث التي تعرضت لعنف تنظيم (داعش) تعاني من ألمين: «الأول، ألم الطرف الشبحي حيث قد يرافق هؤلاء شعور بالألم مكان الجزء المبتور، كأن يشعر الشخص بحاجة لحك يده المقطوعة». ويدور الألم الثاني حول الصورة الاجتماعية المصاحبة للإنسان وخسارة جزء حميم من جسده «تنعكس عليه اجتماعيا ويرافقه شعور أنه غير مقبول، ومنبوذ».
ويؤكد الدكتور نوفل على ضرورة تركيب طرف صناعي والإسراع بالعلاج النفسي والطبي للشبان الثلاثة، ويلفت: «إذ كان المحيط الاجتماعي غير داعم ونابذ بشدة، فقد يضطر هؤلاء الأشخاص إلى تغيير مكان إقامتهم، لتحسين فرصة استجابتهم للعلاج والتعافي».
ولم يتسبب تنظيم داعش بعاهة دائمة لهؤلاء الشبان الثلاثة فحسب، بل حرموا من تحقيق أحلامهم ومتابعة حياتهم بشكل طبيعي. فبشار يعمل حالياً حارساً لفرن بلدة الهول مجبراً على الرغم أنه لا يحب عمله كثيراً، أما إبراهيم فلم يعد بمقدوره قيادة دراجته النارية المفضلة لديه بعد اليوم، لأنها تحتاج إلى يدين سليمتين.
وتلاشى حلم الزواج عند عبد الستار الذي كان مرتبطاً بفتاة من بلدته منبج، وبعد حكم التنظيم قرر أهل خطيبته فسخ خطبتهما لأنه سيكمل بقية حياته بيدٍ واحدة.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».