الحوار والعقلانية في مواجهة الإرهاب والتطرف

من الفاتيكان إلى الأزهر

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يرحب ببابا الفاتيكا بمقر مشيخة الأزهر بالدراسة (أ.ف.ب)
شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يرحب ببابا الفاتيكا بمقر مشيخة الأزهر بالدراسة (أ.ف.ب)
TT

الحوار والعقلانية في مواجهة الإرهاب والتطرف

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يرحب ببابا الفاتيكا بمقر مشيخة الأزهر بالدراسة (أ.ف.ب)
شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يرحب ببابا الفاتيكا بمقر مشيخة الأزهر بالدراسة (أ.ف.ب)

تأتي زيارة بابا روما فرنسيس الأول إلى الأزهر الشريف ضمن زيارته لمصر أمس في وقت ملتهب ومشتعل بالأصوليات المتصاعدة والشعبويات والقوميات المتزايدة، ويكاد المشهد ينحو جهة المواجهات الإنسانية ذات الطابع الديني، الأمر الذي يذكر القراء والباحثين بزمن الحروب التي كان منطلقها الصراع العقائدي في القرون الوسطى بين الشرق والغرب، وبين المسيحية والإسلام في الوقت نفسه. هذه الزيارة تذكرنا برحلة قام بها في 24 يونيو (حزيران) من عام 1219 شاب إيطالي (فرنسيس الأسيزي) فقير رغم ثراء والديه، والذي كان النواة الأولى لجماعة «الإخوة الأصاغر»، تلك الجماعة التي اهتمت منذ وقت مبكر بالعلاقة بين أوروبا والعرب، والسعي وراء السلام، ولهذا رفض الحروب الصليبية، وجاء إلى مصر ليقابل السلطان الكامل الأيوبي الذي أحسن لقاءه وكان التلاقي الأول بين الأديان، قبل نحو 800 عام أداة للسلام والوفاق، فهل تجيء هذه الزيارة بدورها كصدى تاريخي لحدث ما أحوج العالم إليه في حاضرات أيامنا؟
وربما يتحتم علينا أن نذكر الجميع أيضاً بما قاله أديب فرنسا الكبير أندريه مالرو ذات مرة من ستينات القرن الماضي، متسائلاً: «هل سيضحى القرن الحادي والعشرين قرناً دينياً أم لا؟».
هناك بعض الحقائق التي لا بد من مواجهتها ومجابهتها لنفهم أهمية الدور الكبير الذي يقوم عليه رجال الدين في حاضرات أيامنا.
الشاهد أن هناك مفارقة تاريخية لمسيرة الأديان بين الشرق والغرب، لا سيما بعد الحرب العالمية الثانية على الجانبين، فهناك فيما وراء البحار تمت تنحية الدين إلى الخلفية لعدم الحاجة إليه ظاهرياً نتيجة للتنوير والشروط الحياتية، التي فُرضت بتأثير التكنولوجيا والاقتصاد ورأس المال والعلوم الطبيعية بقوانينها الصارمة.
وفي الشرق لأسباب مختلفة، حدثت ردة فكرية إلى الوراء، عززتها العولمة والخوف من التلاقي مع الآخر، فعادت بعض التيارات المغرقة في الماضي لتتسيد المشهد.
وما بين تطرفين، أقصى اليمين، وأقصى اليسار، بدا كأن الهدف الحقيقي للأديان يضيع وسط الزحام، لتحل محله نظريات الصدام وتعلو رايات الحرب والمواجهات الدموية، على أن الدين في جوهره، وكما يتراءى للجميع في السنوات الأخيرة، يعود للظهور بوصفه بعداً آخر، يتيح للإنسان أن يمنح حياته أصلاً وهدفاً وإطاراً ثابتاً، وشكلاً فاعلاً بين الميلاد والموت.
هل للأديان بمفهومها العميق أن تكون حائط صد في مواجهة الأصوليات الظلامية على أي جانب كانت؟
الشاهد أنه يمكن للدين، كما يشير إلى ذلك المفكر الألماني هاينز يواكيم فيشر، أن يولد قناعة خارج المظاهرات الجدلية، فالقناعات سواءً كانت نظرية أم عملية، يمكن أن تنبع من الداخل الديني للإنسان، وأن تتولد منها قوة للحياة، كان قد صقلها التنوير ونحتتها العلوم تدريجياً خلال قرنين ونصف القرن من الزمان. وعلى هذا، تظهر الأديان من جديد بوصفها قوة وقناعة تنشئ وتوطد الشخصيات السوية بعيداً عن المغالاة والتطرف.
قبل مجيئه إلى القاهرة ببضعة أيام، وجه البابا فرنسيس رسالة إلى «شعب مصر الحبيب»، بحسب النص، أشار فيها إلى عدة أمور هامة للغاية ينبغي لها أن تسود المشهد الإيماني، لا سيما لدى أبناء النبي إبراهيم، إن أردنا خلاصاً حقيقياً للعالم من ظلامية الموت الذي يمر به العالم في الأوقات الأخيرة.
بداية اعتبر أسقف روما أن الزيارة بمثابة رسالة صداقة وتقدير لجميع سكان مصر وللمنطقة، فالمقبل من بعيد وعن حق يدرك أن الصداقة مفتاح للقلوب النظيفة الراغبة في التعايش الواحد، بعيداً عن مفردات العزل والإقصاء، والاستبعاد والتخوين التي تعلي من شأنها الأصوليات المتطرفة، ثم وهذا هو الأهم في الرسالة، أنها طريق للمصالحة بين جميع أبناء إبراهيم، ويخصص البابا في كلمته الهدف...«إنه العالم الإسلامي»... الذي تحتل فيه مصر مكانة رفيعة.
يمكن القطع بأن هناك فارقاً شاسعاً بين رؤية البابا القادم من الفاتيكان إلى الأزهر، ورؤى أسلافه قبل نحو 800 عام، وفي هذا ربما درس وعبرة لنا نحن المسلمين في الشرق، فنقد الذات الذي جرى في الكنيسة الكاثوليكية من قبل قادها إلى رؤى وأطروحات تقدمية يغلب عليها الطابع الإنسانوي الأشمل والأعم.
وهنا بالفعل يقف العالم الإسلامي في الآونة الراهنة بإلحاح بالغ أمام مهمة مشابهة لتلك التي كانت ماثلة أمام أعين المسيحيين منذ عصر التنوير، وقد وجد المجمع الثاني للفاتيكان بخصوصها حلولاً محددة بدقة، وكان ذلك ثمرة للبحث لمدة طويلة خلال انعقاد جلساته بين عامي 1962 و1965.
كان النقد الذاتي الداخلي للكنيسة الرومانية الكاثوليكية وإعادة تصويب المسار الإنساني، يلقى ولا شك مواجهات من أصوات أصولية في الداخل، غير أن قوى التقدم والاعتدال استطاعت أن تتجاوز المشهد، لتصل إلى المعنى والمبنى الحقيقي للحوار مع النفس ومع الآخر.
يدرك ضيف الأزهر الكبير، الرجل ذو الرداء الأبيض، كما قال في كلمته، أن عالمنا ممزق من العنف الأعمى... هل أرادت تلك الجماعات المغرقة في الموت قطع الطريق على البابا ومنعه من الوصول إلى الأزهر؟
حكماً هذا ما جرت به بالفعل المقادير، فالذين ذهبوا في طريق تفجير كنائس الأقباط يوم أحد السعف، كان من بين أهدافهم أن يبادر الفاتيكان إلى إلغاء هذه الزيارة التاريخية، غير أن البابا رفض القبول أو التسليم بما تريده قوى الكراهية، فالجميع يعيش في عالم تشكل فيه الاعتداءات جزءاً من الحياة، وإلغاء الزيارة يعني الخضوع لإرادة الشر، وهزيمة معسكر الخير.
والثابت أن أسقف روما الماضي قدماً إلى الأزهر الشريف بما له من أهمية وقوة إقناع أدبي ومعنوي حول العالم، إنما يدرك أن هذا تجمع تاريخي للذين يؤمنون بالله وكتبه وملائكته ورسله، وأن رسالة السلام التي ستوجه من قبل تلك المؤسسة العريقة ستزخم العالم بصناع سلام، وبأشخاص أحرار محررين، وصفهم بأنهم أشخاص شجعان يعرفون كيف يتعلمون من الماضي ليبنوا المستقبل، دون أن ينغلقوا في الأحكام المسبقة.
تتيح لنا الرحلة من قلب التاريخ النابض «الفاتيكان» إلى مصر «أم الدنيا» كما أشار في خطابه فرصة ذهبية لمسح الغبار الذي علق بالتاريخ المعاصر بين الشرق والغرب، ولا سيما بين الإسلام والمسيحية، بسبب العداوات الأصولية التي ظهرت على السطح في العقدين الماضيين، وها هي تنمو بقوة وشراسة لتهدد أي مستقبل لأبناء الأديان الإبراهيمية، سواء حدثت العمليات الإرهابية في الغرب أو الشرق.
إن زيارة البابا فرنسيس ليست اللقاء الأول في العقود الأخيرة بين الكنيسة والمسجد، ففي عام 1947، وتحديداً في شهر أكتوبر (تشرين الأول) أقام البابا بيوس الثاني عشر بابا روما في ذلك الوقت كأول شخصية قانونية دولية معترف بها عالمياً، علاقات دبلوماسية دائمة مع أول دولة إسلامية وهي مصر، وقبل ذلك بقرن من الزمن أي في عام 1839، كان والي مصر وباعث نهضتها الحديثة، محمد علي، قد أرسل وفداً إلى روما، لأنه كان يعي الوزن الدولي للبابوية.
وفي عام 1951 أجرى البابا بيوس الثاني عشر لقاء مع الأمين العام لجامعة الدول العربية وقتها عبد الرحمن عزام، باشا، الذي لخص المشهد في العلاقة بين العالم العربي والفاتيكان بقوله: «إن العرب يرون أن رئيس الكنيسة الكاثوليكية، وانطلاقاً من رسالته العالمية، يعد من أبرز المدافعين عن ذلك التراث الروحي الأعلى والأثمن، الذي تتأسس عليه عقيدة الإسلام وعقيدة المسيحية على حد سواء، فالتشارك الروحي بين المسيحية والإسلام سيقود إلى إقامة جبهة مشتركة تشتمل على أكثر من نصف البشرية».
ولعل سائل يتساءل: «إذا كانت العقود الماضية لا سيما في زمن المد الشيوعي قد شهدت تقارباً واضحاً بين العالمين الإسلامي والمسيحي للوقوف في وجه الإلحاد وامتهان كرامة الأديان، فهل نحن نعيش فترة جديدة من التعاون الإسلامي المسيحي الإسلامي الغرض منها صد هجمات الأصوليين ومجابهة إرجافات المرجفين، الذين يتطلعون لأن تضحى الكرة الأرضية جحيماً مقيماً؟».
يبدو أن الجواب قائم في عمق المفهوم الثقافي للأديان، بمعنى أنه ليس المطلوب من رجالات الدين من الأزهر أو الفاتيكان العمل على بلورة توافقيات فقهية أو لاهوتية، ولكن المطلوب العمل على الوصول لقناعة بأن مستقبل العالم يتوقف على الثقافات المختلفة، وعلى الحوار الديني بينها، فالأمر هو كما عبر عنه العلامة اللاهوتي الكبير توما الأكويني، حينما قال: «إن حياة الجنس البشري تتكون في الثقافة، وإن مستقبلها كامن في الثقافة أيضاً».
تسعى الأصوليات عبر أذرعها الإرهابية حتماً إلى تفريق الجميع؛ مؤمنين وغير مؤمنين، فيما يمضي الحوار والجوار في إطار التجميع لا التفريق، وكل مربع يخلفه أبناء إبراهيم من ورائهم تملأه «الفئة الباغية»، ولا شك في ذلك، وعليه؛ فإن فرنسيس الأول في زيارته لمصر والأزهر، كان يستذكر ما قاله سلفه البابا يوحنا بولس الثاني في أثناء لقائه بالمدينة المقدسة «القدس» في الثالث والعشرين من مارس (آذار) من عام 2000، في تجمع للطوائف اليهودية والمسيحية والإسلامية، متأثراً إلى درجة دفعت به إلى التأكيد الملح على بدء عهد زمني جديد للحوار الديني، وعبر عن استنتاجاته في هذا السياق قائلاً: «يجب على كل منا أن يستمد التعاليم من تقاليد دينه، بحيث نلتزم جميعاً بنشر الوعي حول عدم القدرة على حل مشكلات الزمن الراهن، إذا ما بقينا منفصلين دون أن يعرف بعضنا بعضاً».
والشاهد أن الجميع يعلم ما حدث سابقاً من حالات سوء التفاهم والأزمات، التي تشكل عبئاً حتى الآن على العلاقات بين الموحدين من أتباع إبراهيم عليه السلام، ولهذا فإنه لكي تكتب للأصوليات المرة نهاية مبكرة، يصبح على رجال الدين مسؤولية كبرى، مفادها تسخير كل قواهم في العمل على معالجة الوعي بإهانات وخطايا الماضي، ومن أجل اتخاذ قرار راسخ لبناء مستقبل جديد، لا يسود فيه سوى تعاون مثمر ومتسم بالاحترام المتبادل.
والمقطوع به أن الأزهر الشريف بدوره، قد شهد في الآونة الأخيرة ثورة فكرية مباركة لتحريك المياه الراكدة، عبر سلسلة من الوثائق والمؤتمرات التي تدفع في طريق المواطنة والتعددية، مما يقلص ويحجم من المساحة التي تشغلها الأصوليات العدائية في العقول والقلوب.
لقد طرح الأزهر الشريف على بساط البحث الديني والفكري إشكالية الأصوليات الدينية والتطرف باسم الدين ذاك الذي يلغي المواطنة، ويفتح مسارب للإرهاب المؤلم والأسود، فبدءاً من عام 2014، أي مع ظهور «داعش» بنوع خاص، والأزهر الشريف يرفض هؤلاء الذين يدعون الإسلام ويسيرون خارج الفكرة الإسلامية تماماً، ومؤكداً أن «المسيحيين» والمسلمين في الشرق الأوسط هم إخوة، وكان البيان الختامي للمؤتمر الذي عقد في ذلك الوقت يقول: «إنه إذا رفضنا أسس الأخوة هذه، رفضنا الأديان في تعدديتها وبهذا تتفكك مجتمعاتنا، وهذا أمر نحن بغنى عنه، لا سيما أن الحال يغني عن السؤال كما في سوريا والعراق».
ولعل الجميع يتذكر أن الأزهر الشريف وفي وثيقة الحريات التي أصدرها قبل بضعة أعوام، ناشد المسيحيين التجذر في أوطانهم وعدم الهجرة منها، فهم ملح هذه الأرض العربية، أما الأصوليات القاتلة والفرق والجماعات المسلحة التي استخدمت العنف ضد الحرية الدينية فهي جماعات آثمة فكراً وعاصية سلوكاً، وليست من الإسلام الصحيح في شيء.
لقاء البابا والشيخ في الأزهر الشريف صرخة مدوية ضد التعصب والتحزب، فاللقاء يطرد خارجاً كل أشكال الانعزالية، فجميع الشعوب تشكل أصلاً جماعة واحدة، إذ إن لها أصلاً مشتركاً، لأن الله جعل الجنس البشري بكامله يعمر الأرض، والبشر جميعهم أيضاً لهم هدف أخير واحد، وهو الله، فعنايته والشهادة على لطفه ومشيئته بالخلاص تشمل كل البشر... هل لهذا كان البابا فرنسيس يختتم رسالته قبل زيارته التاريخية للأزهر الشريف بقوله: «العالم يحتاج إلى بناة جسور للسلام والحوار والأخوة والعدل والإنسانية؟ الجسور أفضل طريق لمحاربة أصوليات الجدران».



2020... موجة إرهابية جديدة تجتاح العالم

رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)
رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

2020... موجة إرهابية جديدة تجتاح العالم

رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)
رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)

مبكراً جداً بدأت العمليات الإرهابية في العام الجديد 2020، وربما استغلت الخلايا الإرهابية القائمة والنائمة حالة الارتباك الحادثة في الشرق الأوسط والخليج العربي وشمال أفريقيا، لا سيما أزمة المواجهة الإيرانية - الأميركية الأخيرة، وما يحدث على سطح البحر الأبيض المتوسط من أزمات، مثل المحاولات التركية لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا... نقول استغلت تلك الجماعات المشهد، وها هي آخذة في النمو السيئ السمعة مرة جديدة، وإن كانت كالعادة الأيادي التركية والقطرية وراءها وتدعمها لأهداف لا تخلو عن أعين الناظر المحقق المدقق في المشهد الآني: ماذا عن تلك العمليات؟ وما دلالاتها في الحال والاستقبال وتجاذباتها وتقاطعاتها مع الدعم التركي والقطري الذي لا يتوقف؟

المتابع لشأن الإرهاب حول العالم يمكنه -بسهولة ويسر- رصد الاعتداء الإرهابي الذي حدث على قاعدة عسكرية في مالي، وكذا تعرض مسجد في باكستان لعمل هجومي من جماعات متطرفة، وصولاً إلى مهاجمة معسكر للجيش في نيجيريا.
إرهاب 2020 إذن به مسحات جديدة من التعرض لدور العبادة الإسلامية، الأمر الذي أودى بحياة 12 شخصاً، وهو أمر وصفته الحواضن الإسلامية الشرعية في المنطقة بأنه عمل إجرامي آثم يخالف دين الإسلام، بل يخالف كل الأديان التي دعت إلى حماية دور العبادة وحرمتها والدفاع عنها، وهو ما يؤكد أيضاً أن الإرهاب لا يرعى حرمة دين أو وطن، كما أنه يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، والإضرار بالعباد في كل مكان وزمان.
ولعل التفجير الإرهابي الثاني في هذا الحديث هو ما يقودنا إلى قصة الساعة، وما يجري لتحويل أفريقيا إلى موقع وموضع لحاضنة إرهابية، حكماً ستكون الأكبر والأخطر من تجربة دولة الخلافة المزعومة في العراق وسوريا، المعروفة بـ«داعش».
وجرى ذلك العمل الإرهابي على أراضي جمهورية مالي التي باتت يوماً تلو الآخر تتحول إلى بؤرة إرهابية كبرى، لا سيما جراء تنوع وتعدد الجماعات الإرهابية القائمة على أرضها. فقد تم استهداف قاعدة عسكرية نهار الخميس التاسع من يناير (كانون الثاني) الحالي، وأسفر عن إصابة 20 شخصاً، بينهم 18 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وقد وقع التفجير في منطقة تساليت بإقليم كيدال، شمال جمهورية مالي.
هل كانت تلك العملية الأولى من نوعها في مالي؟
بالقطع الأمر ليس كذلك، ففي أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن تنظيم داعش في منطقة الصحراء الكبرى مسؤوليته عن الهجمات الإرهابية التي وقعت هناك، وأودت بحياة 53 جندياً مالياً ومدنياً واحداً، وفق حصيلة رسمية، و70 جندياً، وفق الحصيلة التي أعلن عنها التنظيم الإرهابي الذي تبنى أيضاً هجوماً في المنطقة نفسها، قتل فيه جندي فرنسي.
وكان واضحاً من بيان «داعش» أن مالي تحولت إلى مركز متقدم على صعيد عمليات الإرهاب، إذ أعلن التنظيم، في بيان له عبر تطبيق «تلغرام»، أن من يطلق عليهم «جنوده» استهدفوا رتل آليات للقوات الفرنسية بالقرب من قرية انديليمان، بمنطقة ميناكا، شمال شرقي مالي، بتفجير عبوة ناسفة. كما أعلن التنظيم في بيان منفصل أن مقاتليه «هاجموا قاعدة عسكرية يتمركز فيها جنود من الجيش المالي».
ولا يستهدف إرهابيو «داعش» وبقية الجماعات الإرهابية في تلك المنطقة القوات الفرنسية فحسب. ففي وقت سابق من سبتمبر (أيلول) من العام الماضي أيضاً، تم استهداف ثكنات عسكرية في بولكيسي، قتل فيها 40 جندياً مالياً، وفق الحصيلة الحكومية، وإن كانت هناك حصيلة أخرى غير رسمية تشير إلى أن الخسائر أكبر من ذلك بكثير.
ويخشى المراقبون من أن يكون الإرهاب قد جعل من مالي قاعدة متقدمة له، رغم الرفض والتنديد الشعبيين هناك بتلك الجماعات المارقة التي أضحت تتمركز على الشريط الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، الأمر الذي وصفه الإمام محمود ديكو بأنه «نزف تعيشه مالي، ولا يمكن أن يستمر طويلاً». وقد سبق أن دعا ديكو إلى ضرورة فتح حوار وطني يشارك فيه جميع الماليين لتوحيد الصفوف في وجه الإرهاب، وهو الذي سبق أن تفاوض مع الإرهابيين للإفراج عن رهائن، من ضمنهم جنود ماليون.
ولعل المراقبين لشأن هذه الجمهورية الأفريقية التي باتت مصدر خوف وقلق لبقية القارة الأفريقية يتساءلون عن السبب الرئيسي الذي جعل منها خلفية للإرهاب الأممي، يخشى معها أن تمثل مع النيجر والصومال وكينيا مربع قوة ونفوذاً غير تقليدي يستنهض أوهام ما أطلق عليه الخلافة في فكر «الدواعش»، وغيرهم من جماعات التكفير، لا التفكير.
البداية في واقع الحال تنطلق من التركيبة الديموغرافية لهذا البلد، فهي مليئة بالأعراق التي تكاد عند نقطة بعينها تضحى متقاتلة، ففيها مجموعة الماندي التي تشكل نحو 50 في المائة من إجمالي السكان، والطوارق والعرب الذين يشكلون نحو 10 في المائة، والفولتايك الذين يشكلون 12 في المائة، والسنغاري بنسبة 6 في المائة، والبول الذين يشكلون 17 في المائة، بالإضافة إلى مجموعات عرقية أخرى تشكل ما نسبته 5 في المائة.
ويمكن القطع بأن الجماعات الأصولية المختلفة قد أجادت العزف السيئ على مسألة الأعراق المالية المختلفة، وجعلت منها نقطة انطلاق لتقسيم المجتمع المالي، وتجزئته عبر تنويع وتعدد الانتماءات الإرهابية، الأمر الذي أدى إلى وقوع 270 هجوماً إرهابياً في جمهورية مالي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والعهدة هنا على التقرير الأممي الصادر عن الأمم المتحدة الذي أشار إليه الأمين العام أنطونيو غوتيريش، مؤكداً أن حصيلة تلك الهجمات قد بلغت 200 قتيل من المدنيين، و96 مصاباً، إضافة إلى اختطاف 90 آخرين، لافتاً إلى أن 85 في المائة من الهجمات المميتة وقعت في منطقة موبتى، حيث قتل خلالها 193 من القوات المسلحة، وجرح 126.
وفي هذا الإطار، كان من الطبيعي أن تشهد مالي حالة من حالات انعدام الأمن، بعد أن سيطرت جماعات مرتبطة بتنظيم «القاعدة» على مناطق واسعة من شمال مالي، قبل أن يتدخل الفرنسيون والأفارقة لطرد هذه الجماعات من المدن الكبرى، وإن كانت الأخيرة تشن حرب عصابات منذ ذلك الوقت كبدت الفرنسيين والأفارقة والجيش المالي خسارة كبيرة.
ولم تكن مالي بطبيعتها المهترئة اجتماعياً لتغيب عن أعين الدواعش الذين دخلوا على الخط عام 2015، عندما أعلن المدعو أبو الوليد الصحراوي الانشقاق عن جماعة «المرابطون»، وتشكيل تنظيم جديد بايع تنظيم داعش، سماه «تنظيم داعش في الصحراء الكبرى».
وخذ إليك، على سبيل المثال، بعضاً من تلك الجماعات التي باتت تغطي ثلثي الجهورية المالية منذ عام 2012، وفي المقدمة منها «جماعة التوحيد والجهاد». وقد كان حصان طروادة بالنسبة إليها، وما تسبب في انتشارها في البلاد، حالة الفوضى والارتباك التي أعقبت الانقلاب العسكري الذي حدث في 22 مارس (آذار) 2012. فقد برزت على السطح في هذا التوقيت، وتمكنت من احتلال شمال مالي. ويرى محللو شؤون الإرهاب الدولي في القارة الأفريقية أنه أحد أكثر التنظيمات رعباً، لكونه مسلحاً وممولاً بشكل جيد، فضلاً عن قيامه بتكثيف عملياته الإرهابية منذ ظهوره، وتمركزه في الهضبة الصحراوية الشاسعة الممتدة في منطقة تساليت، وفرض سيطرته بلا منازع على عدد من القرى في تلك المنطقة.
ولم تكن جماعة «التوحيد والجهاد» بعيدة بحال من الأحوال عن تنظيم القاعدة، غير أنها انفصلت عنها وانتشرت في بلاد المغرب الإسلامي، تحت دعوة نشر فكر «الجهاد» في غرب أفريقيا، بدلاً من الاكتفاء فقط بمنطقة الغرب أو منطقة الساحل.
ويمكن للمرء أن يعدد أسماء كثيرة من التنظيمات الإرهابية على الأراضي المالية، مثل جماعة أنصار الدين، وهذه لها جذور عميقة في المجتمع المالي، ولذلك تضم ما بين 5 آلاف و10 آلاف عضو مزودين بأسلحة متقدمة.
وعطفاً على ذلك، يلاحظ المراقبون جماعات أصولية، وإن كانت أقل قوة من حيث العدة والعتاد، إلا أنها أخطر من جانب الأساس العقائدي، مما يجعل فرص ارتقائها أكبر وأوسع.
ومع تصاعد عمليات الإرهاب في مالي، وما حولها من دول جميعها مرتبطة بعقد واحد من الأصوليات الخبيثة، يبقى البحث عمن يزخمها ويساندها أمر واجب الوجود، كما تقول جماعة الفلاسفة.
أما الجواب فهو يسير. ففي 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني في النيجر عن القبض على مجموعة إرهابية تتكون من 3 أشخاص، يحمل 2 منهم الجنسية التركية، بالإضافة إلى متعاون محلي من مواطني النيجر.
ويضحي من الطبيعي القول إن اعتقال أتراك في النيجر يفتح ملف الإرهاب التركي - القطري في العمق الأفريقي، ويثير من جديد قضية نقل الإرهابيين إلى طرابلس دعماً للميليشيات الموالية لقطر وتركيا في ليبيا، في مواجهة الجيش الوطني الليبي.
ويوماً تلو الآخر، يثبت للعالم أن هناك أكثر من ستار تختبئ تركيا من وراءه، وبتمويل قطري لا يغيب عن الأعين، في محاولة متجددة لا تنقطع من أجل إعادة إنتاج مشروع الخلافة الوهمي، حتى إن كلف ذلك أكثر من دولة أفريقية أمنها وأمانها.
ومن عينة الستر التي تختبئ تركيا وراءها: «الهلال الأحمر التركي»، و«الوكالة التركية للتعاون والتنسيق». أما قطر، فمنذ أمد بعيد تستخدم جمعية «قطر الخيرية» ستاراً لاستقطاب الإرهابيين والمرتزقة لدعم الميليشيات في طرابلس.
ومؤخراً، كان موقع «انفيستجتيف بروجكت» الأميركي المتخصص في إلقاء الضوء على القضايا الإرهابية يكشف عن العلاقة التي تربط بين المثلث الجهنمي الإخواني بأذرعه المختلفة، لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية، وجمعيات تركيا الخفية التي تعمل تحت ستار الأعمال الخيرية، والرابط الأكبر المتمثل في الدعم المالي القطري لهما، وهي قصة يضيق المسطح المتاح للكتابة عن سردها وعرضها، وإن كانت باختصار تبين أن العمق الأفريقي هو مكمن خطر الإرهاب العالمي في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين.
ومؤخراً، تتحدث واشنطن عن انسحاب قواتها المسلحة من القارة الأفريقية، بذريعة التفرغ لملاقاة روسيا والصين حول العالم، وتالياً ترفض ألمانيا المشاركة بجنود في القوة الأوروبية التي تقودها فرنسا في الساحل الغربي الأفريقي لمواجهة خطر الإرهاب... فهل يعني ذلك أن هناك فصلاً جديداً من فصول نماء الإرهاب الدولي في ظل غض الطرف عنه؟!
آفة حارتنا النسيان. والذين لدغوا من ثعبان الإرهاب من قبل يبدو أنهم لم يتعلموا الدرس بعد.