الراعي يحذر من تمديد البرلمان اللبناني لنفسه ويعتبره اغتصاباً لإرادة الشعب

أبو فاعور: التصويت على قانون الانتخاب سيثير انقساما كبيرا بين المواطنين

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري والنائب نديم الجميل وسط بيروت أمس يشاركان على دراجتيهما في إطلاق نظام استخدام الدراجات الهادف إلى الترويج لمواصلات نظيفة (أ.ف.ب)

حذر البطريرك الماروني بشارة الراعي من التمديد للمجلس النيابي، معتبراً أنه «اغتصاب للسلطة التشريعية ولإرادة الشعب ومخالفة فادحة للدستور»، مؤكداً أن الفراغ «يهدم المؤسسات الدستورية».
وجاء تصريح الراعي في ظل فشل الأفرقاء اللبنانيين بالتوصل إلى اتفاق على قانون جديد للانتخابات، مما يحصر الخيارات في تمديد جديد للمجلس النيابي، أو إجرائها على أساس القانون النافذ المعروف باسم قانون «الستين».
وقال الراعي: «لم يتوصل المسؤولون السياسيون عندنا حتى الساعة، ومنذ اثنتي عشرة سنة، إلى إقرار قانون جديد للانتخابات، لعدم اعتماد معيار مبدئي واحد، ولأن كل فريق يريد القانون الذي يناسبه بمعزل عن غيره. ورغم ذلك، ما زلنا نأمل ونصلي لعلهم يتمكنون من الاتفاق على القانون المناسب».
وإذ حذر الراعي من الفراغ، اعتبر أن الدستور «يبقى عمود الحق الذي تجب العودة الدائمة إليه والاحتكام بمضمونه. فهو الضامن وحده لسلامة المؤسسات وحياة الجمهورية».
وتفاقمت العراقيل في وجه إقرار جديد لقانون الانتخاب، إثر رفض شرائح واسعة غير مسيحية لمقترح تقدم به وزير الخارجية جبران باسيل، حمل اسم «مقترح القانون التأهيلي». وتجدد موقف الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه النائب وليد جنبلاط أمس على لسان النائب وائل أبو فاعور الذي اعتبر أنه «في النقاش الحاصل حول قانون الانتخاب، هذا القانون اليوم يكتسب أثرا بالغا وبارزا في حياتنا السياسية، بل يكاد يكون هو المعبر لما يسمى بالمؤتمر التأسيسي بين اللبنانيين»، مضيفاً: «عشنا لفترات يقال لنا، ونحذر من مؤتمر تأسيسي، هذا هو المؤتمر التأسيسي يحصل اليوم، لأن قانون الانتخاب هو قانون تأسيسي، وما الذي يحصل، يحصل توزيع جديد للمقاعد والمكاسب والمغانم والمواقع بين القوى السياسية على قاعدة الأحجام، وعلى قاعدة الاتفاقات المعلنة وغير المعلنة».
وأكد أبو فاعور أن كل مشاريع القوانين التي تنطلق من منطلقات طائفية أو مذهبية أو حزبية أو فئوية هي مرفوضة من قبلنا ودون التشكيك في نوايا ما يقلق هذه الخيارات. فإن القانون الأخير المطروح المسمى بتأهيلي هو قانون مرفوض جملة وتفصيلا من قبل وليد جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي.
وقال أبو فاعور: «لا يمكن للحزب التقدمي الاشتراكي أن يقبل أو أن يشارك في أي قانون انتخابي يقوم على قاعدة فرز اللبنانيين وتقسيمهم، نحن بالطبع كما كل القوى السياسية لدينا الحق في أن نبحث في مقاعدنا النيابية وأن نبحث في صحة التمثيل وأن نبحث في مستقبل الكتلة النيابية التي تسمى كتلة اللقاء الديمقراطي، ولكن قبل ذلك وفوق ذلك نحن معنيون بمعرفة ماهية قانون الانتخاب لناحية العلاقات بين اللبنانيين».
وإثر التسريبات عن أن الحكومة ستطرح القانون الانتخابي للتصويت الخميس المقبل، قال أبو فاعور إن «التصويت في مجلس الوزراء أو في المجلس النيابي على قانون الانتخاب دون الأخذ بعين الاعتبار مواقف وآراء قوى سياسية سواء كانت الحزب التقدمي أو غيره، هو مغامرة كبرى نأمل أن لا يسلكها البعض»، محذراً من أن الذهاب في اتجاه التصويت «هو منطق سيثير انقساما كبيرا بين اللبنانيين نحن في غنى عنه في هذه المرحلة».
بالموازاة، رأى رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل، أن «هناك 3 أوجه للتمديد: إما بقانون تمديد، إما بقانون الستين، وثالثا من خلال قانون آخر يؤدي إلى عودة الأشخاص نفسهم، فالطبقة السياسية مصرة على التمديد لنفسها بطريقة علنية أو مقنعة»، لافتا إلى أنه «تعبنا من الحياة السياسية التي لا يوجد فيها تطور بل تركيبات وكومبينات، ونحن كقوة تغييرية لدينا واجب بهذه اللحظة أن نكون بالمرصاد لأي تمديد فعلي أو مقنع وأن نعمل لتغيير حياتنا السياسية في لبنان».