«النقل» السعودية تختار شركة «شانغي» لتشغيل مطار الملك عبد العزيز بجدة

«النقل» السعودية تختار شركة «شانغي» لتشغيل مطار الملك عبد العزيز بجدة
TT

«النقل» السعودية تختار شركة «شانغي» لتشغيل مطار الملك عبد العزيز بجدة

«النقل» السعودية تختار شركة «شانغي» لتشغيل مطار الملك عبد العزيز بجدة

أرست هيئة الطيران المدني مهمة تشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة على شركة عالمية متخصصة في تشغيل المطارات، على أن تتولى مهامها نهاية العام الحالي، وذلك بعد تشغيل المطار الجديد عقب انتهاء التوسعة.
وأوضح سليمان الحمدان، وزير النقل السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن الهيئة فحصت ملفات جميع الشركات التي تقدمت بعروضها لتشغيل المطار، واختارت شركة شانغي لتشغيل المطارات بعد ثبوت مواءمتها لجميع المعايير والاشتراطات المطلوبة.
وأكد الحمدان في مؤتمر صحافي بجدة، أمس، أن نسبة الإنجاز في مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد تصل نحو 88 في المائة، مبينا أن المشروع سينتهي بشكل تام مطلع 2018، على أن يكون بدء التشغيل التجريبي في منتصف العام المقبل.
ولفت إلى أن الشركة المشغلة هي شركة مطارات شانغي الدولية، لافتاً إلى أن لجنة مختصة شكّلت لدراسة العروض التي تقدمت بها شركات عالمية لتشغيل المطار، والتأكد من مواءمتها المعايير التي وضعتها الهيئة، والانتهاء من دراسة تلك العروض، والإعلان عن اختيار شركة مطارات شانغي الدولية لبدء تشغيل المطار. وأضاف الحمدان، أن شركة مطارات شانغي، من الشركات الرائدة في تشغيل المطارات ولها سجل مشهود بذلك، موضحاً أن العلاقة مع المشغل تنحصر في إدارة المطار وتشغيله. وأشار إلى أن المشغل الذي سيبدأ أعماله بعد 4 أسابيع مع المقاول سيفحص ويختبر الأجهزة/ ويجري تقييماً شاملاً للموظفين الحاليين، ويحدد الأعداد التي ستتطلبها الوظائف الجديدة في المطار الجديد، مشدداً على أن التقييم سيكون عادلاً فيما يخص اختيار الكفاءات. وتابع: «لن نقبل إلا أصحاب الكفاءات والمهارات العالية للانضمام إلى إدارة وتشغيل المطار الجديد/ وسنعمل على استكمال هذا الإجراء بالتعاون مع المشغل».
ونوّه إلى أنه سيتم استحداث وظائف واستقطاب كفاءات من الجنسين للعمل في قطاعات المطار كافة. ووصف العمل بـ«التكاملي بين المشغل والمقاول»، مشيرا إلى أن السير في المشروع بعد فترة توقف استمرت 18 شهرا يجري على وتيرة جيدة ومطمئنة، ويجري التركيز في الفترة الحالية على الأولويات واستكمال الأمور المهمة والمؤثرة في تشغيل المطار. وقال: «مشروع مطار الملك عبد العزيز الجديد يمثل أحد المشروعات المستقبلية المهمة، الذي سيسهم فور إنجازه في تطوير مستقبل النقل الجوي بالسعودية».
وتوقع ارتفاع وتيرة العمل في مشروع المطار خلال الأيام المقبلة، بحيث يكتمل حسب الخطة الزمنية المتفق عليها، وأن يكون بدء التشغيل التجريبي في منتصف العام المقبل (2018). وقال الحمدان: «لا شك أن مطار الملك عبد العزيز الدولي يعد من أهم المطارات في السعودية، حيث جاء في المرتبة الأولى في التقرير ربع السنوي لبيانات الحركة الجوية لمطارات السعودية من عام 2017، بمجموع 54.547 رحلة دولية وداخلية وخاصة، ومن هذا المنطلق جاءت رغبة الهيئة في تطوير المطار بإسناد أعماله التشغيلية إلى شركة عالمية متخصصة، توافقاً مع (رؤية المملكة 2030)، التي تحرص على خصخصة المشروعات واستثمارها بشكل ذكي يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي».
وتطرق الحمدان إلى عدم وجود أَي عوائق مالية أو عوائق مع الأجهزة الحكومية أو مع القطاعات الأخرى العاملة. وقال الحمدان «هناك استشاري بدأ مع بداية المشروع، لكن بعد فترة التوقف التي استمرت 18 شهرا وإعادة العمل في المشروع تم تكليف استشاري آخر له تواصل مباشر مع هيئة الطيران المدني ووزارة النقل، ليكون عينا إضافية على المشروع، إضافة إلى تكليف 25 مهندسا سعوديا من أكفأ المهندسين انتقلت مكاتبهم إلى المطار ليكونوا متابعين للمقاولين على أرض الواقع وإبلاغ الوزارة في حال وجود أي عوائق أو عثرات».
وعن تخصيص المطارات في السعودية، أوضح وزير النقل، أن موافقة مجلس الوزراء صدرت على برنامج التخصيص التابع لهيئة الطيران المدني، والوزارة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف.
وأفصح عن تخصيص مطارين في الفترة المقبلة يليهما مطار ثالث، مبيناً أن المطارات المستهدفة للتخصيص هي المطارات ذات الحركة التشغيلية العالية؛ كون المستثمر يسعى إلى وجود عائد، مشيراً إلى تجربة مطار الأمير محمد بن عبد العزيز، في المدينة المنورة الذي كان أول برامج التخصيص الجيدة، ثم مطارات الطائف والقصيم وحائل. وقال: «بنهاية 2020 ستكون المطارات كافة في السعودية محدثة وجديدة وتحظى بمستوى عالٍ من الخدمات المقدمة والتركيز، ليس محصورا على المطارات الرئيسية، لكن حتى المطارات الصغيرة اعتمد لها برنامج معين لتحديثها».



عضو في «المركزي الأوروبي»: لا تأثيرات تضخمية كبيرة لارتفاع الطاقة

مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)
مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: لا تأثيرات تضخمية كبيرة لارتفاع الطاقة

مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)
مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)

أكد عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، مارتينز كازاكس، أنَّه لا يمكن استبعاد رفع أسعار الفائدة في 30 أبريل (نيسان) في الوقت الراهن، رغم أنَّ أسعار الطاقة لا تزال قريبة من السيناريو الأساسي للبنك، في ظلِّ غياب مؤشرات واضحة على انتقال صدمة الطاقة إلى تضخم واسع النطاق.

ومع تسارع التضخم نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة بفعل الحرب في إيران، يواصل البنك المركزي الأوروبي مناقشة توقيت التدخل، مع تركّز النقاش حول ما إذا كان سيبدأ برفع سعر الفائدة الرئيسي، البالغ 2 في المائة، في وقت مبكر من هذا الشهر.

وقال كازاكس، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ البنك المركزي في لاتفيا، في تصريحات لـ«رويترز» على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي: «كل اجتماع هو اجتماع مفتوح، ولا يزال أمامنا أسبوعان حتى 30 أبريل. قد تتغيَّر معطيات كثيرة، وليس من المناسب تقديم توجيهات مستقبلية مرتبطة بتاريخ محدد».

في المقابل، قلل كازاكس من أهمية الفارق الزمني بين اجتماعَي أبريل ويونيو (حزيران)، مشيراً إلى أن الفترة الممتدة إلى 6 أسابيع لن تُحدث فارقاً كبيراً، وأنَّ البنك يحتفظ بمرونة كافية لاتخاذ القرار في الوقت المناسب.

وقد دفعت تصريحات صناع السياسة، الرسمية وغير الرسمية، الأسواق إلى تقليص رهاناتها على رفع الفائدة في أبريل، إذ تُقدَّر حالياً احتمالات هذه الخطوة بنحو 20 في المائة فقط.

وأوضح كازاكس أنَّ البنك لم يلحظ حتى الآن تأثيرات «ثانوية» كبيرة لصدمة الطاقة، وهو شرط أساسي بالنسبة لبعض صناع القرار قبل الإقدام على تشديد السياسة النقدية.

وأضاف: «صحيح أننا لم نشهد حتى الآن تأثيرات ثانوية ملموسة، لكن ذلك لا يعني أنها لن تظهر. وعندما يحدث ذلك، يجب أن نكون مستعدين للتحرُّك بسرعة».

ورغم تراجع توقعات رفع الفائدة هذا الشهر، فإنَّ الأسواق تسعّر بالكامل تقريباً زيادة في أسعار الفائدة بحلول يوليو (تموز)، تليها خطوة أخرى محتملة قبل نهاية العام.

وعدّ كازاكس أنَّ هذه التوقعات «منطقية»، مضيفاً أنَّ «زيادة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس لن تكون أكثر من إشارة».

وأشار إلى أنَّ أسعار الطاقة، رغم قربها من التوقعات الأساسية للبنك، فإنَّها تبقى شديدة التقلب، ما يفرض حالةً من اليقظة المستمرة.

كما حذَّر من مخاطر انتقال الصدمة إلى الأجور والأسعار، إذ قد تدفع التجربة التضخمية الأخيرة الشركات إلى تسريع وتيرة رفع الأسعار، في حين قد يبادر العمال إلى المطالبة بزيادات في الأجور، ما قد يؤدي إلى دوامة تضخمية.

وختم قائلاً: «في ضوء التجربة الأخيرة، من المرجح أن تستجيب الشركات والعمال بوتيرة أسرع، وهو ما قد يُسرّع من دورة التضخم بشكل عام».


«أوكسفورد بزنس غروب»: السعودية ترسخ مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً في ظل «رؤية 2030»

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
TT

«أوكسفورد بزنس غروب»: السعودية ترسخ مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً في ظل «رؤية 2030»

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

تتسارع وتيرة التحول في القطاع البحري السعودي، إذ باتت المملكة تعيد رسم خريطة دورها في منظومة التجارة الدولية، مستندةً إلى استثمارات ضخمة وبنية تحتية لوجيستية متنامية تجعلها رابطاً استراتيجياً بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وفي إطار مساعي التنويع الاقتصادي التي تتبناها «رؤية 2030»، ضخّت المملكة استثمارات بلغت 6.7 مليار دولار بحلول منتصف عام 2024 في البنية التحتية اللوجيستية، بهدف تعزيز مكانتها العالمية والحد من اعتمادها على نقاط الاختناق.

وحسب تقرير لـ«أوكسفورد بزنس غروب»، انعكست هذه الجهود بوضوح على مؤشرات أداء الموانئ؛ ففي أغسطس (آب) 2025 ارتفع حجم الحاويات المُناولة بنسبة 9.5 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 750.634 وحدة مكافئة للحاوية القياسية، مدفوعاً بارتفاع نشاط الشحن العابر بنسبة 14.7 في المائة. ويضطلع كلٌّ من ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد الله، بدور محوري في قيادة هذا التحول، ليرسّخا مكانة السعودية مركزاً استراتيجياً لإعادة الشحن.

وعلى صعيد التجارة الإقليمية، حافظت المملكة على موقع الصدارة بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الاستيراد والتصدير، في حين يُسهم الاستثمار في البنية التحتية وتنامي الاستهلاك المحلي في توسيع البصمة التجارية لكلٍّ من العراق ومصر في المنطقة.

تأتي هذه التطورات في سياق إعادة هيكلة شاملة تشهدها أنماط التجارة العالمية، تحركها عوامل متشابكة من إعادة التوازن الجيوسياسي، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد، والتحول نحو استراتيجيات المخزون الاحترازي بدلاً من الاعتماد على النموذج الآني. ويبين التقرير أن الاضطرابات التي شهدها البحر الأحمر بين عامَي 2023 و2025 كشفت عن الثقل الاستراتيجي لهذا الممر التجاري الحيوي الذي يصل بين أوروبا وآسيا عبر قناة السويس، غير أن تلك الاضطرابات ذاتها باتت تُحفّز موجة من الاستثمارات والابتكارات، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الفاعلين الإقليميين لاستثمار موقعهم وتعزيز متانة شبكات التجارة العالمية.

ولا يقتصر التحول على البنية التحتية المادية، بل يمتد ليشمل تطوير رأس المال البشري الذي أصبح ركيزة أساسية في استراتيجية المملكة البحرية. ويُشكّل الشباب دون سن الخامسة والثلاثين نحو 71 في المائة من إجمالي القوى العاملة السعودية، مما يوفر رصيداً بشرياً واعداً يُعزز قدرة القطاع البحري على استقطاب الكفاءات في مختلف التخصصات التقنية والتشغيلية. وتُجمع التقارير على أن الصناعة البحرية باتت تُمثّل مصدراً متنامياً للتوظيف، في ظل دعم حكومي متواصل وتركيز استراتيجي على بناء القدرات.

وفي مشهد تجاري عالمي تتصاعد فيه أهمية مراكز العبور وإعادة التصدير عبر ممر البحر الأحمر وشبه الجزيرة العربية وشرق أفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا، تجد السعودية نفسها في موقع محوري لاستثمار هذه المعطيات وترسيخ دورها شريكاً لا غنى عنه في منظومة التجارة الدولية.


وكالة الطاقة الدولية تحذّر: أوروبا تملك وقود طائرات لـ6 أسابيع فقط

طائرة تمر خلف منشآت تخزين الكيروسين بمطار لييغ في بلجيكا (إ.ب.أ)
طائرة تمر خلف منشآت تخزين الكيروسين بمطار لييغ في بلجيكا (إ.ب.أ)
TT

وكالة الطاقة الدولية تحذّر: أوروبا تملك وقود طائرات لـ6 أسابيع فقط

طائرة تمر خلف منشآت تخزين الكيروسين بمطار لييغ في بلجيكا (إ.ب.أ)
طائرة تمر خلف منشآت تخزين الكيروسين بمطار لييغ في بلجيكا (إ.ب.أ)

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الخميس، إن أوروبا تمتلك ما يكفي من وقود الطائرات لمدة تقارب ستة أسابيع، محذّراً من احتمال إلغاء رحلات جوية «في وقت قريب» إذا استمر اضطراب إمدادات النفط نتيجة الحرب الإيرانية.

وقدّم بيرول صورة قاتمة لتداعيات عالمية وصفها بأنها «أكبر أزمة طاقة شهدناها على الإطلاق»، نتيجة انقطاع إمدادات النفط والغاز وغيرها من الإمدادات الحيوية عبر مضيق هرمز.

وقال في مقابلة مع و«كالة أسوشييتد برس»: «في الماضي كان هناك ما تعرف بالمضايق الخطرة، أما الآن فالوضع شديد الخطورة، وستكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي. وكلما طال أمد الأزمة، ازدادت آثارها سلباً على النمو والتضخم في أنحاء العالم».

وأوضح أن التأثيرات ستشمل ارتفاع أسعار البنزين والغاز والكهرباء، مشيراً إلى أن التداعيات ستتفاوت بين الدول، حيث ستكون بعض الاقتصادات أكثر تضرراً من غيرها، لا سيما اليابان وكوريا والهند والصين وباكستان وبنغلاديش، التي تقع في خط المواجهة الأول لأزمة الطاقة.

وأضاف: «الدول الأكثر تضرراً لن تكون بالضرورة تلك التي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام الإعلامي، بل الدول النامية، خصوصاً الأشد فقراً في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية».

وأشار إلى أن تداعيات الأزمة ستصل لاحقاً إلى أوروبا والأميركتين، موضحاً أن استمرار إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى نقص في وقود الطائرات في أوروبا وربما إلغاء بعض الرحلات بين المدن قريباً.

وانتقد بيرول نظام «الرسوم» المفروضة على بعض السفن للمرور عبر المضيق، محذراً من أن تحويل هذا النموذج إلى ممارسة دائمة قد يخلق سابقة يمكن تطبيقها على ممرات مائية استراتيجية أخرى، مثل مضيق ملقا في آسيا.

وقال: «إذا تغيّر الوضع مرة واحدة، سيكون من الصعب التراجع عنه. من الصعب تطبيق نظام رسوم هنا وهناك دون أن يصبح قاعدة عامة».

وختم قائلاً: «أود أن أرى تدفق النفط يتم دون شروط من النقطة أ إلى النقطة ب».