إضراب في اليونان اليوم احتفالاً بعيد العمال

تسيبراس يؤكد قرب التوصل لاتفاق مع الدائنين

إضراب في اليونان اليوم احتفالاً بعيد العمال
TT

إضراب في اليونان اليوم احتفالاً بعيد العمال

إضراب في اليونان اليوم احتفالاً بعيد العمال

تشهد اليونان، اليوم (الاثنين)، فعاليات متنوعة احتفالاً بعيد العمال، حيث دعت نقابات العمال والموظفين إلى إضراب عام، وتنظيم سلسة من المظاهرات والاحتجاجات، تبدأ في العاشرة صباحاً للنقابات اليسارية، والحادية عشرة لنقابات الموظفين والمتقاعدين والعاطلين عن العمل، فيما يتم تنظيم مهرجانات فنية وثقافيه مساء اليوم، في وسط أثينا.
ووفقاً للبيانات التي صدرت عن المنظمين للإضراب والمظاهرات، فإنهم يحتجون على سياسة التقشف، ويستنكرون السياسات الاقتصادية المشددة التي تم فرضها طيلة الأعوام الماضية، في إطار مساعدات الإنقاذ المالي الدولية لمواجهة أزمة الديون في اليونان.
يأتي ذلك فيما قالت الحكومة اليونانية إن المفاوضات التقنية الجارية حالياً في أثينا مع المانحين تجري بسلاسة، ومن دون أية عراقيل، فيما يؤشر على أن الطريق نحو اتفاق لإتمام التقويم الثاني لبرنامج الإصلاحات العالق منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يبدو أنه اقترب من النهاية.
وذكرت وسائل إعلام محلية، في المقابل، أن المفاوضات بين ألمانيا وصندوق النقد الدولي حول ملف الديون اليونانية، يبدو أنها تراوح مكانها، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حول التدابير قصيرة المدى المتعين تنفيذها لتخفيف ديون اليونان.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن اجتماع مجموعة اليورو، في 22 مايو (أيار) المقبل، يفترض أن يعلن خلاله عن التدابير قصيرة المدى المتعين تنفيذها لتخفيف ديون اليونان، بدءاً من أغسطس (آب) 2018، تاريخ انتهاء برنامج الإنقاذ المالي الثالث لليونان، بقيمة 86 مليار يورو، الجاري حالياً تنفيذه.
في حين أكد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس أنّ حكومته توشك على بلوغ الأهداف التي تتيح لها الاتفاق، في 22 مايو، مع دائنيها الدوليين على منحها دفعة جديدة من الأرصدة المقررة.
وقال تسيبراس، على هامش مشاركته في مؤتمر القمة الأوروبية في بروكسل: «الصورة العامة هي أننا سنحقق الأهداف بغية التوصل إلى إبرام (اتفاق) في 22 مايو»، موعد الاجتماع المقبل لوزراء مال منطقة اليورو.
وكان دائنو اليونان، المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، قد استأنفوا، الثلاثاء الماضي، مراجعتهم للإصلاحات التي تنفذها اليونان لإرضاء دائنيها. وقال المتحدث باسم الحكومة ديميتريس تزاناكوبولوس إنه في حال الموافقة على الإصلاحات، يمكن للبرلمان المصادقة عليها بحلول 15 مايو.
من جهة أخري، قال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله إن اليونان أحرزت تقدماً قوياً صوب إدخال إصلاحات، بما يمكن أن يؤدي إلى الإفراج الفوري عن مزيد من الدعم المالي.
وذكرت وسائل الإعلام عن شيوبله قوله: «إذا التزمت الحكومة اليونانية بجميع الاتفاقات، فقد يستكمل وزراء المالية الأوروبيون المراجعة، في 22 مايو، ويطلقون الشريحة التالية بعد وقت قصير من ذلك».
وتوصلت اليونان ومقرضوها الدوليون إلى اتفاق مبدئي خلال اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو في أبريل (نيسان)، بخصوص تقديم الشريحة التالية من المساعدات، البالغة نحو 7 مليارات يورو، لكن وزراء المالية لن يطلقوا تلك الشريحة إلا بعد استكمال المراجعة.
وقال شيوبله: «إذا طال أمد المراجعة، فسيكون هناك مزيد من الضبابية في الأسواق المالية والاقتصاد»، وأضاف أن الحكومة اليونانية تعهدت بإدخال مزيد من التعديلات في معاشات التقاعد، وتحسين نظام تحصيل الضرائب.
ورداً على سؤال عن سبب تفاؤله بأن المساعدات ستتاح قريباً، قال شيوبله: «لأننا تفاوضنا بشكل محدد جداً، وقالت الحكومة اليونانية إنها ستعدل المعاشات بشكل أكثر قوة، وفقاً للوضع الاقتصادي. وأضاف: «هذا ليس سهلاً، أعلم ذلك. وتريد الحكومة تحسين نظام تحصيل الضرائب، بحيث ترتفع الإيرادات الضريبية مجدداً من 2020».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.