تعويم العملة في مصر والسودان يسبب خسائر لـ«الخطوط الأردنية»

تعويم العملة في مصر والسودان يسبب خسائر لـ«الخطوط الأردنية»
TT

تعويم العملة في مصر والسودان يسبب خسائر لـ«الخطوط الأردنية»

تعويم العملة في مصر والسودان يسبب خسائر لـ«الخطوط الأردنية»

تسبب تعويم العملة في مصر والسودان، في خسائر بنحو 17 مليون دولار، لشركة الخطوط الملكية الأردنية، التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو 3 في المائة.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية السنوي العادي أمس، برئاسة عقل بلتاجي نائب رئيس مجلس الإدارة وحضور جمع من المساهمين يملكون ما نسبته 88 في المائة من رأسمال الشركة البالغ 146.4 مليون دينار (102.5 مليون دولار).
وقال بلتاجي إن الخطوط الملكية تساهم في دعم الناتج المحلي الإجمالي للأردن بنسبة تبلغ 3 في المائة تقريباً وبما يفوق مساهمة قطاعات اقتصادية بارزة.
وأضاف أن «الملكية الأردنية» مرت خلال السنوات الماضية بالكثير من الظروف والتحديات التي أثّرت عليها وعلى مواردها ونتائجها وقدرتها على تحقيق الربحية التي ينشدها المساهمون، وتسعى إليها إدارتها بكل طاقاتها وإمكاناتها، وبموازاة كل ذلك ظهرت تحديات مستجدة خلال العام 2016 تتعلق بأسعار صرف بعض العملات وبما أثر على نتائج العام الماضي، إضافة إلى أثر المنافسة الحادة التي تواجه الملكية الأردنية من شركات الطيران القوية في المنطقة والتي ما زالت في تصاعد مستمر.
وأشار إلى أن الملكية الأردنية ستعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات والدوائر الحكومية لإيجاد حلول ناجعة للتحديات التي تواجهها الشركة والاستثمار في تطوير شركتي الأجنحة الملكية والرويال تورز التابعتين للملكية الأردنية في ضوء المقومات السياحية والاستثمارية الكبيرة التي يتمتع بها الأردن، خصوصاً في مناطق العقبة والبتراء ووادي رم، لافتاً في هذا الصدد إلى أن الملكية الأردنية التي نقلت ثلاثة ملايين مسافر في عام 2016 كان 80 في المائة منهم إما مغادرين من المملكة أو قادمين إليها، وبما يشكل محركاً أساسيا للنشاط الاقتصادي والسياحي والاستثماري والتجاري في السوق الأردنية.
وجاء في كلمة رئيس مجلس الإدارة سعيد دروزة التي وزعت على المساهمين أن نتائج العام 2016 كانت على غير ما تتطلع وتسعى إليها إدارة الملكية الأردنية وموظفوها والمساهمون فيها، لافتاً إلى أن السبب الرئيسي الذي أدى إلى تسجيل خسارة صافية بقيمة 24.6 مليون دينار (17.2 مليون دولار) يرجع إلى أخذ مخصص تدني عملة للجنيه السوداني والجنيه المصري بمبلغ 19.5 مليون دينار (13.7 مليون دولار) تحوطاً للقرارات المتخذة في السودان والمتعلقة بفرض حافز على تحويل العملة إلى الخارج، وقرار الحكومة المصرية أيضاً بتعويم سعر صرف الجنيه المصري، كما أن الشركة دفعت خلال العام 2016 مبلغ 3.5 مليون دينار (2.5 مليون دولار) بدل تعويضات لموظفيها الذين اختاروا التسريح الاختياري من العمل.
وأضاف أن هناك سببا آخر أدى إلى تراجع إيرادات العام الماضي وزاد من حجم الخسارة وهو انخفاض متوسط أسعار تذاكر السفر بنسبة 11 في المائة والذي أدى إلى تراجع قيمة الإيرادات التشغيلية للشركة في العام 2016 والتي بلغت 598.3 مليون دينار (412.5 مليون دولار) مقابل 658.1 مليون دينار (460.7 مليون دولار) في العام 2015. وذلك جراء تصاعد المنافسة التي واجهتها الملكية الأردنية في عام 2016 سواء من شركات الطيران التي تقدم خدمات متكاملة مثلها، أو من شركات الطيران منخفضة التكاليف.
وأوضح أن الملكية الأردنية وبالتوازي مع انخفاض إيراداتها التشغيلية بنسبة 9 في المائة، عملت على تخفيض نفقاتها التشغيلية بنسبة 6 في المائة والتي تراجعت من 559.1 مليون دينار (391.4 مليون دولار) في العام 2015 إلى 527.7 مليون دينار (369.4 مليون دولار) في العام 2016. ما أدى إلى تحقيق الشركة ربحا تشغيليا صافيا بلغ خمسة ملايين دينار (3.5 مليون دولار)، مقارنة مع 29.6 مليون دينار (20.7 مليون دولار) قيمة الربح التشغيلي الصافي للعام 2015.



مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن مصر ستبيع حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في عام 2025، عبر طروح عامة أو لمستثمرين استراتيجيين.

ويشمل ذلك طرح الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، المملوكتين للقوات المسلحة، في البورصة المصرية بحلول منتصف العام المقبل، وشركة «سايلو مصر» للصناعات الغذائية (سايلو فودز)، وشركة إدارة محطات الوقود (تشيل أوت)، التابعتين أيضاً للقوات المسلحة، بحلول نهاية العام.

وفي إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كلياً أو جزئياً، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة إلى القاهرة في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار، بينما لم يحدد مجلس إدارته موعد اجتماع لمناقشة المراجعة بعد.

وقال مدبولي إن الحكومة ستطرح أيضاً حصصاً في بنكي القاهرة والإسكندرية.

وتستهدف الحكومة أيضاً طرح شركة مصر للمستحضرات الطبية، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) للأدوية، والأمل الشريف للبلاستيك، ومحطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

وأضاف مدبولي أن الحصص المقرر طرحها والتفاصيل الأخرى سيُعلن عنها في وقت لاحق، وذلك دون الإشارة إلى موعد محدد.

وأتمت الحكومة المصرية في وقت سابق من الشهر الجاري طرح حصة من «المصرف المتحد» المملوك للدولة.