السفير الأميركي في الرياض: بلادي حريصة على تعزيز علاقتها التجارية مع السعودية

ويستفال قال إن حجم التبادل التجاري تجاوز 70 مليار دولار كتاسع أكبر شريك لأميركا

السفير الأميركي جوزيف ويستفال أثناء إلقاء كلمته أمام ضيوفه بمناسبة عيد استقلال بلاده  الـ238 («الشرق الأوسط»)
السفير الأميركي جوزيف ويستفال أثناء إلقاء كلمته أمام ضيوفه بمناسبة عيد استقلال بلاده الـ238 («الشرق الأوسط»)
TT

السفير الأميركي في الرياض: بلادي حريصة على تعزيز علاقتها التجارية مع السعودية

السفير الأميركي جوزيف ويستفال أثناء إلقاء كلمته أمام ضيوفه بمناسبة عيد استقلال بلاده  الـ238 («الشرق الأوسط»)
السفير الأميركي جوزيف ويستفال أثناء إلقاء كلمته أمام ضيوفه بمناسبة عيد استقلال بلاده الـ238 («الشرق الأوسط»)

أكد السفير الأميركي الجديد لدى السعودية حرص بلاده على تعزيز شراكتها مع المملكة في شتى المجالات، حيث قال: «على مستوى العلاقات التجارية بين البلدين، فإن حجم التبادل التجاري تجاوز أكثر من 70 مليار دولار، مما يجعل السعودية تاسع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في العالم».
وعلى صعيد العلاقات السياحية بين البلدين، أوضح السفير الأميركي أنه قد صدرت العام الماضي 126.300 تأشيرة أميركية، منها 38.306 تأشيرة دراسية للمواطنين السعوديين من سفارة الولايات المتحدة بالرياض والقنصليتين الأميركيتين في كل من جدة والظهران، بزيادة ستة في المائة عن العام السابق.
وأوضح السفير الأميركي جوزيف ويستفال، الذي خاطب أول من أمس الحضور من المدعوين لمشاركته الاحتفال بعيد الاستقلال الأميركي الـ238، بحضور الأمير خالد بن بندر أمير منطقة الرياض، بمناسبة عيد استقلال بلاده الـ238، بمقر السفارة، أن هذا الرقم يمثل أكثر من ضعف عدد التأشيرات التي صدرت عام 2008».
ووفق السفير الأميركي، فإن الولايات المتحدة تستضيف أكثر من 83 ألف طالب سعودي، يمثلون أكثر من نصف الطلاب السعوديين المبتعثين في الخارج، مشيرا إلى أن السعودية تحتل المرتبة الرابعة بين جنسيات الطلاب الدارسين في أميركا.
وأوضح ويستفال: «معظم هؤلاء الطلاب يتم ابتعاثهم ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وتعد الولايات المتحدة الأميركية وجهة رائدة للطلاب المبتعثين في جميع أنحاء العالم»، مشيرا إلى أن الشراكات التعليمية بين المؤسسات الأميركية والجامعات السعودية غطت أكثر من 80 جهة من الجانبين.
يشار إلى أن احتفال هذا العام بعيد الاستقلال الأميركي الـ238 يمثل الاحتفال الأول الذي يستضيفه السفير جوزيف ويستفال منذ تعيينه سفيرا لدى السعودية، حيث قال في هذه المناسبة: «جاء عنوان احتفال هذا العام (الشراكة الأميركية - السعودية في التعليم العالي) لإبراز العلاقات المتنوعة والقوية بين الشعبين الأميركي والسعودي والمؤسسات التعليمية».
وأضاف: «نحتفل بشراكة الشعبين الأميركي والسعودي في مجال التعليم العالي، ونعتز بالروابط الوثيقة التي تعزز العلاقات الثنائية القوية بين البلدين والتي تطورت نتيجة سفر السعوديين إلى الولايات المتحدة لأغراض الدراسة والأعمال التجارية والسياحة».
يذكر أن الأميركيين يحتفلون باليوم الوطني المعروف بعيد الاستقلال للولايات المتحدة الأميركية كل عام في 4 يوليو (تموز)؛ حيث صادف يوم أول من أمس الذكرى السنوية لاعتماد وثيقة الاستقلال في اليوم الرابع من يوليو عام 1776.
وقال السفير الأميركي: «يحتفل الأميركيون تقليديا مع أسرهم وأصدقائهم خلال النهار ويختتمون الاحتفال بمشاهدة عروض الألعاب النارية في المساء، وفي السعودية نحتفل بهذه المناسبة في مايو (أيار) للاستفادة من الطقس اللطيف برفقة أصدقائنا قبل العطلة الصيفية».



«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة بالنسبة لمناخ الاستثمار في مصر، تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات «suptech» و«TradeTech»، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وفي أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، قال فريد في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، بمشاركة 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية، إن «TradeTech» تمثل محوراً رئيسياً لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.

ونوّه الوزير بالجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهاً واضحاً لدعم بيئة الابتكار.

وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجيستية، وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة (الآيتونز) حلولاً للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة بمجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.

وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن هناك خطوات مقبلة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.


دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
TT

دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)

قال وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو، السبت، إن بعض دول مجموعة السبع عبّرت عن استعدادها للمضي قدماً في ‌حظر الخدمات ‌البحرية ​للنفط ‌الروسي، ⁠وإن فرنسا «​متفائلة إلى ⁠حد ما» حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وذكر بارو للصحافيين، بعد اجتماع ⁠وزراء خارجية مجموعة ‌السبع ‌في ميونيخ: «نأمل ​في ‌أن نتمكّن من ‌إدراج ذلك في حزمة العقوبات العشرين (للاتحاد الأوروبي) التي نعمل ‌على إعدادها بالفعل».

وأضاف: «عبّرت بعض ⁠دول ⁠مجموعة السبع عن استعدادها للمضي قدماً في هذا الاتجاه. لم يتم البت في الأمر بعد، لكن توقعاتي متفائلة إلى حد ما».


تايوان تتعهد بمعالجة العمل القسري بعد الاتفاق التجاري مع أميركا

أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية (رويترز)
أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية (رويترز)
TT

تايوان تتعهد بمعالجة العمل القسري بعد الاتفاق التجاري مع أميركا

أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية (رويترز)
أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية (رويترز)

أعلنت وزارة العمل التايوانية أن تايوان ستعزز جهودها لمعالجة قضايا العمل القسري في أعقاب توقيع اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة، متعهدة بمواءمة الممارسات المحلية بشكل أوثق مع معايير العمل والتجارة الدولية.

وقال وزير العمل هونغ سون هان، في مؤتمر صحافي عقد لإطلاع الجمهور بشأن الاتفاق التجاري الذي تم توقيعه في واشنطن: «في التجارة الدولية أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية»، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي إن إيه)، السبت.

وأضاف هونغ أن الاتفاق يحدد الحد الأقصى للرسوم الجمركية الأميركية على البضائع التايوانية بنسبة 15 في المائة ويوسع نطاق الوصول المتبادل إلى الأسواق.

كما توصل الجانبان أيضاً إلى توافق في الآراء بشأن حماية العمال بموجب الاتفاق، بما في ذلك حظر استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري.

ووصف هونغ الاتفاق بأنه «مكسب ثلاثي لأصحاب العمل والموظفين والاقتصاديين.

وكان مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة قد ذكر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب توصلت إلى اتفاق تجاري مع تايوان يوم الخميس، حيث وافقت تايوان على إزالة أو خفض 99 في المائة من رسومها الجمركية.

ويأتي هذا الاتفاق في وقت لا تزال فيه الولايات المتحدة تعتمد على تايوان في إنتاج رقائق الكمبيوتر، التي ساهم تصديرها في حدوث خلل تجاري بلغ قرابة 127 مليار دولار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025، وفقاً لمكتب التعداد السكاني.

وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي إن صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة ستخضع لضريبة بنسبة 15 في المائة أو بمعدل «الدولة الأكثر رعاية» التابع للحكومة الأميركية. ومعدل الـ15 في المائة، هو نفسه المفروض على شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، مثل اليابان وكوريا الجنوبية.