معركة صحف إيران حول أولى المناظرات الرئاسية

من فاز بالجولة الأولى.. هجوم جهانغيري أم لكمات قالي؟

صحف إيران الصادرة السبت غداة المناظرات التلفزيونية الأولى بين المرشحين للرئاسة في إيران
صحف إيران الصادرة السبت غداة المناظرات التلفزيونية الأولى بين المرشحين للرئاسة في إيران
TT

معركة صحف إيران حول أولى المناظرات الرئاسية

صحف إيران الصادرة السبت غداة المناظرات التلفزيونية الأولى بين المرشحين للرئاسة في إيران
صحف إيران الصادرة السبت غداة المناظرات التلفزيونية الأولى بين المرشحين للرئاسة في إيران

انتقلت عدوى المناظرات التلفزيونية والتراشق بين المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية إلى الصفحات الأولى في أعداد الصادر السبت في إيران وانقسمت الصحف بين نائب الرئيس المنتهية ولايته إسحاق جهانغيري وعمدة طهران المقرب من الحرس الثوري محمد باقر قاليباف.
وقرأت الصحف البارزة في إيران الحدث الانتخابي حسب اتجاهها الحزبي وموقفها من التيارين المتصارعين على كرسي الرئاسة الإيرانية، فينما رأت الصحف الإصلاحية أن الثنائي الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني ونائبه إسحاق جهانغيري هما الفائزان بالجولة الأولى إلا أن الصحف المحافظة والمقربة من الحرس الثوري كان موقفها مختلفاً. بحسب الصحف المعارضة لروحاني فإن قاليباف تمكن بمفرده من صد ثنائي الهجوم في الحكومة الحالية.
ورغم انقسام غالبية بعض الصحف بين المعسكرين، فإن بعض الصحف المحسوبة على الأجهزة الخاصة اختارت عناوين محايدة للصفحات الأولى. صحيفة «إيران» المنبر الإعلامي الرسمي الناطق باسم الحكومة عنونت «مواجهة ثلاث ساعات بين المرشحين في ساحة المناظرة». أما عنوان صحيفة «حمايت» التابعة للقضاء أشار إلى أن «المشكلات الاجتماعية تحت شفرة المرشحين الستة». صحيفة «قدس» التابعة لمؤسسة «آستان قدس رضوي» والمقربة من المرشح إبراهيم رئيسي «الجدل السياسي في المناظرة الاجتماعية».
وكان اسم وصورة نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري الأكثر تداولا على الصفحات الأولى في الصحف الإيرانية. اختصرت الصحيفتان الرئيسيتان في التيار الإصلاحي «شرق» و«اعتماد» عنوانهما الرئيسي على كلمتين المشترك فيهما جهانغيري الذي خطفت تصريحاته الأضواء من روحاني. قالت «شرق» في العنوان الرئيسي: «طوفان جهانغيري»، وفي عنوان مشابه كتبت «اعتماد» في عنوانها العريض «زلزال جهانغيري».
في السياق ذاته، كان أقوى العناوين في الصحف الصادرة غداة المناظرة المثيرة للجدل كان لصحيفة «آفتاب يزد» التي قامت بإعادة لقب «قاليباف» وهي مشتقة من «قالي» (السجاد) و«بافتن» (الحياكة) لكن لفظة «بافتن» في لغة الشارع تستخدم في الإشارة إلى الضرب وعنونت الصحيفة «قالي بافي جهانغيري» (حياكة السجاد بيد جهانغيري). أما صحيفة «ابتكار» الإصلاحية اختارت اللعب على شعار روحاني «التدبير والأمل» في انتخابات 2013 وقالت في عنوانها الرئيسي «تدبير جهانغيري، الأمل من روحاني».
في المقابل، فإن قاليباف كان بطل أغلب الصحف المتشددة. صحيفة «أفكار» قالت في عنوانها الرئيسي «ضربة مباغتة 96 في المائة» في إشارة إلى ما قاله قاليباف في المناظرة عن حرمان نحو 96 في المائة من الإيرانيين بينما يتمتع 4 في المائة من المقربين للحكومة بالثروات والامتيازات الحكومية. صحيفة «عصر إيرانيان» قالت إن قاليباف وقف بمفرده ضد هجوم الحكومة. صحيفة «وطن أمروز» المتطرفة اعتبرت حضور الثنائي روحاني جهانغيري «خسارة روحاني برأسين» وبحسب ما أشارت إليه الصحيفة أن خطة روحاني انقلبت ضده.
من جانبها، صحيفة «همشهري» التابعة لبلدية طهران اختارت الوقوف مع عمدة طهران قاليباف بشكل غير مباشر وسلطت الضوء في عنوانها تكذيب روحاني توفير أربعة ملايين فرصة عمل في انتخابات 2013.
صحيفة «جوان» الناطقة باسم الحرس الثوري اقتبست في عنوانها الرئيسي أربع جمل من جهانغيري وقاليباف وروحاني ورئيسي كلها تشير إلى تدهور الأوضاع في إيران. من جهانغيري اختارت «إحساس بعدم العدالة مرتفع في إيران». روحاني: «أوضاع غرب إيران أفضل من المناطق الشرقية يجب أن تكون متعادلة». قاليباف: «حكومتكم لأربعة في المائة». رئيسي: «من تسلموا الحكومة لأربع سنوات يجب ألا يلعبوا دور المعارضة».
بدورها صحيفة «كيهان» المقربة من المرشد الإيراني قالت إن روحاني تورط في المناظرة الأولى بسبب دخوله خالي اليدين». كيهان كانت الصحيفة الإيرانية الوحيدة التي لم تنشر صورة المناظرة في صحفتها الأولى.
الصحف الفنية بدورها لم تكن بعيدة عن اللعبة الانتخابية صحيفة «باني فيلم» المختصة بالشؤون السينمائية عنونت على صورة المناظرة في صفحتها الأولى» تأثير الأصوات الورقية على مصير البلد». صحيفة «هفت صبح» الفنية نشرت صورة إسحاق جهانغيري وعنونت «المدافع المتقدم للهجوم» في إشارة إلى الدور الذي يقوم به نائب الرئيس الإيراني.



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.