معركة صحف إيران حول أولى المناظرات الرئاسية

من فاز بالجولة الأولى.. هجوم جهانغيري أم لكمات قالي؟

صحف إيران الصادرة السبت غداة المناظرات التلفزيونية الأولى بين المرشحين للرئاسة في إيران
صحف إيران الصادرة السبت غداة المناظرات التلفزيونية الأولى بين المرشحين للرئاسة في إيران
TT

معركة صحف إيران حول أولى المناظرات الرئاسية

صحف إيران الصادرة السبت غداة المناظرات التلفزيونية الأولى بين المرشحين للرئاسة في إيران
صحف إيران الصادرة السبت غداة المناظرات التلفزيونية الأولى بين المرشحين للرئاسة في إيران

انتقلت عدوى المناظرات التلفزيونية والتراشق بين المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية إلى الصفحات الأولى في أعداد الصادر السبت في إيران وانقسمت الصحف بين نائب الرئيس المنتهية ولايته إسحاق جهانغيري وعمدة طهران المقرب من الحرس الثوري محمد باقر قاليباف.
وقرأت الصحف البارزة في إيران الحدث الانتخابي حسب اتجاهها الحزبي وموقفها من التيارين المتصارعين على كرسي الرئاسة الإيرانية، فينما رأت الصحف الإصلاحية أن الثنائي الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني ونائبه إسحاق جهانغيري هما الفائزان بالجولة الأولى إلا أن الصحف المحافظة والمقربة من الحرس الثوري كان موقفها مختلفاً. بحسب الصحف المعارضة لروحاني فإن قاليباف تمكن بمفرده من صد ثنائي الهجوم في الحكومة الحالية.
ورغم انقسام غالبية بعض الصحف بين المعسكرين، فإن بعض الصحف المحسوبة على الأجهزة الخاصة اختارت عناوين محايدة للصفحات الأولى. صحيفة «إيران» المنبر الإعلامي الرسمي الناطق باسم الحكومة عنونت «مواجهة ثلاث ساعات بين المرشحين في ساحة المناظرة». أما عنوان صحيفة «حمايت» التابعة للقضاء أشار إلى أن «المشكلات الاجتماعية تحت شفرة المرشحين الستة». صحيفة «قدس» التابعة لمؤسسة «آستان قدس رضوي» والمقربة من المرشح إبراهيم رئيسي «الجدل السياسي في المناظرة الاجتماعية».
وكان اسم وصورة نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري الأكثر تداولا على الصفحات الأولى في الصحف الإيرانية. اختصرت الصحيفتان الرئيسيتان في التيار الإصلاحي «شرق» و«اعتماد» عنوانهما الرئيسي على كلمتين المشترك فيهما جهانغيري الذي خطفت تصريحاته الأضواء من روحاني. قالت «شرق» في العنوان الرئيسي: «طوفان جهانغيري»، وفي عنوان مشابه كتبت «اعتماد» في عنوانها العريض «زلزال جهانغيري».
في السياق ذاته، كان أقوى العناوين في الصحف الصادرة غداة المناظرة المثيرة للجدل كان لصحيفة «آفتاب يزد» التي قامت بإعادة لقب «قاليباف» وهي مشتقة من «قالي» (السجاد) و«بافتن» (الحياكة) لكن لفظة «بافتن» في لغة الشارع تستخدم في الإشارة إلى الضرب وعنونت الصحيفة «قالي بافي جهانغيري» (حياكة السجاد بيد جهانغيري). أما صحيفة «ابتكار» الإصلاحية اختارت اللعب على شعار روحاني «التدبير والأمل» في انتخابات 2013 وقالت في عنوانها الرئيسي «تدبير جهانغيري، الأمل من روحاني».
في المقابل، فإن قاليباف كان بطل أغلب الصحف المتشددة. صحيفة «أفكار» قالت في عنوانها الرئيسي «ضربة مباغتة 96 في المائة» في إشارة إلى ما قاله قاليباف في المناظرة عن حرمان نحو 96 في المائة من الإيرانيين بينما يتمتع 4 في المائة من المقربين للحكومة بالثروات والامتيازات الحكومية. صحيفة «عصر إيرانيان» قالت إن قاليباف وقف بمفرده ضد هجوم الحكومة. صحيفة «وطن أمروز» المتطرفة اعتبرت حضور الثنائي روحاني جهانغيري «خسارة روحاني برأسين» وبحسب ما أشارت إليه الصحيفة أن خطة روحاني انقلبت ضده.
من جانبها، صحيفة «همشهري» التابعة لبلدية طهران اختارت الوقوف مع عمدة طهران قاليباف بشكل غير مباشر وسلطت الضوء في عنوانها تكذيب روحاني توفير أربعة ملايين فرصة عمل في انتخابات 2013.
صحيفة «جوان» الناطقة باسم الحرس الثوري اقتبست في عنوانها الرئيسي أربع جمل من جهانغيري وقاليباف وروحاني ورئيسي كلها تشير إلى تدهور الأوضاع في إيران. من جهانغيري اختارت «إحساس بعدم العدالة مرتفع في إيران». روحاني: «أوضاع غرب إيران أفضل من المناطق الشرقية يجب أن تكون متعادلة». قاليباف: «حكومتكم لأربعة في المائة». رئيسي: «من تسلموا الحكومة لأربع سنوات يجب ألا يلعبوا دور المعارضة».
بدورها صحيفة «كيهان» المقربة من المرشد الإيراني قالت إن روحاني تورط في المناظرة الأولى بسبب دخوله خالي اليدين». كيهان كانت الصحيفة الإيرانية الوحيدة التي لم تنشر صورة المناظرة في صحفتها الأولى.
الصحف الفنية بدورها لم تكن بعيدة عن اللعبة الانتخابية صحيفة «باني فيلم» المختصة بالشؤون السينمائية عنونت على صورة المناظرة في صفحتها الأولى» تأثير الأصوات الورقية على مصير البلد». صحيفة «هفت صبح» الفنية نشرت صورة إسحاق جهانغيري وعنونت «المدافع المتقدم للهجوم» في إشارة إلى الدور الذي يقوم به نائب الرئيس الإيراني.



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.