اقتصاد كوريا الجنوبية ينمو 2.8 % خلال العام الحالي

في ظل زيادة الصادرات والاستثمارات

بنك كوريا (أ.ب)
بنك كوريا (أ.ب)
TT

اقتصاد كوريا الجنوبية ينمو 2.8 % خلال العام الحالي

بنك كوريا (أ.ب)
بنك كوريا (أ.ب)

قال المعهد الكوري للتمويل، وهو هيئة بحثية خاصة في كوريا الجنوبية اليوم (الأحد) إنه رفع من توقعاته بالنسبة لنمو الاقتصاد هذا العام، ويرجع ذلك إلى زيادة الصادرات والاستثمارات.
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أن المعهد توقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.8 في المائة خلال العام الحالي، وذلك بعدما توقع أن ينمو بنسبة 2.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتوقع المعهد أن ينمو الاقتصاد خلال النصف الأول من العام بنسبة 2.6 في المائة بعدما نما بنسبة 2.9 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) حتى ديسمبر (كانون الأول) الماضيين.
خلص المعهد إلى أن الانتعاش الاقتصادي العالمي ساعد في تعزيز الصادرات والاستثمارات في كوريا الجنوبية.
وأضاف المعهد أن الصادرات ارتفعت بنسبة 1.9 في المائة خلال الربع الأول من العام.
يذكر أن بنك كوريا قد رفع مطلع هذا الشهر من توقعاته بالنسبة لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية خلال العام الحالي إلى 2.6 في المائة مقارنة بتوقعاته السابقة بنموه بنسبة 2.5 في المائة.
كما رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته بالنسبة لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية بواقع 0.1 نقطة مئوية لتصل إلى 2.7 في المائة وحذر المعهد الكوري من أن ارتفاع معدلات دين الأفراد يمكن أن تبطئ من الطلب المحلي، كما تمثل خطورة على الاقتصاد الكوري في حال بدء ارتفاع معدلات الفائدة.
وقد بلغ حجم الدين 1.344 تريليون وون (1.17 تريلون دولار) في نهاية ديسمبر الماضي.
ويشار إلى أن البنك المركزي أبقى خلال هذا الشهر معدل الفائدة عند أدنى مستوى بلغ 1.25 في المائة للشهر العاشر على التوالي، وذلك بعدما تم تخفيض معدل الفائدة لأدنى معدل لتعزيز الاقتصاد.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».