اقتصاد كوريا الجنوبية ينمو 2.8 % خلال العام الحالي

في ظل زيادة الصادرات والاستثمارات

بنك كوريا (أ.ب)
بنك كوريا (أ.ب)
TT

اقتصاد كوريا الجنوبية ينمو 2.8 % خلال العام الحالي

بنك كوريا (أ.ب)
بنك كوريا (أ.ب)

قال المعهد الكوري للتمويل، وهو هيئة بحثية خاصة في كوريا الجنوبية اليوم (الأحد) إنه رفع من توقعاته بالنسبة لنمو الاقتصاد هذا العام، ويرجع ذلك إلى زيادة الصادرات والاستثمارات.
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أن المعهد توقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.8 في المائة خلال العام الحالي، وذلك بعدما توقع أن ينمو بنسبة 2.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتوقع المعهد أن ينمو الاقتصاد خلال النصف الأول من العام بنسبة 2.6 في المائة بعدما نما بنسبة 2.9 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) حتى ديسمبر (كانون الأول) الماضيين.
خلص المعهد إلى أن الانتعاش الاقتصادي العالمي ساعد في تعزيز الصادرات والاستثمارات في كوريا الجنوبية.
وأضاف المعهد أن الصادرات ارتفعت بنسبة 1.9 في المائة خلال الربع الأول من العام.
يذكر أن بنك كوريا قد رفع مطلع هذا الشهر من توقعاته بالنسبة لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية خلال العام الحالي إلى 2.6 في المائة مقارنة بتوقعاته السابقة بنموه بنسبة 2.5 في المائة.
كما رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته بالنسبة لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية بواقع 0.1 نقطة مئوية لتصل إلى 2.7 في المائة وحذر المعهد الكوري من أن ارتفاع معدلات دين الأفراد يمكن أن تبطئ من الطلب المحلي، كما تمثل خطورة على الاقتصاد الكوري في حال بدء ارتفاع معدلات الفائدة.
وقد بلغ حجم الدين 1.344 تريليون وون (1.17 تريلون دولار) في نهاية ديسمبر الماضي.
ويشار إلى أن البنك المركزي أبقى خلال هذا الشهر معدل الفائدة عند أدنى مستوى بلغ 1.25 في المائة للشهر العاشر على التوالي، وذلك بعدما تم تخفيض معدل الفائدة لأدنى معدل لتعزيز الاقتصاد.



عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

سجلت عائدات سندات الخزانة قفزة كبيرة يوم الأربعاء، حيث سجلت عائدات السندات القياسية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي، وسط مخاوف من تجدد التضخم في حال فرضت إدارة الرئيس دونالد ترمب الجديدة تعريفات جمركية واسعة النطاق.

وتحت حكم ترمب، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد ارتفاعاً في كل من النمو والتضخم، لكن لا تزال هناك شكوك كبيرة بشأن السياسات التي ستنفذها الحكومة الجديدة والأثر الاقتصادي الذي ستخلفه، وفق «رويترز».

وأدى تقرير من شبكة «سي إن إن» أفاد بأن ترمب يفكر في إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية من أجل تبرير فرض سلسلة من التعريفات الجمركية الشاملة على الحلفاء والخصوم على حد سواء إلى زيادة المخاوف بشأن التضخم يوم الأربعاء.

وقال مايكل لوريزيو، رئيس تداول أسعار الفائدة الأميركية في «مانوليف إنفستمنت مانجمنت»: «مع وصول الإدارة الجديدة، هناك بعض المخاوف المحتملة بشأن ارتفاع التضخم المعتاد في الربع الأول». وأضاف أن «زيادة عدم اليقين تجعل المستثمرين حذرين أيضاً عند شراء الديون طويلة الأجل. فعندما يتسع نطاق النتائج المحتملة في الاقتصاد الأميركي، تبدأ السندات ذات المدى الطويل في المعاناة، ويظهر القلق عند محاولة شراء الفائدة لأجل طويل».

وبينما تراجعت عائدات السندات الحساسة لسعر الفائدة لمدة عامين بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.285 في المائة، ارتفعت عائدات السندات القياسية لمدة 10 سنوات بمقدار 3.1 نقطة أساس لتصل إلى 4.716 في المائة، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 25 أبريل الماضي. كما ارتفع منحنى العائد بين السندات لمدة عامين وعشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 42.9 نقطة أساس، وهو الأكثر حدة منذ مايو (أيار) 2022.

أما عائدات سندات الخزانة لمدة 30 عاماً، فقد ارتفعت بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 4.9574 في المائة، ووصلت إلى 4.968 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وفي بيانات أخرى، أظهرت الأرقام الصادرة يوم الأربعاء أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة قد انخفض بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي. كما أظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن «إيه دي بي» أن أصحاب العمل أضافوا 122 ألف وظيفة في الشهر الماضي. ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الصادر عن الحكومة الأميركية يوم الجمعة إضافة 160 ألف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول).

من جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن بيع سندات بقيمة 22 مليار دولار لأجل 30 عاماً يوم الأربعاء، في إطار المزاد الأخير ضمن عملية بيع سندات قيمتها 119 مليار دولار هذا الأسبوع. كما شهدت الحكومة الأميركية اهتماماً متوسطاً بمزاد سندات بقيمة 39 مليار دولار لأجل 10 سنوات يوم الثلاثاء، وطلباً ضعيفاً لمزاد سندات بقيمة 58 مليار دولار لأجل 3 سنوات يوم الاثنين.