عباس يجري مباحثات مع السيسي في القاهرة... ويلتقي العاهل الأردني اليوم

السفير الفلسطيني لـ «الشرق الأوسط» : نتائج إيجابية لتنسيق المواقف قبل زيارة واشنطن

عباس لدى لقائه السيسي أمس في القاهرة (أ.ف.ب)
عباس لدى لقائه السيسي أمس في القاهرة (أ.ف.ب)
TT

عباس يجري مباحثات مع السيسي في القاهرة... ويلتقي العاهل الأردني اليوم

عباس لدى لقائه السيسي أمس في القاهرة (أ.ف.ب)
عباس لدى لقائه السيسي أمس في القاهرة (أ.ف.ب)

في زيارة خاطفة للقاهرة، أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) مباحثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في حين يلتقي اليوم (الأحد) العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني؛ في مسعى لتنسيق المواقف قبل زيارة مرتقبة للرئيس الفلسطيني إلى واشنطن الأسبوع الحالي، بحسب السفير جمال الشوبكي، سفير فلسطين في القاهرة.
ووصف السفير الشوبكي الزيارة بـ«الناجحة»، قائلا لـ«الشرق الأوسط» أمس: «هي زيارة خاطفة وضرورية... ونتائجها ناجحة، وتأتي في إطار استكمال تنسيق المواقف قبل زيارة واشنطن، كما طرح خلالها مستجدات، من بينها إضراب الأسرى في السجون».
وكانت الرئاسة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق أن عباس، سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الثالث من مايو (أيار) المقبل، في البيت الأبيض.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، حينها: إن الرئيس عباس سيؤكد خلال لقائه الرئيس الأميركي التزامه بسلام عادل وشامل؛ من أجل أن يساهم ذلك في تحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن عباس يتطلع للتقدم بعملية السلام.
واستقبل السيسي أبو مازن في قصر الاتحادية (شرق القاهرة) أمس، وتناول اللقاء، مجمل التطورات العامة في الأرض الفلسطينية، إضافة إلى التشاور بشأن التحركات الدبلوماسية والسياسية في المرحلة المقبلة على المستويين الإقليمي والدولي، الهادفة إلى إحياء عملية السلام للوصول إلى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وحضر اللقاء عن الجانب المصري، وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء خالد فوزي، ومدير مكتب الرئيس اللواء عباس كامل، والناطق باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، بينما حضره عن الجانب الفلسطيني، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، والسفير الشوبكي.
وأوضح الشوبكي، أن اللقاء «أكد التمسك بالمبادرة العربية... كان هناك لقاء ثلاثي بين مصر والأردن وفلسطين خلال قمة العقبة، واتفقنا حينها على طرح المبادرة العربية ومطالبة الإدارة الأميركية الجديدة بالتدخل بشكل إيجابي... فحل الدولتين بدا للوهلة الأولى قابلا للمراجعة من جانب الإدارة الأميركية».
وأضاف الشوبكي أن «الإدارة الأميركية في طور التشكل، ونحن في بداية المشاورات نرغب في الاتفاق على المبدأ... وهو الانطلاق من حل الدولتين... ونحن نثق في أن الموقف العربي يشكل شبكة أمان لموقفنا الواضح».
وكان ترمب قد أبدى تشككا فيما إذا كان حل الدولتين هو الأنسب لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، قائلا خلال مؤتمر صحافي جمعه ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتصف فبراير (شباط) الماضي: إن الحل الأفضل سيكون هو الحل الذي يتفق عليه الطرفان عبر المفاوضات «أرى حل دولتين أو حل دولة واحدة، وأحب الخيار الذي يحبه الطرفان... في فترة سابقة كان يبدو أن خيار دولتين هو الأسهل، ولكن إذا كان بيبي (نتنياهو) والفلسطينيون يريدون خيارا معينا أنا سأكون راضيا بالخيار الذي يتفقان عليه».
من جانبه، قال المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية السفير يوسف: إن السيسي أكد (خلال مباحثاته مع أبو مازن) على ضرورة تكثيف الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أهمية عودة الولايات المتحدة للقيام بدور فاعل في دفع جهود استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأكد على أهمية مبادرة السلام العربية باعتبارها أساسا للحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وإنهاء الصراع العربي - الإسرائيلي.
كما أشار السيسي، بحسب بيان الرئاسة المصرية، إلى أن إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، يعدان ضرورة لا غنى عنها لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني ولدعم جهود التوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية.
وقال البيان، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: إن الرئيسين اتفقا على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة، بما يمكّن دولها كافة من العيش في أمن وسلام، وتحقيق الازدهار والتنمية التي تتطلع إليها شعوبها.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.